واریز وام برای نور چشمی ها | مجلس وارد عمل شود
یکی از موضوعات جنجالی این روزها، وام های بی‌حساب و کتابی است که بانک ها به کارمندان خود اعطا می‌کنند. این وام‌ها معمولاً با شرایط ویژه و تسهیلاتی در اختیار کارکنان بانک ها قرار می‌گیرد، در حالی که مشتریان عادی با موانع زیادی روبه‌رو هستند. این نابرابری در دسترسی به وام، موجب نارضایتی و احساس بی‌عدالتی در میان مردم شده است.
این روزها، یکی از مباحث داغ و مورد توجه در بین مردم کوچه و بازار، موضوع وام های بانکی است. بسیاری از شهروندان که به دنبال دریافت وام هستند، روزهای خود را در صف‌های انتظار می‌گذرانند و متأسفانه با درهای بسته بانک ها مواجه می‌شوند. این انتظارها نه تنها وقت و انرژی زیادی از آنها می‌گیرد، بلکه موجب ناامیدی و دلسردی آن ها از نظام بانکی کشور نیز می‌شود.
از جمله مسائلی که در این میان به شدت مورد توجه قرار گرفته، وام ازدواج است. بسیاری از جوانان برای شروع زندگی مشترک خود به این وام نیاز دارند، اما با مشکلات متعدد در فرآیند دریافت آن روبرو هستند.
برخی از شهروندان گزارش می‌دهند که با وجود ارائه مدارک لازم و رعایت شرایط، به دلیل کمبود اعتبار یا مسائل داخلی بانک ها، موفق به دریافت وام نمی‌شوند. این وضعیت موجب نگرانی و فشار روانی بر روی خانواده‌ها و جوانان شده است.گسترش نیوز به‌طور مفصل به موضوع وام ازدواج و معضلاتی که برای شهروندان ایجاد کرده، پرداخته است.در اینجا میتوانید این گزارش را بخوانید.
در کنار این مشکلات، یک موضوع جنجالی دیگر نیز مطرح است و آن وام های بی‌حساب و کتابی که بانک ها به کارمندان خود اعطا می‌کنند. این وام ها به‌طور معمول با شرایط ویژه و تسهیلاتی در اختیار کارکنان بانک ها قرار می‌گیرد، در حالی که مشتریان عادی با موانع زیادی روبه‌رو هستند. این نابرابری در دسترسی به وام، موجب نارضایتی و احساس بی‌عدالتی در میان مردم شده است.
شهروندان به خصوص در شرایط اقتصادی کنونی، انتظار دارند که سیستم بانکی و مشخصا بانک مرکزی به‌طور عادلانه و شفاف عمل کند و همه افراد جامعه به طور یکسان از امکانات و خدمات بانکی بهره‌مند شوند. نگرانی‌ها درباره این نوع تبعیض‌ها، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از افراد در تلاش برای تأمین نیازهای اولیه خود هستند، به شدت افزایش یافته است.
کارکنان ۹۱.۶ هزار میلیارد تومان وام گرفتند!
در روزهای گذشته، ارقام متعددی درباره میزان وام دهی بانک ها به کارمندان خود منتشر شد که واکنش‌های اعتراضی کارکنان اصناف مختلف را به همراه داشت. آنها این میزان وام دهی را در شرایطی که ارائه تسهیلات به صنایع، بخش‌های تولید و دیگر اقشار مردم به شدت محدود و در برخی موارد غیرممکن شده است، غیرمنصفانه و تبعیض آمیز عنوان کردند. از سوی دیگر، برخی رسانه‌های دولتی و نزدیک به بانک‌ها نیز با اشاره به دشواری های کار در بانک ها، این وام دهی ها را از حقوق عادی و طبیعی کارمندان بانک‌ها قلمداد کردند.
بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور به کارمندان، مدیران و اعضای هیات مدیره نشان می‌دهد که از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات خود را به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، حجم کل تسهیلات به ۹۱ تریلیون و ۵۹۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.
احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد حوزه بانکی، در این باره گفت: «من در سال ۱۳۶۰ مدیرعامل بانک تجارت بودم و همین سوال را در جلسه مدیران عامل بانک‌ها مطرح کردم که چرا به جای پرداخت تسهیلات به بخش تولید، این وام‌ها به کارمندان بانک ها داده می‌شود؟» او افزود: «در پاسخ، یکی از مدیران اعلام کرد که آشپزی که غذایی درست می‌کند، باید خودش هم از آن غذا بخورد.»
این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به پرداخت ۹۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کارمندان بانک‌ها در سال گذشته، ادامه داد: «البته باید بررسی کرد که این میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک ها در سال ۱۴۰۲ چه درصدی از تسهیلات کل پرداختی را شامل می‌شود.»
انتقاد از کارمندان بانک ها
حاتمی یزد در خصوص انتقادها از کارمندان بانک ها به خاطر دریافت وام و محدودیت‌های پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تأکید کرد: «تمام اقتصاد کشور تنها به تولید مربوط نمی‌شود و حدود ۵۰ درصد آن به بخش تولید و ۵۰ درصد دیگر به بخش خدمات تعلق دارد. این بخش خدمات شامل حمل و نقل، بانکداری، توریسم، هتل‌داری، نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح و غیره می‌شود.»
او ادامه داد: «اگر تسهیلات به بخش خدمات نیز پرداخت شود، به‌خصوص به بخش خدمات فنی – مهندسی یا خدمات نرم‌افزاری و استارت‌آپ‌ها، وضعیت این بخش نیز بهبود خواهد یافت. در اقتصادهای پیشرفته دنیا هم میزان تولید نسبت به خدمات پایین‌تر است. به‌عنوان مثال، در ایالات متحده سهم خدمات در کل اقتصاد بیش از ۷۰ درصد است.»
سخن پایانی
جلب رضایت کارمندان و اعطای تسهیلات به آنها بدون شک یکی از وظایف اساسی بانک ها به شمار می‌آید. این رویکرد نه تنها می‌تواند موجب افزایش انگیزه و بهره‌وری کارمندان شود، بلکه به تقویت روابط داخلی و حفظ نیروی انسانی مؤثر در بانک ها نیز کمک می‌کند. با این حال، نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، عدم غفلت از خدمات به شهروندان عادی است.
در شرایط کنونی که بسیاری از مردم برای دریافت وام و تسهیلات به بانک ها مراجعه می‌کنند، لازم است که بانک ها به نیازهای این افراد نیز توجه کافی داشته باشند. اگر به این روند توجه نشود و تسهیلات به طور عمده به کارمندان بانک ها اختصاص یابد، ممکن است حس تبعیض و نارضایتی در میان مردم ایجاد شود. این مسئله می‌تواند به بی اعتمادی به سیستم بانکی و کاهش مشارکت عمومی در اقتصاد منجر شود.
به همین دلیل، ورود مجلس به این موضوع و تعامل با بانک مرکزی می‌تواند راهکاری مؤثر در حل این مسائل باشد.همچنین می توان اطمینان حاصل کرد که هم کارمندان بانک ها و هم شهروندان عادی به‌طور عادلانه از امکانات بانکی بهره‌مند شوند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0