عبور تامین ارز واردات خودرو از ۷ میلیارد دلار
اکوایران: از اول فروردین ماه تا ۸ دی ماه سال جاری میزان ارز تأمینی برای گروه‌های «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» ۷ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار بوده است.
به گزارش اکوایران، بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۸ دی ماه سال جاری، بیش از ۵۲ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین کرده است.
در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۴۰ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که بیانگر سهم ۷۷ درصدی از کل ارز تخصیص یافته به واردات است.
بر این اساس میزان ارز تأمینی برای گروه‌های «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» ۷ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» ۴ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار، «صنایع معدنی» ۴ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار و «صنایع شیمیایی و پلیمری» ۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار بوده است.
همچنین «منسوجات و پوشاک» یک میلیارد و ۵۵۱ میلیون دلار و «سایر صنایع» ۱۳ میلیارد و ۹۸۸ میلیون دلار تا پایان روز هشتم دی‌ماه سال جاری بوده است.
به گزارش اکوایران، موضوع اختصاص ارز برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ازجمله موارد چالش برانگیز بررسی لایحه بودجه در مجلس بوده است. اگرچه دولتی‌ها در لایحه پیشنهادی خود اختصاص «دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری» در نظر گرفته بودند اما این بند از تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق با رقم دیگری به تصویب رسید؛ رقمی که نمایندگان در صحن علنی نیز آن را تایید و تصویب کردند.
بر این اساس، در نشست صحن علنی صبح ۲۱ آذرماه مجلس ، بند «ر» تبصره (۱) لایحه بودجه تصویب شد که بر اساس آن، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.»
در ادامه این مصوبه مجلس آمده است که «متقاضیان واردات خودرو با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع این بند اقدام کنند.»
همچنین «حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین شد.»
این‌ها مواردی است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص آنها را با سیاست های کلی مغایر دانسته و به این ترتیب، از آنجا که شورای نگهبان موارد مغایر با سیاست های کلی را مورد تایید نمی داند، بند «ر» تبصره (۱) لایحه بودجه باید برای اصلاح به مجلس بازگردانده شود.
هیئت عالی نظارت قرار است برای ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۴ سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز جلسه فوق‌العاده برگزار کند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0