لزوم هم افزایی دستگاه‌های ذیربط در برخورد قاطع با تخلفات صنفی| اینماد مجوز کسب و کار نیست

به گزارش بازار، بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد از شبکه خبر به بررسی و بیان نکاتی در موضوع «نظارت بر فعالیت کسب و کارهای مجازی» پرداخت.

نیک‌منش در این زمینه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، اتحادیه‌ای با عنوان «اتحادیه کسب و کارهای مجازی» از سوی اتاق اصناف ایران ایجاد و راه‌اندازی شد که وظیفه صدور پروانه کسب، شناسایی افراد فاقد پروانه و ساماندهی فعالان اقتصادی صنفی در حوزه کسب و کارهای مجازی را برعهده گرفت.

افزایش ۴۰درصدی صدور پروانه کسب و کارهای مجازی

او درباره روند صدور پروانه برای متقاضیان فعالیت در این حوزه گفت: خوشبختانه در حال حاضر با حضور جناب آقای کلاهدوزان، مدیر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، تعاملات بسیار خوبی با اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنف کسب و کارهای فضای مجازی ایجاد شده، به طوریکه طی ۲ سال اخیر روند صدور پروانه در این حوزه با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سنوات قبل همراه بوده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در ادامه سخنان خود به ارائه آماری از فعالان این حوزه پرداخت و گفت: از میان افراد دارای پروانه کسب و کارهای مجازی ۷۵ درصد توزیعی و ۲۵ درصد خدماتی هستند. همچچنین از این میان ۴۹ درصد در استان تهران و ۵۱ درصد در سایر استان‌های کشور مستقر هستند.

نیک‌منش ادامه داد: بیشترین شکایت مردمی در این زمینه در موضوع عدم تامین کالا و عدم ارائه خدمت به موقع اختصاص داشته که باعث ایجاد نارضایتی در مصرف کنندگان نهایی شده است. در حوزه بازرسی کسب و کارهای مجازی، اتحادیه مربوطه و بازرسان اتاق اصناف ایران همکاری و فعالیت خوبی داشته‌اند. تلاش ما این است که شکایات در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود که مدت رمان رسیدگی به آن، به نوع شکایت و فرایند رسیدگی، متفاوت است؛ اما تلاش ما این است که نهایتاً شکایات ظرف یک هفته به نتیجه نهایی برسد.

انجام بیش از ۵۵۰۰ فقره بازرسی در ۵ ماهه نخست سال جاری

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در بخشی از این برنامه با ارائه آماری از روند بازرسی در این معاونت گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۵۵۴۶ فقره بازرسی صورت گرفته که از این میان ۲۰۴ فقره پس از احراز تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین تعداد ۳۵۹۸ فقره شکایت دریافتی داشتیم که بالغ بر ۲۵۰۰ فقره از این پرونده‌ها منجر به صلح و سازش و مختومه شده و در سایر موارد نیز به مجازات متخلفان نیز رسیدگی شده و نزدیک به ۱۰۰۰ فقره شکایت نیز در حال بررسی است.

او تاکید کرد: درخواست من از فعالان کسب و کارهای مجازی این است که اگر برای تبلیغ ارائه خدمات قرارداد می‌بندند، با افرادی وارد همکاری شوند که دارای پروانه کسب و کار هستند تا این اطمینان نیز برای مردم ایجاد شود که از افراد معتبر، کالا یا خدمات خود را دریافت می‌کنند. ما نیز برای اینکه برخوردی قاطع با متخلفان در این زمینه داشته باشیم، نیازمند تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط هستیم. خوشبختانه تاکنون همکاری خوبی با پلیس فتا، پلیس اقتصادی و پلیس اماکن انتظامی داشته‌ایم که جای تقدیر دارد؛ چراکه برخورد قاطع با متخلفان به تنهایی از سوی اتحادیه‌ها میسر نخواهد بود.

اینماد به منزله مجوز کسب برای فعالان اقتصادی نیست

نیک‌منش در بخش دیگری از سخنان خود در این برنامه گفت: ما در حال حاضر بابت صدور پروانه‌های کسب و کار مجازی از آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی تبعیت می‌کنیم. اما با توجه به لزوم توسعه کسب و کارهای مجازی، ما نیازمند به روز رسانی قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این حوزه، همسو با سرعت رو به رشد آن هستیم. خوشبختانه در حال حاضر هیأت رئیسه محترم اتاق اصناف ایران بازنگری آیین نامه ۸۷ قانون نظام صنفی را در دستور کار قرار داده‌اند و با هیأت مقررات زدایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال مذاکره و برگزاری نشست‌های کارشناسی هستند.

او یادآور شد: در آیین نامه اجرایی صدور پروانه کسب، یکی از شرایط ذکر شده داشتن «اینماد» است. چالش اصلی ما در این حوزه این است که گاها افرادی که برای دریافت اینماد اقدام می‌کنند، خود را از دریافت پروانه کسب و کار بی‌نیاز می‌دانند. این درحالیست که فعالان اقتصادی باید بدانند که اینماد به منزله مجوز کسب نیست.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تصریح کرد: درخواست ما از مدیریت محترم توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت این است که صدور اینماد را که مصداقی از تصدیگری دولتی در امور اقتصادی محسوب می‌شود، به تشکل‌های خصوصی واگذار کند تا با صدور و ارائه اینماد و پروانه کسب از سوی تشکل‌های صنفی، شناسایی افراد و ساماندهی آنها نیز به بهترین شکل انجام شود.