حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ در این تاریخ مشخص می شود

احمد غریوی اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف است هر ساله جلسه‌ای برگزار کند تا حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و همچنین اقلام مرتبط با افزایش این موارد را تعیین کند.

وی اظهارداشت: در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورایعالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد.

وی در ادامه افزود: برخلاف اینکه خیلی ها فکر می کنند شورایعالی کار یک ساختار دولتی است در حالیکه اینطور نیست.

غریوی بیان داشت: در قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار دارای ساختاری سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

وی عنوان کرد:این شورا همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می شود.

وی افزود: در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار عملیاتی و در حال اجراست و هیچ گونه اراده ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.

غریوی بیان داشت: پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود ولی این پیشنهاد منتفی شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در زمان حاضر هیچ گونه تغییری در این ماده ایجاد نشده و بعید می دانم که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت دولت در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده اراده ای وجود داشته باشد.

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، درباره اجرای ماده ۴۹ قانون کار و موضوع کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل اظهار داشت: طبق ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل و نهادهای ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی را تهیه کرده و به تأیید وزارت کار برسانند. یکی از چالش‌های همیشگی در اجرای این طرح، موضوع کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل بوده است؛ زیرا شرایط و مراحل انتخاب اعضای این کمیته به قدری پیچیده است که برخی کارفرمایان در همان مرحله اول از ادامه کار منصرف می‌شوند.

و اضافه کرد: اوایل مردادماه امسال، اداره کل روابط کار وزارت کار، با صدور دستورالعمل شماره ۵۹ روابط کار، ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل را بازبینی و تسهیل کرد؛ فکر می‌کنم با این دستورالعمل اسباب اجرای طرح طبقه‌بندی تا اندازه‌ای فراهم شده باشد؛ در این دستورالعمل، اعضای کمیته شفاف‌تر از گذشته به این ترتیب که هم نمایندگان کارکنان و هم نمایندگان کارفرما باید از افراد شاغل در کارگاه باشند، تعریف شدند؛ به طور کلی کمیته طبقه‌بندی مشاغل، یک کمیته سه‌جانبه است متشکل از نمایندگان کارکنان، نمایندگان مدیریت و نماینده سرپرستان شاغل در کارگاه.