دستمزدهای معیشتی برای کارگران | سال ۱۴۰۴ متفاوت می شود؟

غلامحسین حسینی‌نیا، نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار، در نشست تخصصی مزد گفت: طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۱ حدود ۳.۳ میلیارد کارگر در جهان وجود داشت که ۱.۷ میلیارد نفر از آن‌ها حقوق‌بگیر هستند. این آمار نشان‌دهنده اهمیت موضوع دستمزد در سطح جهانی است. 

وی همچنین به گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار در رابطه با دستمزد اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲۲ رشد دستمزد منفی بوده اما در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ افزایش حقوق ها مجددا رشد مثبتی داشته که البته بیشتر مربوط به اقتصادهای پیشرفته و دو کشور نوظهور در آسیا، یعنی چین و هند، بوده است. 

حسینی‌نیا به کاهش تورم در اقتصادهای پیشرفته و تأثیر آن بر رشد دستمزدهای واقعی در جهان اشاره کرد و گفت: میانگین جهانی منعکس‌کننده این واقعیت است که ۴۵ درصد از ۱۶۰ کشور مورد مطالعه، دستمزدهایشان پایین‌تر از نرخ تورم واقعی باقی مانده و این موضوع بر قدرت خرید کارگران تأثیر منفی گذاشته است. 

حقوق کارگر باید به اندازه استاد دانشگاه باشد

نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار گفت: در سطح جهان ۱۰ درصد از کارگران کمترین دستمزد را می‌گیرند و جمعا نیم درصد از کل حقوق و دستمزد جهان را دریافت می‌کنند. در مقابل ۱۰درصد از کارگرانی که بیشترین دستمزد را می‌گیرند، ۳۸درصد از کل حقوق و دستمزد را به دست می‌آورند. 

حسینی‌نیا بیان کرد: بر اساس مطالعات سازمان بین‌المللی کار، رشد بهره‌وری متوسط به عنوان عامل کلیدی در افزایش دستمزد واقعی، به ویژه در کشورهای آسیایی مانند چین و هند، مورد تأکید قرار گرفته است. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد همبستگی مثبتی بین سطح دستمزدهای واقعی و متوسط تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل وجود دارد. پس رشد پایدار دستمزد در طول چند سال تنها زمانی امکان‌پذیر است که اقتصاد در حال گسترش باشد و بهره‌وری هم در حال رشد باشد. 

حسینی‌نیا گفت: دستمزدی که به عنوان دستمزد معیشتی مطرح می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که زندگی شایسته‌ای را برای فرد و خانواده‌اش فراهم کند. در کشور ما یک کارگر باید به اندازه یک استاد دانشگاه تهران درآمد داشته باشد تا بتواند این دستمزد معیشتی را تأمین کند. 

وی بیان کرد: رشد پایدار دستمزدها نیازمند یک تحول ساختاری و مجموعه‌ای از اصلاحات سیاستی است که بتواند رشد اقتصادی را تشویق کند و شامل حوزه‌های مهارت، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی باشد. این یک فرآیند کوتاه‌مدت نیست و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. 

حسینی‌نیا گفت: متأسفانه، با وجود رشد کلی در متوسط دستمزدها، میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان هنوز دستمزدهای پایینی دریافت می‌کنند. به‌ویژه در اقتصاد غیررسمی، جایی که کارگران اغلب بدون قرارداد رسمی و بیمه مشغول به کار هستند، این وضعیت حادتر می‌شود. در واقع، ۵۶ درصد از مزدبگیران در اقتصاد رسمی، کارگران غیررسمی هستند و این موضوع منجر به افزایش تعداد کارگران فقیر در دنیا شده است. 

نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، تنها ۵۴ درصد کشورها حداقل دستمزدهای خود را هر دو سال یک بار تعدیل کرده‌اند و در برخی کشورها، این دستمزدها برای دهه‌ها تعدیل نشده و زیر خط فقر باقی مانده‌اند. در این زمینه، کشور ما به عنوان یکی از کشورهای پیشرو محسوب می‌شود، زیرا ما شاهد تلاش گسترده‌ای در زمینه تعدیل دتسمزدها هستیم. 

حسینی‌نیا بیان کرد: کشور ما، با وجود چالش‌ها و فراز و نشیب‌های موجود، مذاکرات جمعی در حال شکل‌گیری است که ارزشمند محسوب می‌شود. در حالی که پوشش مذاکرات جمعی در بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر کاهش یافته است، به‌ویژه در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که تراکم اتحادیه‌های کارگری از ۳۳ درصد در سال ۱۹۷۵ به حدود ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است و نرخ پوشش مذاکرات جمعی آن‌ها هم کاهش پیدا کرده است. 

وی ادامه داد: وضعیت کشور ما در موضوع مربوط به تعیین دستمزد مناسب است اما خب ما باید دستمزد حداقل را به دستمزد معیشتی برسانیم. تعیین دستمزد کافی نیازمند سازوکاری است که بتواند استانداردهای زندگی مناسبی را برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها فراهم کند. در این راستا، باید هم نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان و هم عوامل اقتصادی مؤثر در تعیین دستمزدها را مد نظر قرار داد. 

حسینی‌نیا گفت: سازمان بین‌المللی کار هشدار می‌دهد که اگر فقط نیازهای کارگران را در نظر بگیریم، ممکن است دستمزدها به حدی برسند که فراتر از ظرفیت پرداخت بسیاری از بنگاه‌ها باشد که این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن شغل‌ها و افزایش اشتغال غیررسمی شود. در واقع، وقتی شغل‌ها غیررسمی می‌شوند، آسیب‌پذیری کارگران به مراتب افزایش می‌یابد. 

وی تاکید کرد: علاوه بر این، تمرکز صرف بر حقوق کارگران و نیازهای آن‌ها ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و از دست رفتن شغل‌ها منجر شود. در سال‌های اخیر، برخی کشورها با پرداخت حقوق‌های کمتر توانسته‌اند قیمت تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهند و در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. 

بهره‌وری در تعیین دستمزد

حسینی نیا بیان کرد: سازمان بین‌المللی کار از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، مطالعه‌ای با حمایت دولت هلند انجام شده است که روش‌شناسی تخمین نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان را بررسی کرده است. این مطالعه نیازهای یک فرد را در چهار مولفه اصلی شامل غذا، مسکن، بهداشت و آموزش ارزیابی کرده است. طبق این روش‌شناسی، برای غذا و مسکن، باید معیارهای مطلق نیاز فردی را در نظر بگیریم، یعنی استاندارد حداقلی که رژیم غذایی مناسب و ویژگی‌های مسکن را شامل شود. در مورد بهداشت و آموزش، نیز باید استانداردهای ملی و بین‌المللی را در نظر گرفت. این روش‌شناسی می‌تواند به ما کمک کند تا با درک بهتری از نیازهای واقعی کارگران و خانواده‌هایشان، سیاست‌های بهتری برای تعیین دستمزد و حمایت از کارگران در نظر بگیریم. 

نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادلی میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار کنند. به همین دلیل، ILO تأکید دارد که هیچ فرمول معجزه‌آسایی وجود ندارد و بیشتر بر توصیه به استفاده از شاخص‌ها و معیارها تأکید می‌کند. 

وی گفت: در فرآیند مذاکرات جمعی، که باید به‌طور جامع و با مشارکت تمامی ذینفعان انجام شود، ضروری است که نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان مورد توجه قرار گیرد. همچنین، ملاحظات مرتبط با برابری، به‌ویژه در میان گروه‌های مختلف قومی و جنسیتی، نیز باید مد نظر قرار گیرد. 

حسینی نیا تاکید کرد: عوامل اقتصادی مانند توسعه اقتصادی و اهداف استخدام نیز از جمله مواردی هستند که باید در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شوند. حداقل دستمزدها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که از اهداف اقتصادی حمایت کنند و در عین حال به ایجاد شغل و پایداری کسب‌وکار آسیب نرسانند. 

وی به بهره‌وری در تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: سطوح بهره‌وری کارگران نیز باید در نظر گرفته شود؛ به طوری که افزایش دستمزدها توجیه‌پذیر باشد. در این راستا، لازم است ارزش افزوده هر کارگر مشخص شود تا بتوان به سمت دستمزدهای معیشتی حرکت کرد. همچنین، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی کلی، از جمله نرخ بیکاری و تورم، باید در تعیین دستمزدها لحاظ شوند. 

حسینی نیا گفت: در نهایت، تعیین حداقل دستمزد کار ساده‌ای نیست و نیازمند توجه به ابعاد مختلفی مانند توزیع دستمزدها، استخدام‌های غیررسمی و تنوع‌های منطقه‌ای است. همچنین، باید از پیچیدگی‌های بیش‌ازحد جلوگیری کرد تا سیستم به‌هم نریزد و اجرای آن ممکن باشد. این ملاحظات باید با دقت در تعیین سیاست‌های دستمزد مد نظر قرار گیرد.