آخرین جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت | مجلس مخالف است؟

عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تعلل در تصویب این طرح گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به منظور حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی طراحی شده است، در راستای تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این طرح با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد و اکنون در انتظار تأیید نهایی است. 

وی بیان کرد: متأسفانه، با وجود تلاش‌های مستمر و اصلاحیه‌های متعدد، این طرح هنوز به سرانجام نرسیده و هزاران نیروی پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی همچنان منتظر اجرای این مصوبه هستند. این تأخیر نه تنها بر امنیت شغلی این کارکنان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه انگیزه و روحیه آنان را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. 

این فعال کارگری گفت: کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌کنند، بیش از سایر کارگران در معرض از دست دادنِ حقوقشان هستند. خیلی از این کارگران از حداقلی‌ترین حقوق خود، یعنی بیمه و دستمزدِ مطابق قانونِ کار هم بی‌بهره هستند و چون نظارتی بر عملکرد پیمانکاران نیست، این کارگران بیشتر از دیگر کارگران مستأصل و بی‌پشتوانه هستند. 

وی بیان کرد: طی مذاکراتی که در مجلس در جریان تصویب این طرح انجام شد، عده‌ای بیان کردند که به جای حذف پیمانکاران نظارت بر آن‌ها را باید بالا ببریم، اما مسئله دقیقا این است که اگر قرار بود نظارت روی عملکرد پیمانکاران باشد، چرا تا امروز این اتفاق نیفتاده است؟ طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی مسئولیت‌هایی در مورد کارگران پیمانکاری دارد، اما این کارفرمایان معمولا از زیر بار مسئولیت‌شان شانه خالی می‌کنند. نمونه‌اش این است که کارگر وقتی بابتِ تأخیر در پرداختِ حقوقش به کارفرمای اصلی مراجعه می‌کند، کارفرما اصلا مشکلِ او را گردن نمی‌گیرد. 

همایونی گفت: کارگران پیمانکاری با مشکلات فراوانی مواجه هستند. از رئیس‌جمهور و مجلس می‌خواهیم به  صورت ویژه پیگیرِ این طرح باشند و تلاش سه ساله‌ی نمایندگانِ موافق و نمایندگان کارگری را برای تصویب این طرح نادیده نگیرند. لازم است که با توجه به اهمیت این طرح برای تأمین حقوق کارگران و ایجاد یک محیط کار عادلانه، اقداماتی جدی در جهت تسریع فرآیند تصویب آن انجام دهید. 

این فعال کارگری بیان کرد: امیدواریم در دولت و مجلس جدید این مطالبه به سرانجام برسد و زمینه‌سازِ رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای تبدیل وضعیت شده باشد.