نقشه راه مجلس برای افزایش حقوق کارگران مشخص شد

احمد نادری در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز (یک‌شنبه ۲۸ بهمن ماه) مجلس ضمن تبریک به مناسبت میلاد حضرت حجت و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: نهال نوپای انقلاب ۵۷ اینک به درخت تناور و پرثمر ۴۶ ساله‌ای تبدیل شده است که ثمرات و برکات آن پیش چشم ایرانیان و جهانیان است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با این‌همه می‌بایست از کوتاهی‌ها و کاستی‌های اقتصادی سخن بگوییم و همچنان بر آرمان عدالت اجتماعی اصرار ورزیم. ساختار اقتصاد تحصیل‌داری و رانت‌خواری مبتنی بر فروش نفت، با تمام سعی و کوشش کم‌وبیش که در سال‌های بعد از انقلاب صورت‌گرفته همچنان تداوم یافته است و دولت‌های پس از انقلاب نخواسته یا نتوانسته‌اند بر آن ساختار اقتصادی نابرابرساز چیره شوند و الگوی توسعه اقتصادی بدیلی را جایگزین سازند.

وی تصریح کرد: باید پیامدهای سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بر رنج مردم ایران را فریاد کشیم. از این‌که در نتیجه این سیاست‌ها نابرابری و فاصله طبقاتی فزونی یافته و دارا، داراتر شده و ندار، ندارتر و در این میان بیشترین آسیب نصیب حقوق‌بگیران و کارگران شده است. باید فریاد کشیم از این‌که قدرت خرید درآمد ناشی از کار روزبه‌روز کاهش یافته و می‌یابد و دیگر امکان پس‌انداز و خرید خانه و خودرو به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.

نادری بیان کرد: باید چشم باز کنیم و ببینیم که با حکمرانی اقتصادی نئولیبرال‌ها در دولت‌های مختلف بخش زیادی از جامعه در فرایند طرد اجتماعی به حاشیه رانده شده‌اند و به مستضعفان و فرودستان پیوسته‌اند و همین رویکرد انواع نارضایتی و اعتراض را افزایش داده و زمینه را برای جنبش‌های اعتراضی فراهم ساخته است که نمونه‌های آن را در دهه ۷۰ و در سال‌های ۹۶.۹۸ و ۱۴۰۱ دیده‌ایم.

وی افزود: فریاد خفته فرودستان را چه کسی باید بشنود و چه کسی باید صدای بی‌صدایان باشد؟ چه کسی آنان را نمایندگی می‌کند؟ مگر نه این است که آنان نیز از ما مردم‌اند؟ اما گویا ما عادت کرده‌ایم که تنها صداهای بلند را بشنویم، صداهای آنانی که قدرتی و ثروتی و رسانه‌ای دارند. من پیش‌تر نیز به این مهم اشاره کرده‌ام که مسئله وفاق را نباید به هم‌زبانی مسئولان فروکاست.

نادری خاطرنشان کرد: باید بدانیم که وفاق ملی میسر نمی‌شود، مگر از مسیر عدالت. مگر از طریق ترک سیاست‌های اقتصادی نابرابرساز و چیرگی بر نابرابری‌های بی‌عدالتی‌ها. واقع این است که ما به مسائل کوتاه‌مدت و روزمرگی در حکمرانی دچار شده‌ایم. باید این واقعیت تلخ را ببینیم و بگوییم که متأسفانه با کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و سیاست‌های دستمزد، شاهد شکل‌گیری و توسعه مفهوم شاغلان فقیر هستیم. کسانی که اگرچه شاغل‌اند اما همچنان در گرداب فقر گرفتار و سرگردان‌اند. چه شده است که امروزه افراد علی‌رغم داشتن شغل کماکان فقیرند و از دسترسی به نیازهای اساسی محروم؟ پاسخ را باید در سیاست‌های نادرست تعیین دستمزد یافت که در سال‌های گذشته عملاً به جزئی از سازوکار نئولیبرالیستی استضعاف تبدیل شده و کارگران و مزدبگیران را به فرودستان جامعه تبدیل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: در روایت نئولیبرال که همه دولت‌های گذشته از دهه هفتاد به بعد بدان پایبند بوده‌اند، ریشه تورم را در افزایش حقوق و دستمزد دانسته‌اند، اما همین دولت‌ها منابع هنگفتی را صرف نجات مؤسسات مالی و بانک‌های متخلف کرده‌اند. در واقع آزادی عمل اقلیتی که ثروت و صدای بلند رسانه را در اختیار دارند را بر منافع اکثریت بزرگ مردم ترجیح داده‌ایم.

وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، یکی از دغدغه اصلی ما در حوزه امر سیاسی، کاهش مشارکت سیاسی بوده است. بخش مهمی از این مسئله ناشی از انسان‌زدایی در سیاست‌های نئولیبرالی و نادیده گرفتن انسان به ماهوی انسان در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بوده است. در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی نئولیبرالیستی آن‌گاه که از دهک‌ها سخن می‌رود گویی که انسان به عددی بی‌روح و روان تبدیل شده است که به‌سادگی از یک دهک به دهک پایین‌تر می‌رود و همین انسان باز در موسم انتخابات به عدد و درصدی تبدیل می‌شود که رأی م ی‌دهد یا نمی‌دهد.

نادری تصریح کرد: انسان عدد نیست؛ انسان شیئ نیست؛ انسان کالا نیست. انسان کرامت دارد. انسان ولی‌نعمت ماست. انسان آمال و آرزو و مقصد دارد؛ درد دارد؛ دغدغه دارد و برای این‌هاست که رأی می‌دهد یا نمی‌دهد. هر برنامه‌ای که در اقتصاد اجرا می‌شود می‌بایست به افزایش کیفیت سطح زندگی بینجامد. مهم‌ترین ملاک موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز همین است. اجرای چندین‌باره سیاست‌های شوک‌درمانی در کنار عدم افزایش دستمزدها به‌اندازه تورم، سبب کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید نیروی کار شده و از آنجا که بخش عمده درآمدهای نیروی کار صرف مصرف می‌شود، کاهش نسبی دستمزدها در کاهش تقاضای مؤثر داخلی نیز مؤثر بوده است.

وی افزود: در آستانه سال جدید و تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق و دستمزد هستیم. انتظار ما از دولت محترم و وزیر محترم رفاه این است که به موضوع افزایش دستمزد به نسبت تورم، به چشم یک معضل و چالش نگاه نکنند. افزایش حقوق به نسبت تورم را صرفاً از منظر آمار نبیند. تورم را علاوه بر آمار و اعداد باید از چشم زندگی روزمره مردم و دشواری‌های معیشتی اقشار مختلف دید.

نادری یادآور شد: افزایش حقوق را باید از منظر استراتژی رشد نگریست، نه به‌مثابه تهدید تورمی. اما آنچه در گذشته رخ داده چنین بوده که دولت‌ها بیشتر با دیدگاه نئولیبرالی، دستمزدها را سرکوب کرده‌اند و در نتیجه غلبه درازمدت این نگاه، دستمزد برای نیروی کار تبدیل به نرخ بقا شده است.

وی افزود: حتی اگر از بحران در صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گوییم باید بدانیم راه‌حل‌های اصلاح پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی و نظایر آن، این بحران را تنها به تعویق می‌اندازند یا اندکی از شدت آن می‌کاهند. راه‌حل اساسی ایجاد اشتغال پایدار و افزایش دستمزدهای شاغلان برای افزایش ورودی صندوق‌ها و پایداری آن است. پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران و دستمزد پایین، از عوامل اصلی بحران است. در کنار این باید به آشفتگی و نابسامانی و ناتوانی مفرط در اداره اقتصادی صندوق‌ها اشاره کنیم که خود یک قصه پر غصه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: همکاران عزیز، آنچه این روزها در فضای بین‌الملل شاهدیم، فشار حداکثری خارجی از سوی جبهه استکبار بر ایران و ایرانیان است، و شواهد بسیاری حکایت از این دارد که برنامه‌ریزی آنان برای تحقق این موضوع، به واسطه امر اجتماعی‌– سیاسی است. تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که در آن انسان و مردم نادیده و مغفول بوده است، زمینه نارضایتی‌ها و اعتراضات و شورش‌های اجتماعی را مهیا ساخته‌اند. لذا دوباره هشدار می‌دهم که ادامه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی نادرست و اتکا به شیوه شوک‌درمانی زمینه اعتراض و آشوب در آینده را فراهم خواهد آورد و تا دیر نشده باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.