شوکی که جامعه را غافلگیر کرد | مجازات بی حجابی از حقوق کارگران بیشتر شد!

قانون حجاب با وضعیت و ترتیبی که دارد دقیقا به مثابه گردابی است که می‌تواند باقی‌مانده امنیت، امید، اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و آرامش جامعه را به درون خود ‌کشد و از بین ‌ببرد. به نظر هم می‌رسد چرایی این ادعا روشن‌تر از آن باشد که نیاز به توضیحات خاصی داشته باشد. آن هم در شرایطی که تنها دو سال پیش قواعد و چارچوب‌هایی بسیار ساده‌تر و سهلگیرانه‌تر از این قانون در قالب برخوردهای گشت ارشاد منجر به یکی از بزرگ‌ترین، طولانی‌ترین و خسارت‌بارترین اعتراضات تاریخ ایران شد. اینکه قانونگذار در شرایطی که تمام تجارب مشابه این قانون، سابق بر این منجر به شکست شده، با کدام «حکمت» و منطق سلیم چنین طراحی حقوقی برای جامعه ایران کرده، جای سوال بزرگی است. اما بزرگ‌تر اینکه قانونگذار بر اساس چه مبنایی فکر کرده که نهادهای کنترلی و ضابط امکان اعمال این قانون را دارند؛ وقتی نیروی انتظامی ما از برقراری نظم ترافیکی در عادی‌ترین روزهای سال حتی در یک خیابان پایتخت هم عاجز مانده است؟

از منظر حقوقی این قانون از صدر تا ذیل کلکسیونی از اشکالات و ایرادات است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون به اعداد مندرج در آن بر می‌گردد. در علم حقوق ،پیش‌فرض این است که قانونگذار برای تنظیم قوانین دارای «حکمت» است. یعنی اینکه در قوانین مقرر بر اساس خرد، موازین عقلی و منطقی رفتار تصمیم گرفته و با لحاظ کردن تمام جوانب یک امر اقدام به قانونگذاری می‌کند. 

مضافا اینکه حکمت قانون‌گذار به معنای دقت کلام و عبارات اوست که در قانون متجلی می‌شود. تحلیل اعداد مندرج در قانون حجاب اما نشان می‌دهند که این قانون آنطور که پیش‌فرض علم حقوق است به صورت «حکیمانه» بررسی نشده است.

یک دلیل عدم وجود حکمت در تدوین این قانون به اعداد مربوط به مجازات حبس بی‌حجابی یا به قول قانون‌گذار همان «برهنگی» بر‌می‌گردد. طبق این قانون دستگیری یک شهروند برای بار دوم به دلیل «برهنگی» می‌تواند برای او بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس داشته باشد، همین شهروند در صورت ارتکاب به جرایمی چون آدم‌ربایی به قصد دریافت پول، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین، قاچاق مواد منفجره شیمیایی و نظامی، قتل عمد در صورت رضایت اولیای دم و موارد پر تعداد دیگری به میزان حبسی کمتر از مجازات دستگیری بار دوم به دلیل «برهنگی» محکوم می‌شود. سوال از قانونگذار این است که‌ بین این موارد تناسبی وجود دارد؟ به عبارتی با کدام منطق حقوقی و عقلانی، مجازات بار دوم دستگیری به دلیل عدم رعایت حجاب باید بیش از آدم‌ربایی یا قاچاق تریاک و اسلحه گرم سنگین باشد؟ کدامیک از این موارد بیشتر امنیت عمومی و نظم اجتماعی را مختل می‌کند؟ کاملا مشهود است که در این مقایسه، قانون‌گذار معنای اعداد و ارقام را نفهمیده چرا که متوجه جوانب و اطراف امر حقوقی مورد بحث و ابعاد اجتماعی آن نمی‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت درکی بسیار محدود و بسته از این موضوعات دارد.

 جریمه بی‌حجابی از حقوق ماهانه یک کارگر بیشتر شد

درج اعداد دیگر در این قانون هم به همین بی‌معنایی و بی‌منطقی است. به‌طور مثال ما شاهد وضع جرایمی بین ۸ تا ۱۶۸ میلیون تومان برای شهروندان توسط قانون‌گذار برای افعال مختلفی از بی‌حجابی یا تبلیغ آن هستیم. همین قانون‌گذار تاکید دارد که مساله جامعه ما مسائل اقتصادی است و موضوعات دیگر به دلیل این اولویت، اهمیتی ندارند. بگذریم از اینکه خود این قانون‌گذار در اوج گرفتاری‌های اقتصادی تمرکز خود را متوجه موضوعی چون قانون حجاب و عفاف می‌کند اما باز هم متوجه نیست که برای چه جامعه‌ای در حال وضع قانون و جریمه‌های جدید است. طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس برای امسال، خط فقر در تهران برای یک خانواده ۳ نفره در کمترین حالت معادل ۲۰ میلیون تومان است. چندی قبل هم وزیر کار خبر داد که حداقل ۳۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر هستند. این در حالی است که برآوردها می‌گویند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه هم در آستانه این خط فقر قرار دارند. آن هم در شرایطی که حداقل حقوق کارگری در ایران حدود ۷ میلیون تومان می‌باشد.

اولا این یعنی اینکه کمترین جریمه بی‌حجابی از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر در ایران بیشتر است. ثانیا با اجرای این قانون حداقل ۲۰‌درصد جامعه با جریمه شدن به دلیل بی‌حجابی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. تلخ است که به یاد بیاوریم کمی بیش از یک دهه قبل دغدغه اقتصاددانان ایران این بود که حدود ۲۰‌درصد جامعه با یک بیماری زیر خط فقر می‌روند و در تمام این سال‌ها به جای یافتن راهکار و علاج این وضع، در نظام تصمیم‌گیری کشور برگی به عنوان قانون جدید رو شده که با جریمه بی‌حجابی نیز همین اتفاق رخ می‌دهد.

البته بحث انتقاد به اعداد و ارقام این قانون بسیار وسیع‌تر از این است. خصوصا درباره اعداد پنهان آن نظیر منابع مالی که برای تکالیفی چون تامین مسکن جوانان طبق بند ۳ ماده ۲۲، تعریف انواع تسهیلات و همین‌طور معافیت‌های قابل توجه مالیاتی و… درج شده که معلوم نیست باید از کجا و چگونه در شرایط کنونی کشور تامین شوند. خلاصه کلام اما این است که تدوین‌کنندگان قانون نه فقط در مسائل اجتماعی و فرهنگی از درک ضروریات و واقعیات درمانده بوده‌اند بلکه حتی برای درج اعدادی که فهم آنها بسیار ساده‌تر است نیز اندکی تامل و دقت به خرج نداده‌اند. قانونی که برای اعداد و ارقام اصلی آن یک حساب و کتاب سرانگشتی ساده انجام نشده چگونه می‌تواند در ابعاد اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی دقیق باشد؟