افزایش نظارت بر امدادگران خودرو و یدک‌کش‌ها با همکاری پلیس راهور و دادسرا با اتحادیه‌ها

به گزارش بازار، مهدی امیدوار اظهار کرد: متاسفانه در چند روز گذشته در صدا و سیما گزارش‌هایی مبنی بر بی‌توجهی اتاق اصناف ایران نسبت به ساماندهی امدادگران خودرو و یدک‌کش‌ها و ایجاد «اتحادیه کشوری» پخش شده است.

معایب اتحادیه کشوری برای امدادگران خودرو و یدک‌کش‌ها

سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با وجود اصرار صدا و سیما و یکی از انجمن‌ها به ایجاد اتحادیه کشوری، سابقه نشان داده است گاها اتحادیه کشوری موجب ایجاد رانت شده، رسیدگی به شکایات کند، کارشناسی حضوری دشوار و نرخ‌گذاری کشوری سبب تضییع حقوق مردم و فعالان صنفی شده است. بنابراین طی جلسات کارشناسی، اتاق اصناف ایران به این نتیجه رسیده است که نیاز مبرم بر نظارت و ساماندهی امدادگران خودرو و یدک‌کش‌ها به صورت شهرستانی و استانی وجود دارد. لذا لازم است با افرادی که بدون شناخت از قانون نظام صنفی و امور اصناف به تشویش اذهان عمومی می‌پردازند، برخورد قانونی انجام شود.

مزیت‌ها و چالش‌های شرایط فعلی

وی ادامه داد: در حال حاضر ما از طریق اتحادیه‌های حمل و نقل و اتحادیه‌های مشابه و همگن پروانه کسب صادر می‌کنیم؛ فعالان این صنف نرخ خدمات دارند و بر عملکرد ایشان نظارت هم می‌شود. چنانچه تخلفی داشته و شکایتی از ایشان ثبت شده باشد؛ از طریق اتحادیه، اتاق اصناف و سازمان های شهرستانی و استانی صمت، رسیدگی می‌شود.

سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تصریح کرد؛ با این وجود شاهد فعالیت برخی از امدادگران خودرو و یدک‌کش‌های بدون پروانه کسب هستیم که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده‌اند. اینان در سطح شهر، اتوبان و حتی حاشیه شهرها و با وعده کمک به افرادی که حین رانندگی دچار نقص فنی خودرو شده‌اند، اقدام به دریافت هزینه‌های اضافی کرده و گاها خودرو را به تعمیرگاه‌های غیرمجاز هدایت می‌کنند که خسارت‌هایی را به مالکان خودرو وارد آورده‌اند.

امیدوار افزود: از این رو مطالبه ارتقای سطح نظارت و ساماندهی صنوف سیار (از جمله امدادگران خودرو و یدک‌کش‌ها) مطالبه درستی است بدین جهت، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با تجمیع نظرات کارشناسی تصمیم گرفته است که اتحادیه‌های استانی در حوزه امدادگران خودرو و یدک‌کش‌ها ایجاد شود و در حال گرفتن مجوزها از وزارت صمت برای ثبت اتحادیه‌های استانی و برگزاری انتخابات آن‌ها است.

وی بیان کرد: علاوه بر این، ما نیازمند افزایش عوامل بازدارنده از تخلف و مشوق‎های فعالیت‌های قانونی و منصفانه هستیم تا آن دسته از امدادگران خودرو و یدک‌کش‌ها که تاکنون جهت دریافت یا تمدید پروانه کسب سیار اقدام نکرده‌اند، نسبت به این امر مهم توجیه شوند. در آن زمان است که می‌توان بر اجرای قوانین از سوی ایشان نظارت کرد، رعایت حقوق مالکان خودرو را متصور بود و مزیت‌هایی از جمله تخصیص سهمیه سوخت و لاستیک برای فعالان این رسته‌های صنفی در نظر گرفت. این امر با همکاری پلیس راهور و دادسرا با اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف امکان‌پذیر است.

امیدوار گفت: نمونه این اقدامات برای صنف بیل مکانیکی و جرثقیل‌ها انجام داده شده است و امیدواریم با همکاری پلیس راهور و دادسرا برای امدادگران خودرو و یدک‌کش‌ها نیز انجام شود.

سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به ادعای دیگر مطرح شده در صدا و سیما گفت: به هیچ عنوان کسی نمی‌تواند در قبال تشکیل یک اتحادیه مبلغی دریافت کند. چراکه تمامی این فرایندها زیر نظر وزارت صمت، سامانه و برگزاری انتخابات انجام می شود. بنابراین اتاق اصناف ایران هرگونه ادعا مبنی بر تشکیل اتحادیه از مسیرهای غیرقانونی را کذب محض دانسته و این ادعا مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

امیدوار گفت: اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بازار همواره در کنار مردم و حاکمیت بوده و تلاش دارد ضمن پیگیری منافع اصناف است، منافع عموم جامعه را نیز در نظر بگیرد. ساماندهی صنف امدادگران خودرو و یدک‌کش‌ها نیز همچون سایر صنوف برای ما اهمیت دارد و تلاش خواهد شد به بهترین نحو مدیریت شود.