شهرداری اراک به ادعای کم‌کاری درباره طرح ۸۱۰۰واحدی پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شالی بگ؛ مدیر منطقه یک شهرداری اراک ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار مطالب خلاف واقع مبنی بر تعلل شهرداری برای پروژه مسکن ۸ هزار و صد واحدی شهر اراک و طلب مبالغ سنگین برای متقاضیان این واحدها از سوی شهرداری اراک گفت: افرادی که با هزار امید و آرزو در این پروژه ثبت نام کرده اند، از متولی اصلی این طرح، انتظار اقدام عملی دارند تا سقفی برای آسایش  خانواده خود فراهم کنند و درست نیست که با منحرف کردن اذهان عمومی، توپ را در زمین دیگران بیندازیم.

وی با اشاره به مطالب خلاف واقع پیرامون طلب هزینه سنگین از سوی شهرداری برای اخذ پروانه ساخت واحدهای این طرح بزرگ ساختمانی افزود: نخستین مطلب این است که اداره کل راه و شهرسازی، برای انجام تعهدات خود نباید مردم را رودر روی مدیریت شهری قرار دهد، همچنین زمان اقدام راه و شهرسازی برای اخذ مجوز و صدور پروانه ساخت، بخش عمده ای از مجوزهای این طرح، با تراکم مازاد، همچون دیگر سازندگان و تعاونی های مسکن، محاسبه شد، به همین دلیل عدد اعلامی، ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال شد.

شالی بگ با اشاره به شرایط صدور پروانه ساخت در شهر اراک گفت: از آنجا که مجوز ساخت با در نظر گرفتن ۳ نوع تراکم پایه، تراکم مجاز و تراکم مازاد برای سازنده ها لحاظ می‌شود، ضریب و نرخ های آن نیز با یکدیگر متفاوت است، بر همین اساس وقتی تراکم مازاد در کمیسیون مربوطه به تراکم مجاز تغییر کند، عوارض کلی پروژه، مبلغی به مراتب کمتر از قبل می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اراک افزود: با در نظر گرفتن منافع متقاضیان این طرح ، از آنجا که راهبرد شهرداری برای مواجه با مسائل پیرامون این طرح، نهایت همکاری و همراهی بوده است، برای تقلیل این رقم، راهکار موجود توافق وزاری کشور و راه و شهرسازی و ارجاع به کمیسیون ماده ۵ بود تا بر خلاف آنچه در طرح جامع آمده بود، “تراکم مازاد” به “تراکم مجاز” تبدیل شده و عدد اعلامی به ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال تقلیل پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت عوارض شهرداری در راستای عمران و آبادانی و لزوم توجه به توسعه عادلانه امکانات در مناطق مختلف شهر گفت: با اینکه تامین منافع تک تک شهروندان و بهره مندی همه آنها از امکانات، برای مدیریت شهری اولویت دارد و ما به بیش از ۶۰۰ هزار شهروند ساکن در این شهر تعهد خدمات رسانی داریم اما شهرداری و شورای شهر به توافق دو وزارت خانه و مصوبه جدید تمکین و مساعدت لازم را با متقاضیان این طرح ملی به عمل آوردند.

شالی بگ با اظهار گلایه از نحوه اطلاع رسانی در خصوص تعامل شهرداری با راه و شهرسازی برای اجرای هر چه سریعتر این طرح ملی تصریح کرد: با در نظر گرفتن مصوبه جدید و عدد ۲۹۵ میلیارد تومان،  عوارض ساخت برای هر واحد حدود ۳۶۶ میلیون ریال شده که البته راه و شهرسازی از این مبلغ تاکنون به ازای هر واحد از پروژه مذکور ۱۳۹ میلیون ریال عوارض ساخت  به شهرداری پرداخت کرده و تا عمل به تعهدات خود، حدود ۲ سوم از مبلغ اصلی پرداختی فاصله دارد و متأسفانه هنوز این مورد را به متقاضیان مسکن ملی در اراک اطلاع رسانی نکرده است.

مدیر منطقه یک شهرداری اراک با اشاره به مساعدت کامل شهرداری با متقاضیان این طرح ملی اضافه کرد: با وجود آنکه نقشه‌ها کامل نبوده و راه شهرسازی همچنان اصلاح نقشه‌ها را انجام نداده، تنها بر اساس نقشه های معماری مجوزها را صادر کرده ایم، هرچند گزارش های برخی مهندسان ناظر حکایت از مغایرت نقشه ها در برخی بلوک‌ها دارد، محوطه سازی ها به درستی انجام نمی شود، تکلیف کاربری های عمومی نامشخص است و … همچنان ، سختگیرانه عمل نکردیم و برای سرعت گرفتن روند کُند این پروژه تا جایی که برای ما مقدور بوده همراهی لازم را داشته‌ایم و این منصفانه نیست که به بهانه درخواست کمسیون ماده ۷۷ از سوی آنها، کم کاری های صورت گرفته را به شهرداری نسبت داده و متقاضیان این واحدها را مقابل این نهاد خدمات رسان قرار دهند.

واقعیت را وارونه جلوه ندهیم؛ کار برای صدور پروانه معطل نمانده است

حسین زندیه وکیلی؛ مدیر سابق منطقه یک و معاون فعلی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک نیز در این نشست با اشاره به عدم معطلی برای پروانه ساخت مسکن ملی از سوی شهرداری گفت: پروژه اقدام ملی مسکن اراک به هیچ عنوان معطل صدور پروانه از سوی شهرداری نبوده و اینکه گفته می شود، تعلل شهرداری برای صدور پروانه ساخت عامل کندی عملیات اجرایی بوده به هیچ وجه واقعیت ندارد.

وی افزود: شهرداری اراک برای کمک به خانه‌دار شدن متقاضیان این پروژه مسکونی، در سه مرحله، از جمله؛ الحاق محدوده، تغییر کاربری و تراکم از حقوق قانونی خود گذشت کرده و حتی عوارض را در ۳۶ ماه بدون کارمزد تقسیط کرده است.

مدیر سابق منطقه یک شهرداری اراک تصریح کرد: پرونده پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک پیش از ورود به شهرداری شود، با چند گره اساسی مواجه شده بود که کار را برای همه سخت کرده بود. اول اینکه ؛ این طرح خارج از محدوده قانونی شهر در نظر گرفته شد و به همین دلیل نمی توانستیم عملکردی مطابق آنچه در قانون آمده است، در آن داشته باشیم و  به اجبار طرح به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شد تا نسبت به طرح تفضیلی تغییر کند و وارد محدوده شهر شود. پس از ورود به محدوده شهری، حالا شهرداری باید برای همه افرادی که در آنجا سکونت دارند، به مانند تمام طرح هایی که وارد محدوده شهری می شوند، زیر ساخت لازم را با هزینه‌های سنگین فراهم کند، چرا که موظف به ارائه خدمات جدیدی از جمله جمع‌آوری پسماند، جمع‌آوری آب‌های سطحی، ایجاد فضای سبز، آسفالت،جدول گذاری و موارد دیگر است.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: اولین گام شهرداری برای متقاضیان این طرح، دریافت نکردن هزینه از اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و اداره‌کل راه شهرسازی بابت الحاق این پروژه به محدوده شهر اراک بوده است و همچنین بخشی از مجموعه ۸۱۰۰ واحدی اراک دارای کاربری حریم بوده که این امر نیز با مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک، بدون دریافت ریالی از راه و شهرسازی انجام شد.

وی بیان کرد: لازم است که مردم این نکات مهم را بدانند که بر اساس طرح جامع که اول بهمن ماه سال ۹۹ ابلاغ شد تراکم و درصد سطح اشتغال واحدها در ۶ طبقه مجاز در نظر گرفته شد و فرم عوارض اولیه بر اساس این طبقات برای راه و شهرسازی صادر شد اما به درخواست استاندار وقت و نشست چهار ساعته با شورای اسلامی شهر، تعداد طبقات به عدد ۱۳ افزایش یافت و در یک اقدام بی‌سابقه شهرداری چیزی را قبول کرد که در طرح جامع وجود نداشت و در کمیسیون ماده ۵، تمام تراکم مسکن ملی اراک به صورت “مجاز” در نظر گرفته شد و همین تغییر، به تغییر فرم‌ عوارض منجر شد.

مدیر سابق منطقه یک شهرداری اراک با اشاره به اینکه فرم‌های عوارض منطبق با دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ صادر و ابلاغ شد و قبل از اینکه نقشه‌ها ابلاغ شود یا ناظری معرفی و عوارضی پرداخت شود، پروانه اول در روز دوم مهرماه سال ۱۴۰۱ صادر شد، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۱ چهار پروانه و تا ۱۵ اردیبهشت‌ سال بعد چهار پروانه دیگر و در مجموع هشت پروانه برای این طرح از سوی شهرداری اراک صادر شد و اینطور نبوده که عملیات اجرایی و ساخت و ساز در این طرح ملی، معطل پروانه بماند، بنابراین بی انصافی است که مجموعه خدمات رسان شهرداری را که در عملیات خاک برداری و گودبرداری این طرح ملی یاری رسان بوده و برای کمک به اجرای این طرح، فقط یک سوم عوارض مصوب را اخذ کرده و برای دریافت مابقی مطالبات خود از راه و شهرسازی، اقساط ۳۶ ماهه و بدون کارمزد، به صورت قرض الحسنه در نظر گرفته، این گونه آماج تخریب های خود قرار دهیم.

انتهای پیام/۷۱۱/