خبر مهم وزیر کار از افزایش حقوق این کارگران

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه حضور در کمیسیون‌های مجلس در گفت‌وگویی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران معادن، گفت: شرایط معدن به گونه ای است که ریه های فرد به شدت دچار آسیب می شود و باید به گونه ای اقدام شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به دلیل سختی کار افزایش یابد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه حضور در کمیسیون‌های مجلس در گفت‌وگویی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران معادن، گفت: شرایط معدن به گونه‌ای است که ریه‌های فرد به شدت دچار آسیب می‌شود و باید به گونه‌ای اقدام شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آن‌ها به دلیل سختی کار افزایش یابد.

وی با اشاره به وجود ۱۰ معدن در طبس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران این معادن با هم متفاوت است، افزود: دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است.

میدری یادآور شد: معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیرو‌های رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیرو‌های رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : اقتصاد آنلاین

فرزین؛ نرخ ارز بازار غیررسمی را قبول نداریم

رئیس بانک مرکزی گفت: نرخ ارزی که در بازار غیررسمی شکل گرفته نرخ درستی نیست و به آن اعتقادی نداریم زیرا آن بازار، بازار نیست بلکه نابازار است. لذا با تشکیل بازار توافقی به قیمت واقعی می رسیم.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.