سال دشوار اقتصادی برای چینی ها | اژدهای آسیا زخمی شد

فروش خرده‌فروشی در نوامبر تنها ۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که این رقم بدون تعدیل تورم محاسبه شده است. همچنین، تورم در این مدت چندان قابل توجه نبود و قیمت‌ های مصرف‌کننده فقط ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرد.

این چشم‌انداز گذشته است. اما آینده چه می‌شود؟ صادرات و سرمایه‌گذاری در تولید که در سال ۲۰۲۴ به حمایت از اقتصاد کمک کرده‌اند، با چشم‌انداز جنگ تجاری جدید با آمریکا مواجه‌اند. در مبارزات انتخاباتی، دونالد ترامپ تهدید کرد که تعرفه‌هایی به میزان ۶۰ درصد یا بیشتر بر چین اعمال خواهد کرد. از زمان پیروزی‌اش، او اعلام کرده که اگر چین در کنترل جریان فنتانیل، ماده مخدر مصنوعی که اغلب پیش‌سازهای شیمیایی آن از چین می‌آید، بیشتر تلاش نکند، ۱۰ درصد دیگر تعرفه اضافه خواهد کرد. تحلیل‌های سرانگشتی بانک سیتی‌گروپ نشان می‌دهد تعرفه‌هایی به این شدت می‌تواند ۲.۴ درصد از نرخ رشد چین کم کند، اگر دولت هیچ اقدامی برای کاهش اثرات آن انجام ندهد.

چالش سخت تقویت مصرف

این مسائل، رهبران کنفرانس اقتصادی چین را با کارهای زیادی مواجه می‌کند. آن‌ها باید مصرف داخلی را پیش از شروع جنگ تجاری تقویت کرده و اگر تعرفه‌ها افزایش یابند، اثرات آن را کاهش دهند. تجربیات گذشته تا حدودی امیدبخش هستند. در سال ۲۰۰۸، در جریان بحران مالی جهانی، بازارهای صادراتی چین در غرب فروپاشیدند، اما اقتصاد این کشور همچنان با تلاش‌های نجات‌دهنده دولت به رشد خود ادامه داد. در آن زمان، چین به‌عنوان یک ابرقدرت محرک اقتصادی شناخته می‌شد و توانست با وام‌دهی بانک‌های دولتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، تقاضای زیادی را ایجاد کند. همچنین بازار پررونق املاک که به راحتی قابل مدیریت بود، به آن کمک کرد.

متأسفانه تلاش‌های محرک اخیر چین کند، محتاطانه و کم‌اثر بوده است. با وجود کاهش تدریجی نرخ بهره، هزینه وام مسکن و الزامات ذخیره بانکی، تقاضا برای اعتبار همچنان ضعیف است. دولت برای بازگرداندن اعتماد به بازار املاک، بانک‌ها را به ارائه وام به پروژه‌های «قابل‌قبول» خانه‌سازی تشویق کرده است، اما بانک‌ها همچنان محتاط هستند. بانک مرکزی نیز با پیشنهاد تأمین مالی ارزان‌قیمت برای شرکت‌های دولتی جهت خرید املاک فروش‌نرفته و تبدیل آن‌ها به خانه‌های مقرون‌به‌صرفه تلاش کرده، اما این طرح استقبال کمی داشته است.

یکی از دلایل ناکامی سیاست‌های محرک در این رکود، زیاده‌روی در گذشته بوده است. پس از بحران مالی جهانی، رونق اعتباری در چین به بدهی‌های بالا، ظرفیت مازاد و میلیون‌ها واحد آپارتمان فروش‌نرفته منجر شد. شی جین‌پینگ، رهبر چین، که در سال ۲۰۱۲ به قدرت رسید، مصمم بود این اشتباه را تکرار نکند. سیاست‌های سختگیرانه او مانند «سه خط قرمز» که محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر بدهی توسعه‌دهندگان املاک اعمال کرد، بسیاری از آن‌ها را به ورشکستگی کشاند.

برای مقابله با خطرات اقتصادی سال پیش رو، رهبران چین باید تقویت تقاضا را بر اجرای انضباط مالی اولویت دهند. نشانه‌های امیدوارکننده‌ای وجود دارد که آن‌ها اکنون این ضرورت را پذیرفته‌اند. وزارت دارایی در نوامبر اعلام کرد که به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد اوراق قرضه اضافی برای جایگزینی بدهی‌های پنهان منتشر کنند. این اقدام می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری را کاهش داده و منابع مالی بیشتری برای هزینه‌های محلی فراهم کند.

در کنفرانس اقتصادی مرکزی، لزوم «تقویت مصرف» و گسترش تقاضای داخلی به‌عنوان اولین وظیفه دولت در میان ۹ اولویت ذکر شد. اصطلاح «اصلاحات ساختاری سمت عرضه» که از سال ۲۰۱۵ در هر گزارش رسمی کنفرانس حضور داشت، امسال غایب بود.

مسیر رسیدن به هدف

سیاست‌گذاران چین اولویت درستی را شناسایی کرده‌اند. اما چگونه قصد دارند به این هدف برسند؟ ممکن است بازار مسکن که نشانه‌هایی از ثبات دارد، به آن‌ها کمک کند. فروش خانه‌های جدید در نوامبر اندکی نسبت به سال گذشته افزایش یافت و قیمت املاک موجود نیز به نظر می‌رسد تثبیت شده است. این روند می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگانی را که ثروتشان در املاک گره خورده است، افزایش دهد. قیمت‌ها نیز به نظر می‌رسد در حال تثبیت هستند. قیمت املاک موجود در ۷۰ شهر بزرگ چین در ماه نوامبر کمتر از ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، بر اساس میانگین وزنی و تعدیل فصلی آمار رسمی که توسط بانک گلدمن ساکس گردآوری شده است. این می‌تواند تا حدی اعتماد مصرف‌کنندگانی را که ثروتشان به املاک گره خورده است، افزایش دهد.

برای تحریک مصرف، برخی شهرها ممکن است کوپن‌ های خرید الکترونیکی ارائه دهند، مانند آنچه شانگهای اخیراً توزیع کرده است. همچنین برنامه‌های ارتقا و تعویض لوازم خانگی و خودروها که پیش‌تر موفق بوده‌اند، گسترش خواهند یافت. افزایش یارانه‌های بازنشستگی و بیمه درمانی نیز از جمله اقداماتی است که دولت در نظر دارد. گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند کسری مالی گسترده دولت چین در سال ۲۰۲۵ تقریباً به ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

در سال پیش رو، چین باید با استفاده از روش‌هایی که در گذشته نادیده گرفته، مصرف داخلی را تقویت کند. این تلاش‌ها را می‌توان «اصلاحات ساختاری سمت تقاضا» نامید.