زلزله وام عشقی در دولت مسعود پزشکیان | سرنوشت ماینرهای بورسی در انتظار عشقی است؟

نام مجید عشقی در روزهای اخیر حسابی بر سر زبان ها بود اما این بار نه به واسطه شاخص بازار سرمایه بلکه به واسطه خبر پرداخت وام نجومی به مدیران بورس نام عشقی در صدر اخبار بود. البته در ابتدا صحبت از بازداشت عشقی به میان آمد که به سرعت تکذیب شد. متنی با این مضمون که مجید عشقی رئیس سازمان بورس که  قصد قاچاق ۸۰کیلو شمش طلا را به امارات داشت، درجزیزه قشم باحکم قضایی دستگیر شد. در فضای مجازی منتشر شده است که مقامات قضایی آنرا تکذیب کردند. 

وام میلیاردی عشقی

در تاریه ۱۵ شهریور نامه‌ای مبنی بر دریافت وام ۱۰.۵ میلیارد تومانی اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس کشور منتشر شد.  در این نامه ذکر شده است که این وام با سود چهار درصدی و بازپرداخت ۱۰ ساله به اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار  از محل منابع داخلی این سازمان پرداخت می‌شود. تصویر این نامه که از سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد ارسال شده است، نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی پرداخت شده که ۲.۷ میلیارد تومان بوده است.

همچنین، علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی نیز ۱.۹ میلیارد دریافت کرده‌اند. 

واکنش ها به وام نجومی عشقی

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در واکنش به این خبر با تایید این نامه در توییتی نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام. ‌در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌ خواری به هیچکس نخواهیم داد.»

حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد که وزیر اقتصاد جدید در مواجه با نخستین چالش این وزارتخانه چگونه عمل می‌کند.

مجید عشقی با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخصیص تسهیلات به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود هیئت مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعاً یک دروغ بزرگ است.

وی اضافه کرد: شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملاً عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.

عشقی گفت: ما هم تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاه‌های نظارتی ارائه کرده‌ایم تا مشخص شود هیچ گونه ابهامی در پرداخت این وام‌ها وجود نداشته است.

وی اعلام کرد: به‌دلیل وجود تعارضات منافع، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است.

علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنش به دریافت وام میلیاردی توسط رئیس سازمان بورس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

یک زمان در مجلس عرض کردم این آقای عشقی بورس را عشقی اداره می کند. لشگری خبرنگار و …به سمت بنده گسیل داشت تا عملکرد خود را سفید نشان دهد. حالا هم که واقعا «عشقی» از پول مردم وام های میلیاردی با سود پایین برای خود در نظر گرفته. واقعا که عشقی خیلی خیلی عشقی است.

 آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در واکنش به دریافت وام میلیاردی توسط رئیس سازمان بورس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:وام عشقی فقط یک نمونه از بوروکراسی به شدت پیچیده،غیرشفاف و فاسد و رانتی است. این اجزاء مدام در حال بازتولید رانت و فسار در کشورند و از قضا اگر قرار است وفاقی شکل گیرد، گام اول پذیرش و پاسخگویی سهم همه عوامل حقیقی و حقوقی این پدیده و تمکین به به لوازم حل این بحران در حکمرانی است.

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی تلگرامی نوشت: آقای عشقی رئیس سازمان بورس در واکنش به نامه سازمان بازرسی کل کشور که وام ۱۰میلیاردتومانی وی و اعضای هیات مدیره بورس را افشا کرد با پررویی تمام، آن را قانونی می‌داند.

او می گوید چنین ارقامی به سایر کارکنان سازمان بورس هم‌پرداخت شده. اگر این حرف او راست باشد که چه فاجعه بزرگی اتفاق افتاده و اگر دروغ باشد چه تهمتی به‌کارمندان وارد شده. بقیه کارمندان دولت آدم‌نیستند که این وام‌ها فقط سهم بورسی‌ها شده؟

بورس در دوران عشقی در بحرانی‌ترین حالت خود بوده و او نالایق‌ترین رئیس بورس است و عجیب که حالا مزد بی‌لیاقتی خود را در قالب وام‌نجومی دریافت کرده.

در حالی‌که کارآفرینان و مردم عادی برای شندرغاز تسهیلات، پاشنه در بانک‌ها را از جا می کنند، وام مثل راحت الحلقوم از گلوی آقای عشقی پایین می رود.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در روزنامه جوان نوشت:مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است. 

۱- نهادهای دارای اموال گسترده اقتصادی یا مؤثر در استخراج نفت، تنظیم‌گر بازارهای پولی و مالی به واسطه نزدیکی زیاد با دارایی یا درآمدهای اقتصادی، تصور متفاوتی از حقوق و مزایای متناسب با عملکرد خود نسبت به سایر کارکنان دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی دارند. پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان وام به کارمندان بانک‌ها هم از این قبیل است. این دیدگاه و این رویه، صرف‌نظر از استدلال‌های موافق یا مخالف آن، مورد پذیرش شهید رئیسی نبود و در جلسات متعدد و مختلف نسبت به وجود تعارض منافع، ناقص بودن استدلال‌ها و لزوم برخورد با این قبیل ویژه‌خواهی‌ها اعتراض جدی داشتند. در دولت سیزدهم نیز مبتنی بر همین خط‌مشی مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی در خصوص لزوم رعایت سقف حقوق و ممنوعیت پرداخت‌های مبتنی بر تبعیض نسبت به تمامی دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید؛ موارد شناسایی شده از تخلف از این موارد هم با جدیت تصمیم‌گیری می‌شد. مصوبه ممنوعیت پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از سقف قانونی حتی از سوی شرکت‌های شبه‌دولتی و مصوبه نظام‌مندسازی رفاهیات، از این جمله است. 

انتشار مصوبه اخیر را در کنار تلخی ناشی از اطلاع از چنین اخباری، به فال نیک گرفته و ان‌شاءالله مبنای برخورد جدی با همه انواع این قبیل پرداخت‌ها، ویژه‌خواهی‌ها و امتیازها در حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف شود تا ضمن بررسی تمامی مصادیق عملکردی نهادهای مالی و توانمند و همچنین مصوبات و ساختار شوراهای فراقوه‌ای اولاً قوانینی که مبنای وجود چنین تمایزاتی است اصلاح شود و ثانیاً سرعت، جدیت و عدم تعارض منافع در برخورد نهادهای نظارتی و جدیت اعضای مختلف این شوراها در برخورد با مصادیق مختلف امتیازهای نامتعارف تقویت شود.

داود منظور رئیس سابق برنامه و بودجه در واکنش به ماجرای وام عشقی در توئیتی نوشت: دریافت هرگونه تسهیلات قرض الحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی مصداق کامل تعارض منافع است و مستلزم ضابطه گذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیم گر مستقل است. بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به صورت شفاف و نقدی انجام شود.

سرنوشت ماینرها در انتظار عشقی است

در سال ۱۴۰۰ ماجرای ماینرهای بورسی هم همراه با استعفا چند مدیر بود و در نهایت هم مشخص نشد که مجازات مقصران این ماجرا چه بود؟ با توجه به تجربه های قبلی احتمالا این بار هم این خبر بعد از چند روز سر و صدا به فراموشی سپرده خواهد شد.