اخبار اقتصادی امروز: 60
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    مجلس زیر پای ایران خودرو و سایپا را خالی می‌کنند/ گران‌شدن خودرو برای خودروسازان گران تمام می‌شود؟

    امروز در صحن مجلس بند مربوط به واردات خودرو و کاهش تعرفه آن برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ برگشت.

    به گزارش اکو ایران ،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی احکام درآمدی بودجه ۱۴۰۴ پرداختند؛ برخی نمایندگان پیشنهاد دادند تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۴۵ درصد کاهش یابد، اما این پیشنهاد تصویب نشد.

    پس از آنکه پیشنهاد گودرزوند چگینی برای اصلاح یک بند از سوی نمایندگان رد شد و اختلاف نظرهادر مجلس بالاگرفت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد که طبق ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارسال می کند.

    طبق این بند، بانک مرکزی موظف است حداقل ۳.۳ میلیارد یورو از منابع مشخص یا سایر منابع تأییدشده را در هر فصل به میزان ۲۰ درصد برای واردات خودروی سواری اختصاص دهد. متقاضیان واردات خودرو می‌توانند طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو درخواست خود را ثبت کنند که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل، ۶۰ درصد تعیین شده است.

    همچنین ایرانیان مقیم خارج مشروط بر اینکه بدون انتقال ارز و با همان نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی باشد، می‌توانند خودرو وارد کنند. دولت نیز موظف است از طریق مزایده عمومی در سامانه‌های مشخص، مجوز واردات را صادر کرده و درآمد حاصل را به ردیف درآمدی مشخص واریز کند.

    وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شد، ظرف یک ماه از اجرایی شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

    کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد

    در پی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۲۷ آبان، نمایندگان کمیسیون تلفیق که قبلاً با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مخالفت کرده و آن را به ۸۰ درصد کاهش داده بودند؛ حالا بار دیگر ۲۰ درصد از این رقم کاسته و تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش دادند. با این حال، پیشنهاد کاهش تعرفه به ۴۵ درصد نیز مطرح شده و به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.

    محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که پیش‌تر به کیفیت پایین خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا انتقاد کرده بود، همچنان بر بهبود رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت تأکید دارد. این روند می‌تواند رقابت در بازار داخلی را افزایش دهد و به نفع مصرف‌کنندگان باشد، اما باید دید که تصمیم نهایی در کمیسیون تلفیق چگونه اتخاذ خواهد شد.

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    24 - ژوئن - 2026

    ۱.۷ میلیون متقاضی برای چند هزار خودرو؛ ریشه بحران بازار کجاست؟

    افزایش قیمت جدید ایران‌خودرو خیلی‌ها را عصبانی کرده، اما شاید قبل از هر قضاوتی باید به یک عدد نگاه کرد؛ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در آخرین طرح فروش این شرکت ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که تعداد خودروهای عرضه‌شده تنها کسری از این رقم بوده است. بازاری که در آن برای هر خودرو ده‌ها نفر رقابت می‌کنند، طبیعتاً با کمبود عرضه و فشار تقاضا مواجه خواهد شد.

    شرایط فروش سایپا اعلام شد تیر ۱۴۰۵

    شرایط فروش سایپا اعلام شد تیر ۱۴۰۵

    شرکت SAIPA شرایط جدید فروش مشارکت در تولید کراس‌اوور آریا را اعلام کرد. بر اساس این طرح، متقاضیان می‌توانند از ۷ تیرماه با پرداخت مبلغ علی‌الحساب یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان برای خرید این خودرو ثبت‌نام کنند؛ موعد تحویل نیز تابستان تا پاییز ۱۴۰۶ خواهد بود.

    فروش جدید خودروهای وارداتی کلید خورد؛ جزئیات ثبت‌نام و انتخاب خودرو

    فروش جدید خودروهای وارداتی کلید خورد؛ جزئیات ثبت‌نام و انتخاب خودرو

    سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از آغاز فرآیند ثبت‌نام جدید خبر داد و اعلام کرد متقاضیان باید از اول تا هشتم تیرماه با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، شرایط حضور در طرح عرضه خودروهای وارداتی را فراهم کنند.

    گزارش روزانه بازار خودرو 2 تیر 1405/ تثبیت قیمت‌ها در سایه رکود معاملاتی

    گزارش روزانه بازار خودرو 2 تیر 1405/ تثبیت قیمت‌ها در سایه رکود معاملاتی

    گزارش امروز اکوایران از بازار خودرو از ثبات قیمت‌ها حکایت دارد. به جز افت جزئی چند مدل داخلی، بازار مونتاژی و وارداتی کاملاً بدون نوسان بود.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا