مجلس به حوزه اختیارات شهرداری ورود می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، مجتبی یوسفی در چهل و پنجمین نشست کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در شهر اهواز با اشاره به قدمت به بیش از ۱۰۰ سال قوانین شهرداری ها اظهار کرد: قوانین شهرداری ها به بیش از صدسال قبل بازمی‌گردد و در آن شرح وظایف بلدیه، از برخی وزارت‌خانه‌ها و هیات دولت بیشتر است. 

 وی با بیان این‌که شهرداری‌ها، به دلیل نوع عملکرد خود با مردم، ارتباط بیشتری با بدنه جامعه دارند، گفت: به علت ارتباط خدمات شهری با مردم، آشنایی بیشتری با آن وجود دارد و می توان گفت که منشأ بخشی از ناراحتی مردم از شهرداری‌ها ارتباط بیش از حد شهرداری با امور مردم است در حالی که ممکن است مقصر کس دیگری باشد، اما مردم او را نمی‌شناسند و تنها از شهرداری پاسخ می‌خواهند.

وی افزود: برای مثال در بحث حمل و نقل عمومی شهر پیش از هر چیز انگشت اتهام به سمت شهرداری‌ها کشیده می شود حال آن‌که، وقتی قرار است مترو با هزینه چند هزار میلیاردی احداث شود شهرداری نمی تواند از پس تامین این هزینه برآید و موضوع تامین مالی طرح باید از محل دیگری انجام شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفتن ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سه سال گذشته برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه مترو در شهرهای دارای قابلیت گفت: مصر هستیم واردات خودرو به ویژه خودروهای تجاری و خودروهای حمل و نقل عمومی انجام شود تا انحصار در مساله اتوبوس‌های بی‌کیفیت که قیمت آن‌ها تا ۲۰ میلیارد تومان رسیده است و وارد خرج می‌شوند، ایجاد نشود. 

وی با اشاره به فعالیت ۳۶۰ هزار نفر پرسنل در شهرداری‌های کشور، گفت: تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پس از سال‌ها و افزایش ارزش سهم ارزش افزوده از سه درصد به چهار درصد را انجام داده‌ایم تا شهرداری‌ها که به ۶۰ هزار روستا و ۱۴۰۰ شهر با جمعیت ۸۵ میلیون نفر خدمات می‌دهند، شرایط بهتری داشته باشند.

 نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: از آسفالت معابر تا توسعه و جمع‌آوری، دفن و بازیافت پسماند توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود که به همین دلیل برای کمک به شهرداری‌ها قانون درآمدهای پایدار تصویب شد. 

به گفته‌ی وی چالش در حوزه اختیارات شهرداران هنوز حل نشده است و باید ساختار آن اصلاح شود.

یوسفی با تاکید بر این‌که قانون پسماند حتما باید تغییر کند، عنوان کرد: بازیافت‌کنندگان غیرقانونی که تفکیک را به صورت غیربهداشتی انجام می‌دهند زمانی که برای ساماندهی تلاش می‌کنند گفته می‌شود که این جرم نیست مگر اتفاق دیگری رخ دهد و در همه این موارد شهرداری پاسخگو شده است و نباید کل مسئولیت با شهرداری باشد.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده ۱۰۰، گفت: برای ساماندهی دست‌فروشان ابتدا باید به آن‌ها زمین داده شود تا معیشتشان به خطر نیفتد، اگر کسی پذیرش نکرد که جابه‌جا شود و شهرداری با همکاری فرمانداری آن‌ها را ساماندهی کند تا شهر دچار بی نظمی نشود.

یوسفی ساماندهی حوزه پسماند در شهر اهواز را در دوره جدید مدیریت شهری بی بدیل عنوان و تصریح کرد: در سه سال گذشته کارهای بی‌بدیلی برای حرکت از عبور از دفن سنتی زباله انجام شد و کارهای اساسی و خوبی هم در محل دفن پسماند اهواز که قبلا ماه‌ها در آتش می‌سوخت و منجر به ایجاد آلودگی می‌شد، انجام شده است و دولت هم در این زمینه کمک کرده است.

انتهای پیام/۳۴۱/.