پیش بینی بورس فردا شنبه | سهامداران چه واکنشی دارند؟
در پایان هفته، نامهای از سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد توجهها را جلب کرد. این نهاد نظارتی وابسته به قوه قضائیه در این نامه اعلام کرده است که هیئت مدیره بورس تهران، از جمله رئیس سازمان، مجموعاً بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان دریافت کردهاند. مجید عشقی، در واکنش به حواشی این نامه، تأکید کرد که این تسهیلات بر اساس قانون اعطا شده است. با این حال، در شرایطی که در سالهای اخیر بسیاری از سهامداران در بازار متضرر شدهاند، دریافت تسهیلات ارزان توسط هیئت مدیره سازمان میتواند به اعتماد سرمایهگذاران و سهامداران آسیب بزند و شائبههایی درباره سوءاستفاده دولت و نهادهای اجرایی از منابع بازار سرمایه را افزایش دهد.
در هفته گذشته، با وجود دو روز تعطیلی، بورس تهران به طور کلی روندی صعودی را تجربه کرد. در روز شنبه، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۲۲ هزار و ۳۸۶ واحدی همراه بود و ۳۵۷ میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بازار وارد شد. همچنین در روز یکشنبه، شاخص ۱۱ هزار و ۸۶۷ واحد دیگر رشد کرد و به محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید، اما در این روز ۳۶ میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج شد.
سهشنبه شاخص هزار و ۲۰۴ واحد افت کرد و رقم پول حقیقی خروجی ۲۵۹ ملیاررد تومان بود.
بنابراین در هفته اخیر شاخص در مجموع ۳۳ هزار و ۲۸ بالا آمد و رشد ۱.۶ درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم وزن نیز در مجموع ۱۱ هزار و ۴۳۴ واحد صعود کرد و رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد.
همچنین ارزش معاملات خرد سهام بالاتر از هفته پیشین بود. در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات خرد ۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۳۲۶ میلیاردی هفته پیشین، افزایش ۴۵ درصدی داشته است. در هفته اخیر در مجموع ۶۲ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد شد.
اما با خروج سرمایه در روزهای یکشنبه و سهشنبه و ریزش اندک شاخص در روز سهشنبه برخی ناظران این تغییرات را به معنی پایان روند صعودی تلقی کردند. این گروه معتقدند در یک سال اخیر رشدهای مقطعی بازار با ریزشهای بیشتری مواجه شده و کلان روند بازار نزولی بوده است.
اما برخی نیز معتقدند پس از یک روند صعودی ۷ روزه (معاملاتی) تعدیل یک روزه طبیعی است به ویژه آنکه بازار با تعطیلی میان هفته نیز مواجه بود.
با این حال انتظارات سرمایه گذاران و سهامداران بازار مهم است و میتواند در روند آتی بازار اثرگذار باشد. از این رو مواضع و سیگنالهای سیاست گذار اهمیت دارد. با روی کار آمدن دولت جدید این امیدواری ایجاد شده که دولت برخی سیاستهای نادرست پیشین را اصلاح کند. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاستهای دولت باید بازارمحور و کاتالاکتیک (مبادله محور) باشد. در عین حال فعالان بورسی معتقدند دولت هم سیاست گذار است و هم نقش پررنگی در دو سوی عرضه و تقاضای بازار بازی میکند و خود ذی نفع است. از این رو این انتظار را از دولت دارند که به بهبود روند بازار توجه داشته باشد. بیراه نیست که بگوییم یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه همین نقش پررنگ دولت است. برخی شرکتهای دولتی به شکل دستوری در بازار عمل میکنند و برخی اقدامات آنان توجیه اقتصادی و مالی ندارد.
با این همه دولت با اصلاح سیاستهای اقتصادی به ویژه سیاست ارزی و نیز تعدیل نرخ سود میتواند سیگنال مهمی به بازار مخابره کند.
اما در پایان هفته تصویر نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد خبرساز شد. این نهاد نظارتی وابسته به قوه قضائیه در این نامه نوشته که هیئت مدیره بورس تهران از جمله رئیس سازمان در مجموع بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان دریافت کردهاند.
در این نامه ذکر شده است که این وام با سود ۴ درصدی و بازپرداخت ۱۰ ساله به اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار از محل منابع داخلی این سازمان پرداخت میشود. تصویر این نامه نشان میدهد که بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی پرداخت شده که ۲.۷ میلیارد تومان بوده است.
همچنین، علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی نیز ۱.۹ میلیارد دریافت کردهاند.
وزیر اقتصاد نیز در واکنش به انتشار عمومی این نامه گفت که «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرضالحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع دادهام. در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمدهایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.»
مجید عشقی نیز در واکنش به حواشی این نامه گفت که این تسهیلات مطابق قانون پرداخت شده است. با این حال در شرایطی که در سالهای اخیر سهامداران زیادی در بازار متضرر شدهاند، دریافت تسهیلات ارزان قیمت توسط هیئت مدیره سازمان به اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران لطمه میزند و شائبهها درباره سوء استفاده دولت و دستگاهها اجرائی از منابع بازار سرمایه را افزایش میدهد.
منبع:
اکوایران
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0