از توسعه زیرساخت‌های تجاری تا تقویت بازارهای هدف

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی صالحی، ضمن تبریک هفته دولت، در تشریح عملکرد دوساله سازمان توسعه تجارت ایران در دولت چهاردهم گفت: تسهیل‌گری، اصلاح و روان‌سازی مقررات و فرآیندهای تجاری با جدیت در دستور کار سازمان قرار گرفت و با پیگیری رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، گام‌های مؤثری برای کاهش پیچیدگی‌های ثبت سفارش، ترخیص و بازگشت ارز در این بازه زمانی برداشته شد.

به گفته وی؛ رفع محدودیت ویرایش کد تعرفه در برخی ثبت سفارش‌ها و تسهیل فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات، از جمله مهم‌ترین اقدامات سازمان در این دوره بوده است.

صالحی در ادامه با اشاره به توسعه شبکه رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی، گفت: شبکه رایزنان بازرگانی به عنوان بازوی میدانی سازمان، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ایران و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی ایفا می‌کند از این‌رو برای افزایش حضور رایزنان بازرگانی و تمرکز بیشتر بر بازارهای هدف و شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌ها، نیازها و فرصت‌های تجاری کشورها تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی را افزایش دادیم.

وی توسعه مراکز تجاری در بازارهای هدف را از دیگر اقدامات مهم این دوره برشمرد و گفت: ایجاد و تقویت مراکز تجاری، امکان حضور مستمر و سازمان‌یافته شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی را فراهم و به صادرکنندگان برای شناسایی مشتری، توسعه شبکه توزیع و پیگیری مستمر بازار کمک خواهد کرد. به بیان دیگر رویکرد سازمان در این حوزه، حرکت از حضور مقطعی در بازارها به سمت ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای توسعه صادرات است از این‌رو در دو سال گذشته مجوز اولیه بیش از ۱۰ مرکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی را صادر کردیم.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نمایشگاه‌ها و رویدادهای داخلی و بین‌المللی، اظهار کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوز برای برگزاری نمایشگاه‌ها و ایجاد پاویون‌های ج. ا. ایران در رویدادهای بین‌المللی، یکی از ابزارهای مهم توسعه بازارهای صادراتی است. حضور هدفمند شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی خارجی، فرصت معرفی محصولات و توانمندی‌های کشور، مذاکره مستقیم با خریداران و ایجاد ارتباطات جدید تجاری را فراهم می‌کند و سازمان تلاش دارد با تسهیل فرآیندهای اجرایی، مسیر حضور بخش خصوصی در این رویدادها را هموارتر کند.

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران، حمایت از صادرکنندگان و استفاده از ظرفیت مشوق‌های صادراتی را یکی دیگر از محورهای عملکرد سازمان دانست و گفت: توسعه صادرات بدون پشتیبانی از فعالان اقتصادی و جبران بخشی از هزینه‌های حضور در بازارهای خارجی امکان‌پذیر نیست.

صالحی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از صادرکنندگان، افزود: مشوق‌های صادراتی باید در مسیر توسعه بازار، افزایش رقابت‌پذیری کالا و خدمات ایرانی و حفظ بازارهای صادراتی به کار گرفته شود و سازمان در این دوره تلاش کرده است از ظرفیت‌های موجود برای حمایت مؤثرتر از فعالان صادراتی بهره بگیرد.

وی با اشاره به نقش نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری در توسعه صادرات غیرنفتی، افزود: در سال ۱۴۰۴، سازمان توسعه تجارت ایران مجوز برگزاری ۸۳ نمایشگاه بین‌المللی داخلی و ۱۳۲ نمایشگاه بین‌المللی خارجی را صادر کرد که این رویدادها بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور و ارتباط مستقیم با بازارهای هدف فراهم می‌کنند.

صالحی همچنین از موافقت با اعزام ۱۰۵ هیأت تجاری به خارج از کشور خبر داد و گفت: این هیأت‌ها با هدف شناسایی فرصت‌های صادراتی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط میان بنگاه‌های ایرانی و طرف‌های خارجی اعزام شدند.

وی در ادامه، گریزی به عملکرد سازمان در شرایط اضطرار زد و گفت: در این دوره، حفظ پایداری جریان تجارت خارجی و زنجیره تأمین در اولویت قرار گرفت. تشکیل کارگروه‌های تخصصی پایش تجارت خارجی، هماهنگی مستمر با گمرک، سازمان بنادر و بخش خصوصی، رصد مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی، فعال‌سازی کریدورهای جایگزین، تسریع فرآیندهای ثبت سفارش و هماهنگی برای سرعت‌بخشی به ترخیص کالا از جمله اقداماتی بود که برای جلوگیری از اختلال در فرآیند تجارت کشور انجام شد.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به حمایت‌های سازمان از صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: سازمان، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را به‌عنوان یکی

از محورهای مهم تجارت خارجی کشور دنبال می‌کند از این‌رو باجدیت از شرکت‌های توانمند حمایت و بستر حضور آنها در بازارهای بین‌المللی، را فراهم کند.

صالحی در ادامه با تاکید بر ظرفیت بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران، تصریح کرد: صادرات خدمات، می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت خارجی کشور ایفا کند چراکه صادرات این حوزه باوجود جنگ‌های تحمیلی یک سال اخیر چندان دستخوش تحولات بنیادین نشد و صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲۳۰ درصد رشد را تجربه کرد و از ۷۹۰ میلیون دلار به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید.