مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو در سال 1404 تکذیب شد
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش اکوایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده اطلاعیهای صادر کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دی ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاستهای کلی اعلام کرد.
بنابراین هیئت عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است، بلکه آن را برای رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری میداند. خاطرنشان میشود بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی نظارت ارائه کرد، اولویتهای تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکانپذیر است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسیهای کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت، بند «ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ در خصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاستهای کلی تشخیص نداد و از آنجا که دولت قادر به تامین آن است، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاستهای کلی قانونگذاری دانست؛ بنابراین برداشت برخی رسانهها، مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست.
چه خبری تکذیب شد؟
در خبری که روز گذشته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، آمده بود» در جلسه فوقالعاده هیئت عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان دولت و مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام ادامه یافت. پس از استماع نقطهنظرات نمایندگان قوه مقننه و مجریه و ابراز نظر اعضاء، هیئت عالی نظارت به ۱۴ مورد از مغایرت گزارش شده از ناحیه کمیسیون اقتصادی مجمع به آن رأی نداد و مصوبه مجلس را مغایر سیاست کلی ابلاغی ندانست و فقط ۴ مورد از مصوبات مجلس درخصوص تخصیص میزان ارز برای واردات خودرو، کاهش حقوق گمرکی قطعات و سایر موارد، را مغایر سیاستهای کلی ابلاغی دانست.
بر اساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با سیاستهای کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد و هیئت عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاستها را بررسی و درخصوص آنها اظهارنظر و تصمیمگیری میکند.
چالشها و تغییرات پیشرو در قیمتگذاری و عرضه
با این حال، بلاتکلیفیهای فعلی ناشی از نوسانات ارزی و عدم اطمینان در قیمتگذاری، چالشهایی را برای خودروسازان و واردکنندگان ایجاد کرده که میتواند تاثیرات مختلفی بر بازار خودرو داشته باشد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی چالشها و تغییرات در قیمتگذاری و تولید خودرو در پی حذف ارز نیمایی پرداخته است و مینویسد: حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی میتواند به شفافیت صنعت خودرو کمک کند؛ اما هنوز صنعت خودرو نتوانسته خود را با نرخ ارز جدید تطبیق دهد. خودروسازان و واردکنندگان خودرو با ابهاماتی در خصوص قیمتگذاری مواجه هستند، به ویژه اینکه نرخ ارز تجاری شناور شده و قیمت تمامشده محصولات به طور مداوم تغییر میکند. این شرایط باعث بلاتکلیفی در قیمتگذاری و کاهش عرضه خودرو در بازار میشود.
در ادامه این گزارش آمده است: خودروسازان داخلی که به طور مرتب قیمتهای جدید دریافت میکنند، به شدت تحت تاثیر این تغییرات قرار دارند و احتمال میرود که با کاهش عرضه و افزایش قیمتها مواجه شویم. محصولات وارداتی نیز به دلیل قیمتگذاری دستوری، تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارند.
با حذف ارز نیمایی، ممکن است قیمت تمامشده خودرو بالا برود، اما این تغییرات بر مصرفکنندگان واقعی که بیشتر خودروها را از بازار با نرخ آزاد میخرند، تاثیری چندانی ندارد. همچنین، شناورسازی نرخ ارز میتواند به کاهش فساد و بیشاظهاریها در صنعت خودرو کمک کند.
با این حال، از آنجا که خودروسازان باید سرمایه بیشتری برای واردات قطعات بپردازند، حجم سرمایه در گردش آنها افزایش خواهد یافت. در کوتاهمدت، این تغییرات احتمالاً باعث نوسانات قیمتی و کاهش عرضه خواهد شد، اما در بلندمدت، اگر سیاستگذاران به سمت واقعیسازی قیمتها و رقابتی کردن بازار حرکت کنند، ممکن است صنعت خودرو بهبود یابد و شرایط بهتری در انتظار بازار باشد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0