آب پاکی روی دست کارگران | استمرار وضع موجود یا اخراج!

در رابطه با این اعتراضات با مجید سلطانی (مدیرعامل شرکت مخابراتِ ایران) گفتگو کردیم. او بخشِ زیادی از مشکلاتِ مخابرات را به کمبودِ بودجه ربط می‌دهد و می‌گوید: ناترازی بین درآمد و هزینه در مخابرات به قدری بالاست که یا باید تعدیل کنیم یا ناچاریم با این وضعیت کنار بیاییم. سلطانی راه‌حل را در تغییر تعرفه‌های خدمات شرکت مخابرات می‌بیند. 

نیروهایی که با ما در ارتباط هستند اما این ادعاها را قبول ندارند. معتقدند آنچه که به آن اعتراض دارند حقِ قانونی‌شان است و نمی‌توان به بهانه‌ی ناترازی از زیرِ بارِ آن شانه خالی کرد. آن‌ها البته از اساس معتقدند ناترازی بین درآمد و هزینه برای شرکتی که ثروتِ سهامدارانش زبان‌زدِ عام و خاص است، قابلِ اعتنا نیست. نیروهای مخابرات معتقدند ربط دادنِ اعتراضات به ناترازیِ درآمد و هزینه، موج‌سواری رویِ اعتراضاتِ گسترده‌ی نیروهای کارگر و بازنشسته‌ی مخابرات است. 

مشروح گفتگو با مجید سلطانی (مدیرعامل شرکت مخابراتِ ایران) در ادامه می‌آید: 

سوالم را از اعتراضاتِ گسترده‌ی نیروهای پیمانکاری در شهرهای مختلف آغاز می‌کنم، که جدیدترین این اعتراضات مربوط به نیروهای پیمانکاریِ مخابراتِ آذربایجان شرقی است. در کنار این کارگران، مخابرات روستایی‌ها و بازنشستگانِ مخابرات نیز به شرایط خود معترض هستند. شما در جریانِ این اعتراضات هستید؟ 

با توجه به اینکه خبرگزاریِ شما در رابطه با این مسائل حساس است، در ابتدا در رابطه با اوضاع کلی مطالبی را خدمتتان ارائه می‌دهم؛ ببینید در هر شرکتی اگر توازن بین درآمد و هزینه از بین برود، اولین کار تعدیل نیروهاست و این کار در دنیا مرسوم است. در دوران شیوع کرونا هم «لوفت‌هانزا» که شرکت بزرگ هواپیمایی آلمانی بود اعلام کرد که به دلیلِ کم شدنِ پروازها، چند هزار نیرو تعدیل خواهیم کرد. 

مخابرات ایران نیز برای اینکه خوب به نیروهای خود رسیدگی کند، باید تعادل و توازن بین منابع و مصارف را برقرار کند. خب مسئله‌ی مهم تعرفه است که تعیین تعرفه‌ی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم سپرده شده است. تا زمانی که مخابرات دولتی بود، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه، اسفند هر سال نسبت به تعدیل تعرفه‌ها برابر با تورم بانک مرکزی اقدام می‌کرد. از سال ۸۸ که این موضوع به سازمان تنظیم مقررات سپرده شد، ما تعدیل مناسبی در رابطه با تعرفه به نسبتِ افزایش هزینه‌ها نداشتیم. یعنی هر سال تورم داشتیم اما متناسب با آن تعرفه‌ها تعدیل نشد. طی محاسبات مالی از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ حداقل ۲۹ و نیم برابر هزینه‌های ریالیِ ما اضافه شده است. در صورتی که در تعرفه تلفن ثابت ۳۵ درصد فقط در این ده سال افزایش تعرفه داشته‌ایم. این وضعیت، هر شرکتی را به زمین می‌زند. این فشار اما سبب نشد که ما دست به تعدیل نیرو بزنیم، اما خب این‌عدم تعادل هزینه و درآمد جایی خود را نشان می‌دهد؛ مثلا دیر یا زود شدنِ برخی از حقوق کارگران، مانند بیمه و یا حق جذب و… البته تأکید می‌کنم که پرداختی این حقوق دیر یا زود می‌شود، قطع نمی‌شود. مثلا اعتراضی در مورد بیمه تکمیلی و هزینه دندان‌پزشکی و عینک وجود داشت که ما در قرارداد جدید با بیمه تکمیلی این موارد را اصلاح کردیم، با اینکه منابعِ آن وجود ندارد. یا مثلا در مورد سهم حق بیمه تکمیلی دو سال قبل این سهم ۵۰ – ۵۰ بود که با وجود اینکه ما منابع نداریم، هیئت مدیره مصوب کرد که سهم همکاران به ۴۰درصد کاهش یابد و سهم شرکت ۶۰درصد شد. 

برای پرداختِ این تعهدات، سهامدار و هیئت مدیره مجبور به فروش دارایی‌های شرکت می‌شوند. در واقع هیئت مدیره مجوز فروش دارایی‌ها را داده تا تعدیلی نداشته باشیم. فروش دارایی خود ضوابطی دارد و طول می‌کشد و این موضوع ما را از پرداخت برخی تعهدات باز می‌دارند و این عمدی نیست. مدیر مالی دولت برای انجام برخی از این تعهدات زمان‌بندی اعلام می‌کند که در سایت هم اعلام می‌شود. من باز تأکید می‌کنم که اعلام این زمان‌بندی بر اساس درآمدهایمان نیست، بلکه براساس دارایی‌های ماست. مخابرات دارایی داشت و توانست منابع خود را بفروشد، اگر شرکتی این دارایی را هم نداشته باشد، چاره‌ای جز تعدیل ندارد. پس این موضوع کاملاً دوطرفه است و بر اساس گزارش‌های ما و مکاتباتی که انجام داده‌ایم، درخواستِ ما از دوستانِ سیاستگذار این است که آنچه قانونی و حق شرکت مخابرات است، مورد توجه قرار گیرد، زیرا شرکت مخابرات یک شرکت بزرگ خدمات‌رسانی است، خدماتی ارائه می‌دهد و باید هزینه‌هایی دریافت کند و بین این خدمات و هزینه‌ها باید سازگاری وجود داشته باشد. در این صورت ما می‌توانیم بیشتر به شاغلان و بازنشستگانِ خود رسیدگی کنیم. 

 شما در واقع مشکلات را به ناترازیِ درآمد و هزینه ربط می‌دهید، این در حالی است که بسیاری از نیروهای مخابرات که با ما در ارتباط هستند، این قبیل استدلال‌ها را صرفا بهانه می‌دانند. آن‌ها معتقدند ربط دادنِ حل مشکلات‌شان به مسائلی چون تعرفه‌ی پایین، موج‌سواریِ مخابرات روی اعتراضِ نیروها برای بالا بردنِ تعرفه‌هاست. 

حتی در یک خانواده هم اگر نقدینگی برای تأمین نیازها نباشد، باید از بخشی از نیازها زد. در موردِ ما هم عمدی در کار نیست. کسی که نمی‌گوید به خاطر ناترازی این اتفاقات می‌افتد؛ نیست که نمی‌شود. من مستندات و مکاتباتی در این زمینه دارم که می‌توانم ارائه دهم تا قضاوت کنید. ناترازی موجود باعث بروز مشکلاتی شده است. به عنوان مثال، ماه گذشته، تعدادی از کارکنان با ۳۰ سال سابقه کار، که از زمان دولتی بودن مخابرات به عنوان نیروی رسمی مشغول به کار بودند، حقوق خود را با تأخیر دریافت کردند، در حالی که حقوق نیروهای پیمانکاری زودتر پرداخت شد. 

 اما خیلی از نیروهای پیمانکاری به دلایلِ مختلف معترض هستند. 

در این شرایط، ما دو گزینه داریم: یا باید تعدادی از نیروها را تعدیل کنیم تا بتوانیم حقوق باقی را به موقع پرداخت کنیم، یا اینکه فعلاً به وضعیت موجود ادامه دهیم و این وضعیت را تحمل کنیم. این موضوع از دو سه سال قبل مطرح شده است. ما باید درآمد شرکت مخابرات را به سطحی برسانیم که بتوان به نحو احسنت به نیازهای کارکنان در آن سطحی که قانون کار می‌گوید، پاسخ داد. پس تاکید می‌کنم با توجه به شرایط فعلی، ما باید یکی از این دو مسیر را انتخاب کنیم: یا تعدیل نیروها و یا ادامه وضعیت موجود تا بهبود شرایط. در نهایت، شرکت مخابرات باید حق و حقوق خود را دریافت کند. این شرکت نیاز به درآمدی دارد که با هزینه‌هایش تناسب داشته باشد و این مسئله باید حل شود. 

از شما یک سوال دارم: آیا به یاد دارید که در سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق کارمندان ۵۷ درصد افزایش یافت؟ این افزایش چه بار مالی برای مخابرات ایران به همراه داشت؟ برآورد می‌شود که این بار مالی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بوده است. این هزینه‌ها باید از کجا تأمین شوند؟ آیا کسی می‌تواند به این سوال پاسخ دهد؟ ما شرکتی خصوصی هستیم که از دولت بودجه نمی‌گیریم. شرکت‌های دولتی در صورت افزایش هزینه‌ها، معمولاً پیش‌بینی‌هایی در قانون بودجه دارند، اما شرکت‌های خصوصی مانند مخابرات ایران و دیگر شرکت‌های مشابه چگونه باید این هزینه‌ها را تأمین کنند؟ بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل‌عدم توانایی در مواجهه با این افزایش هزینه‌ها، در حال تعطیلی هستند. اگر برای شرکت‌ها هزینه بار می‌کنید، محل درآمد آن را هم باید ببینید. در این وضعیت، شرکت‌ها در یک دوراهی قرار می‌گیرند: یا باید نیروها را اخراج کنند یا خدمات خود را کاهش دهند یا حتی دارایی‌های خود را بفروشند. ما برای اداره شرکت و پرداخت حقوق همکاران خود، چندین هزار میلیارد تومان از دارایی‌هایمان را فروخته‌ایم و حتی تسهیلات برای پرداخت حقوق دریافت کرده‌ایم. این وضعیت برای یک شرکت بزرگ مانند مخابرات ایران بسیار بد است. 

 یعنی شما معتقد هستید که مشکلاتی چون تأخیر در پرداخت حقوق و عدم پرداختِ مانده مرخصی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل  و… فقط به ناترازی مالی مرتبط است؟ 

خیر؛ همه‌ی این موارد باید با یک تیم حقوقی بررسی و پاسخ داده شود. ما طبق قانون کار و قراردادهای خود عمل می‌کنیم. من می‌گویم دیر پرداختن حقوق به این دلیل است که ما باید نقدینگی لازم را داشته باشیم. اگر درآمد کافی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به موقع حقوق را پرداخت کنیم. 

 پس اجازه بدهید مشخصا در موردِ برخی از این دلایلِ اعتراض سوال بپرسم؛ مثلا نیروهای پیمانکاریِ شما به قراردادِ بیمه‌تکمیلی‌ای که برای آن‌ها بسته‌اید معترضند و می‌گویند با وجودِ هزینه‌ی زیادی که هر ماه می‌دهند، خدماتِ خوبی دریافت نمی‌کنند. 

بیمه تکمیلی یک توافق بین طرفین است و از نظر قانونی، شرکت‌ها موظف به ارائه آن نیستند. ما براساس قانون کار مکلف به پرداختِ بیمه اجباری هستیم، اما بیمه تکمیلی هیچ‌جا تکلیف نشده است. مثلا وضع مالی شرکتی خوب است و خدماتی ارائه می‌دهد اما شرکتی اینگونه نیست. 

 خب نیروها می‌گویند مخابرات می‌تواند با شرکتی قرارداد ببندد که خدماتِ بهتری ارائه بدهد، چرا این کار را نمی‌کند؟ این یک نمونه است؛ نیروهای شما به خیلی از مسائلی که پیشتر گفتم معترض هستند. 

اعتراض باید مبنای حقوقی داشته باشد. شرکتی که نیروهای پیمانکاری با آن پیمان دارند، باید موضوعِ بیمه تکمیلی را پیگیری کند. اصلا به مخابرات ربطی ندارد. 

یکی از مشکلات این است که شرکتِ مادر – در اینجا شرکت مخابرات – نیروهای پیمانکاری را کنار می‌گذارد و به اعتراضاتشان توجه نمی‌کند. 

ببینید من می‌گویم اگر نیروی پیمانکاری استخدامِ شرکتی می‌شود، شرایط را از ابتدا می‌داند و آن را امضا می‌کند. 

 بله ولی حق اعتراض دارد. 

اعتراض به چه؟ شرکت پیمانکار از ابتدا به نیرو شرایط را می‌گوید و نیرو هم قبول می‌کند و امضا می‌کند و می‌شود نیروی پیمانکارِ آن شرکت. خب اعتراض به چه چیزی است. 

 طبق ماده ۱۳ قانون کار، شرکت مادر مسئولیت‌هایی در قبال کارگرِ پیمانکار دارد و باید مطابق با قانون عمل کند. پس اگر نیرو به‌ عدم اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل معترض است نمی‌توان گفت که به شرکتِ مادر ربطی ندارد. 

آیا شرکت پیمانکار در این زمینه خلاف قانون عمل کرده است؟ 

 نیروهای پیمانکاری به‌عدم اجرای طرح طبقه‌بندیِ شرکت مخابرات معترضند و می‌گویند طرح طبقه‌بندیِ شرکت مادر باید برای ما هم اجرا شود نه اینکه هر شرکتی برای خود طرح داشته باشد. آن‌ها می‌گویند شرکتی هم اگر طرح طبقه‌بندی دارد یا اجرا نمی‌شود و یا به صورتِ ناقص اجرا می‌شود. 

هر شرکتی برای خود طرح طبقه‌بندی مشاغل دارد. کارِ نیروها متفاوت است. چه کسی می‌گوید طرح طبقه‌بندی شرکت مادر باید برای کل نیروها اجرا شود؟ ممکن است شرکتی طرح طبقه‌بندی مشاغل داشته باشد و بیاید پیمانکار مخابرات شود. این چه ربطی به طرح طبقه‌بندی شرکت مخابرات دارد؟ 

 برخی از همین نیروهای پیمانکاری در جریانِ اعتراض خود، اخراج شده‌اند، پاسخ شما به این اعتراضات چیست؟ 

من می‌گویم اعتراض باید مبنای قانونی داشته باشد. مثلا منِ مدیرعامل قبول کردم بیایم اینجا و شبانه روز کار کنم و این هم شرایطِ کاری است. اگر جای دیگری بهتر است، می‌توانم بروم آنجا. پس اعتراض باید مبنای قانونی داشته باشد. 

 یعنی می‌گویید اعتراض نیروهای شما مبنای قانونی نداشته است؟ 

اگر مبنای قانونی داشت باید در محاکم قضایی به آن رسیدگی می‌شد. 

اتفاقا این اتفاق هم افتاده است. مثلا در خوزستان نیروهای پیمانکاری اعتراض کردند، اخراج شدند، حکم بازگشت به کار از همین محاکم قضایی گرفته‌اند اما این حکم اجرا نمی‌شود. این بی‌‎قانونی نیست؟ 

شما مسئله‌ای را عنوان می‌کنید که این خود یک پرونده است. معاون حقوقی باید بیاید و این پرونده را بررسی کند. 

 برخی از نیروهای صنفی پیمانکاری مخابرات به دلیلِ پیگیریِ مطالباتِ نیروها اخراج شده‌اند. آیا در این مورد هم می‌گویید نیروهای پیمانکاری به شرکت مخابرات ارتباطی ندارد؟ 

بالاخره ضوابط کار و کمیته انضباطی داریم. در این مورد قوانین و مقررات وجود دارد. ممکن است نیرویی کار نکند و یا دست به عملی در محیط کار بزند که در کمیته انضباطی در مورد آن تصمیم گرفته می‌شود. اگر اعتراضی است از طریق قانونی به آن رسیدگی می‌شود. ما این مسائل را داریم. اما برای هر موردی شرایطِ خاصی وجود دارد که ما باید مورد به مورد بررسی کنیم. ما معاون حقوقی داریم و او می‌تواند مورد به مورد در رابطه با این نیروها صحبت کند