آیا دستمزد های ۱۴۰۴ پاسخگوی تورم خواهد بود؟| درصد دهان پرکنی که سبد معیشت را تامین نمی کند

علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی و تصمیمات کلان همراه بود که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم گذاشت. افزایش بیش از ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران و تغییرات حقوقی کارکنان دولت در کنار رشد تورم و نوسانات اقتصادی، چالش‌های معیشتی را برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشت. در همین حال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۳ به ۷.۵ درصد رسیده که با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. با این حال، وضعیت بازار کار همچنان شکننده است و بسیاری از فعالان اقتصادی نگران چشم‌انداز اشتغال در سال ۱۴۰۴ هستند.

مروری بر حقوق دستمزد های تعیین شده برای سال ۱۴۰۴

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی به ۱۰.۳ میلیون تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند نیز به بیش از ۱۶.۳۵ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش در نگاه اول یک گام مثبت در راستای بهبود معیشت به نظر می‌رسد، اما در مقابل، پیش‌بینی تورم برای سال آینده یک نگرانی جدی را به همراه دارد. اگرچه نرخ رسمی تورم در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد اعلام شده، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که فشارهای تحریمی و نوسانات بازارهای مالی می‌تواند نرخ تورم را به سطوح بالاتر از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۴ برساند. در چنین شرایطی، افزایش حقوق ممکن است نتواند تأثیر تورم بر قدرت خرید خانوارها را جبران کند.

حقوق دستمزد ها در حالی برای سال جدید افزایش پیدا کرده اند که فشارهای انتظارات تورمی سایه سیاه خود را بر روی اقتصاد ایران بیش از پیش گسترانیده است

تورمی که به جان اقتصاد افتاده است!

بازارهای مالی در پایان سال ۱۴۰۳ نشانگر افزایش نگرانی‌های تورمی در میان مردم بوده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی به ۹۰ میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت‌ها نشان از تشدید انتظارات تورمی و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود دارد. در همین حال، فشارهای خارجی به ویژه از سوی ایالات متحده و افزایش تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران می‌تواند باعث کاهش ورود ارز به کشور و افزایش نرخ ارز شود که این موضوع مستقیماً بر سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر خواهد گذاشت.بازار کار نیز تحت تأثیر این نوسانات قرار خواهد گرفت. کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند به تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری منجر شود. با وجود کاهش اندک نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۳، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده احتمال افزایش این شاخص است، به ویژه در میان جوانان و مشاغل غیررسمی که بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی خواهند دید. سهم اشتغال در بخش خدمات همچنان در سطح ۵۲.۱ درصد باقی مانده، در حالی که بخش صنعت ۳۳.۳ درصد و بخش کشاورزی ۱۴.۵ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که با کاهش رونق تولید و افزایش هزینه‌های کسب‌وکار، احتمال کاهش اشتغال در بخش صنعت نیز وجود دارد.

آیا دولت می تواند اوضاع را کنترل کند؟

در این میان، نقش سیاست‌های دولت در کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم حیاتی خواهد بود. افزایش یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز از جمله اقداماتی است که می‌تواند تا حدودی از فشارهای معیشتی بکاهد، اما در شرایطی که چشم‌انداز تورم همچنان افزایشی است، بسیاری از خانوارها با چالش‌های بزرگی در تأمین هزینه‌های زندگی مواجه خواهند شد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و هزینه‌های خدماتی نظیر آموزش و بهداشت، فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد کرد.

در سال های اخیر علی الخصوص در شرایطی که تحریم ها به جان اقتصاد ایران افتاده اند، دولت ها در بیشتر موارد موفقیتی به دست نیاورده اند

بهبود اوضاع در سال ۱۴۰۴، خیالی باطل!

در مجموع، سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی پرچالش خواهد بود. افزایش دستمزدها اگرچه در ظاهر یک سیاست حمایتی است، اما در شرایطی که تورم به سطح ۴۵ درصد یا بالاتر برسد، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های معیشتی مردم باشد. افزایش قیمت طلا و سکه و نوسانات ارزی، نشانگر رشد انتظارات تورمی و کاهش اطمینان عمومی به ثبات اقتصادی است. بازار کار نیز در چنین شرایطی با خطر افزایش بیکاری مواجه خواهد شد، مگر آنکه سیاست‌های اقتصادی مؤثری برای کنترل تورم و افزایش اشتغال اجرایی شود. با توجه به شرایط کنونی، حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تشدید نوسانات قیمتی، مهم‌ترین چالش سیاست‌گذاران در سال آینده خواهد بود.