نشانه ای جدید از واردات خودروهای دست دوم / دولت چهاردهم یک قدم مهم برای ورود خودروهای کارکرده برداشت

به گزارش اکوایران؛ شماره گذاری خودروهای تجاری سنگین دست دوم با  عمر حداکثر پنج ساله که از مسیر منطقه آزاد ارس وارد شدند، آغاز شد.

چندی پیش معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس، اعلام کرد که واردات انواع خودروهای سنگین و سواری از این منطقه آغاز شده است.

براساس اعلام علی نوید علاوه بر واردات کامیون، کشنده، ون، مینی‌بوس و اتوبوس با عمر حداکثر پنج ساله، ورود محصولات سواری صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز نیز از منطقه آزاد ارس ممکن است.

واردات خودروهای تجاری سنگین پیش تر نیز به صورت محدود در دستورکار قرار داشت اما ایده ورود محصولات تجاری سنگین برندهای جهانی خودروساز مخالفان را به صف کرد.

مخالفان واردات خودروهای تجاری سنگین دست دوم معتقد بودند در شرایطی که شرکت های داخلی در این زمینه فعال هستند اما به دلیل نبود سفارش زیر ظرفیت اسمی خود کار می کنند چرا باید واردات خودروهای تجاری دست  دوم آزاد شود؟

طرفداران واردات خودروهای کارکرده سنگین نیز معتقد بودند خودروسازان داخلی در تولید با چالش های متعددی روبرو هستند و همین مساله باعث می شود تا آنها نتوانند نیاز موجود در بازار را به موقع پاسخ دهند. نکته دیگری که مورد توجه طرفداران واردات خودروهای دست دوم تجاری قرار داشت بحث قیمت خودروهای تجاری سنگین صفر کیلومتر داخلی بود. آنها با پیش کشیدن بحث قیمتی تاکید می کردند متقاضیان امکان خریداری خودروهای تجاری صفر کیلومتر داخلی را ندارند اما متقاضیان با توجه به قیمت خودروهای تجاری دست دوم وارداتی به مراتب بیشتر امکان در اختیار گرفتن این خودروها را دارند.

به نظر می رسد با اضافه شدن منطقه آزاد ارس به محلی برای واردات خودروهای تجاری دست دوم، ورود کشنده،کامیون، اتوبوس و مینی بوس به نوعی روی غلطک افتاده است.

اما بازار خودرو همچنان چشم انتظار واردات خودروهای سواری دست دوم است. اتفاقی که به رغم مصوبه خودرویی دولت سیزدهم در ارتباط با واردات خودروهای سواری دست دوم تا کنون محقق نشده است.

سخنگوی دولت سیزدهم در تیر سال جاری از تصویب آیین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان خبر داد.

علی بهادری جهرمی،  توضیح داد یک مصوبه بسیار مهمی که هیأت وزیران تصویب کرد، آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروی در کشور بود.

تصویب این مصوبه درباره واردات خودروهای سواری دست دوم در واپسین روزهای دولت سیزدهم از سوی تحلیلگران بیشتر به یک حرکت نمایشی تشبیه شد.

به نظر می رسد دولتمردان سیزدهم خود نیز در زمان تصویب می دانستند این مساله در شرایط حاضر با چالش های متعددی همراه است که شاید جدی ترین چالش تامین منابع ارزی باشد.

اما دولت چهاردهم سعی کرد تا با واقع بینی بیشتری نسبت به واردات خودروهای سواری دست دوم اقدام کند. آن طور که سخنگوی دولت چهاردهم در ۲۵ آبان امسال خبر داد دولت مصوبه واردات خودروهای سواری برقی و هیبریدی کارکرده را تصویب کرد.

فاطمه مهاجرانی عمر خودروهای سواری برقی و هیبریدی را حداکثر پنج سال اعلام کرد.

به نظر می رسد دولت چهاردهم بحث واردات خودروهای سواری دست دوم را در مقیاس کوچکتر یعنی خودروهای برقی و هیبریدی در دستور کار قرار داده است. البته همچنان چالش ارزی در مسیر ورود خودروهای سواری های دست دوم برقی و هیبریدی قرار دارد.

پیش بینی می شود واردات خودروهای تجاری دست دوم و همچنین مصوبه واردات خودروهای سواری کارکرده برقی و هیبریدی مسیر را برای ورود سواری های بنزینی دست دوم هموار کند.

موافقان واردات خودروهای سواری بنزینی کارکرده معتقدند این مساله می تواند به تعادل بازار خودرو کمک کند. آنها تاکید می کنند در شرایطی که ارز تخصیص یافته به واردات خودرو محدود است با این ارز می توان تیراژ بیشتری از خودروهای سواری کارکرده را به نسبت خودروهای سواری نو وارد کشور کرد.

همچنین ایجاد رقابت بین خودروهای دست دوم خارجی با محصولات صفر کیلومتر داخلی که به لحاظ قیمتی به هم نزدیک تر هستند ( در صورت تعیین تعرفه وارداتی معقول ) بیشتر در دسترس خواهد بود.

اما در مقابل مخالفان واردات خودروهای سواری دست دوم معتقدند بحث خدمات پس از فروش و همچنین چالش های مرتبط با استانداردهای خودرویی گربیان مصرف کننده داخلی را خواهد گرفت.

اما به نظر می رسد واردات خودروهای سواری برقی و هیبریدی چنانچه عملیاتی شود گام رو به جلویی است که توسط دولت چهاردهم برداشته شده است و می تواند خودروهای سواری بنزینی کارکرده را در دسترس مشتریان قرار دهد.