خبر مهم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان | مجلس وارد عمل شد

بازنشستگان از اواخر تیرماه تا کنون در انتظار واریز مبلغ متناسب‌سازی حقوق خود هستند. با این حال، نه تنها خبری از صدور احکام قطعی آنها نیست، بلکه واریز مابه‌التفاوت متناسب‌سازی نیز متوقف شده است.

در این میان اوضاع بازنشستگان تأمین اجتماعی خراب‌تر است چراکه بعد از واریز مبلغ علی‌الحساب سه‌ماهه اول سال در دولت سیزدهم، بازنشستگان کشوری، مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی تیرماه را نیز دریافت کرده‌اند؛ اما بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی از این مبلغ هم محروم بوده‌اند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در مورد اجرا نشدن قانون متناسب‌سازی، اظهار کرد: منابع موردنیاز تأمین شده و قانون باید اجرا شود.

چم‌وخم متناسب‌سازی

برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و هم‌تراز را به دولت تکلیف کرده است. در بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه آمده است: به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

آئین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران رسیده و دولت سیزدهم در تیرماه، بابت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق، به ازای هرماه یک‌میلیون تومان به‌حساب همه بازنشستگان واریز کرد تا بعد از صدور احکام قطعی، حساب‌وکتاب نهایی انجام شود.

گره در کار متناسب‌سازی

پس‌ازاینکه دولت سیزدهم مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی را برای سه‌ماهه اول سال به‌حساب بازنشستگان واریز کرد، نگرانی همه بازنشستگان از اینکه قانون اجرا می‌شود، یا نه به پایان رسید؛ اما در ادامه وقتی هیچ خبری از واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه اول یا حداقل همان مبلغ علی‌الحساب یک‌میلیون برای بقیه ماه‌ها نشد، این نگرانی با ابعاد بزرگ‌تری گریبان گیر بازنشستگان شد.

در مردادماه، پیگیری‌های همشهری از منابع مطلع در سازمان تأمین اجتماعی حاکی از این بود که اجرای قانون متناسب‌سازی ادامه دارد؛ اما هیچ توضیح اضافه‌ای درباره دلیل واریز نشدن آن ارائه نشد. هنوز هم باوجود الزام قانون، تأمین منابع و تأکید مجلس بر اجرای قانون، هیچ توضیحی در مورد دلیل تعویق طولانی‌مدت در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارائه نمی‌شود و همین مسئله، سردرگمی بازنشستگان را دوچندان کرده است.

بازنشستگان کارگری در نقطه کور

بر اساس قانون، منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق ۱.۵ میلیون نفر بازنشسته کشوری به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود و برای متناسب‌سازی حقوق ۴.۲ میلیون نفر بازنشسته تأمین اجتماعی نیز دولت باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند تا سازمان این پول را صرف متناسب‌سازی بازنشستگان خود کند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره توقف متناسب‌سازی، گفت: منابع تعیین شده از محل افزایش مالیات ارزش‌افزوده تأمین شده و متناسب‌سازی باید اجرا شود؛ نکته قابل‌توجه این است که این منابع مربوط به بازنشستگان کشوری است و مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی ۴ ماهه آنها تاکنون پرداخت شده؛ اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی برای سه ماه واریز شده و با توجه به وضعیت مالی نامساعد دولت، احتمالاً منابع مربوط به آنها نیز تأمین نشده است.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی در این نشست اعلام کرد با مصوبه‌ دولت و هماهنگی‌هایی که با هیات امنای تأمین اجتماعی انجام شد این پرداخت با چند روز فاصله‌ از پرداخت بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شد و فرایند متناسب‌سازی را با این پیش‌پرداخت آغاز کردیم.

داداشی ادامه داد: مسئله سهام بیمه کارگری، اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، بحث متولی شدن سازمان تأمین اجتماعی در بحث درمانی، دغدغه‌ها و کمبودهایی که در این حوزه در سراسر کشور و به صورت موردی در حوزه‌های انتخابیه مختلف وجود داشته و دارد، از دیگر مسائل و دغدغه نمایندگان بود که در جلسه کمیسیون اجتماعی مطرح شد؛ در مقابل رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور قول داد با تدابیری که قرار است اتخاذ شود، این کمبودها را جبران کنند.

وی در ادامه با اشاره به حضور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نشست امروز کمیسیون اجتماعی و ارائه گزارش عملکرد و وضعیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شستا، گفت: نمایندگان سوالاتی در رابطه با انتصاباتی که در شرکت‌های زیرمجموعه شستا وجود داشته، شرکت‌های زیان‌ده و سودده شستا و تصمیماتی که قرار بوده برای شرکت‌های زیان‌ده این مجموعه گرفته شود از مدیرعامل شستا مطرح کردند و توضیحات لازم را دیافت کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: البته گلایه‌هایی هم درخصوص عدم تعامل یا تعامل کم مدیران شستا با نمایندگان کمیسیون اجتماعی وجود داشت؛ مثلاً همکاران ما در کمیسیون به دنبال تعامل بیشتر با شستا برای انتقال خواسته‌های مردم و بهره‌وری بیشتر شستا بودند و گلایه‌هایی داشتند که مطرح و قرار بر این شد که هم شستا هم سازمان تأمین اجتماعی ارتباط خود با کمیسیون اجتماعی مجلس را تنگاتنگ کنند تا اگر نقاط ضعف یا نقاط کوری در قانون یا آئین‌نامه‌های مربوط به این حوزه وجود دارد، بتوانیم در مجلس برای ایشان باز کنیم و برای بهره‌وری بیشتر سازمان تامین اجتماعی و شستا که نقطه هدف آن تقریبا بازنشستگان عزیز کشور هستند؛ کمک کنیم.

همچنین میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در حاشیه این جلسه با اشاره به واریز مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب به حساب بازنشستگان در راستای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: چندی پیش پرداخت مبلغی به عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شد، اما از آنجا که پرداخت سازمان تأمین اجتماعی هم‌زمان با آن انجام نشد این شائبه پیش آمد که سازمان تأمین اجتماعی آن را انجام نمی‌دهد.

در حالی که با مصوبه‌ای که دولت در این خصوص داشت و هماهنگی‌هایی که با هیات امنای تأمین اجتماعی انجام شد، به فاصله چند روز ما هم این علی‌الحساب را برای بازنشستگان سازمان پرداخت و عملاً بعد از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، فرایند متناسب‌سازی را با این پیش‌پرداخت آغاز کردیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به جلسات امروز خود با بازنشستگان این سازمان، گفت: کمیته‌ای تشکیل شده که روند اجرای از این به بعد این مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه در قالب صدور احکام و مسائل مختلف، نحوه اجرای متناسب‌سازی با اصلاحی که در بند (ر) جزء ۲ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه بایستی اتفاق بیفتد و شرایطی که باید در لایحه دولت که به صورت دو فوریتی به مجلس ابلاغ شده، انجام شود را پیگیری می‌کنند و مشکلی برای اجرای آن نداریم.

موسوی در پایان با تأکید بر اینکه اساساً از قبل اعلام کردیم که مشکلی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نداریم، تصریح کرد: همچنان موضعمان این است که در کنار بازنشستگان عزیز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق ایشان خواهیم بود.