ثبت کالا در یکی از سامانه‌های دولتی برای رفع «ظن کالای قاچاق»

به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، نشست کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران با محوریت موضوع تدوین پیش نویس دستورالعمل کالای ظن قاچاق، با حضور سید احمد حسینی، رئیس و امیرحسین صیرفی، عضو کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت، مهرزاد مرادی، معاون اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهدی قاسمی، نماینده پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سید محمود صدوق، نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حامد عبدی، رییس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان غذا و دارو و مرتضی حبیب‌زاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، برگزار شد.

در این نشست سیداحمد حسینی با اشاره به چالش‌های پیش روی فعالان صنف لوازم یدکی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از انبارهای همکاران ما در بارزسی‌های دستگاه‌های مختلف که اغلب بدون بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود، به دلیل آنچه «ظن کالای قاچاق» عنوان شده پلمپ می‌شود. این موضوع باعث شده که فعالان این صنف در این بازار رقابتی برای رفع این شائبه و بازگشایی انبار خود، حدود ۶ ماه سهم بازار خود را از دست بدهند.

در ادامه نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست ضمن بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره مصادیق «ظن کالای قاچاق»، تدوین نویس دستورالعمل‌های لازم برای واحدهای صنفی و انبارها و لزوم ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه، درباره موضوعاتی چون چالش‌های شناسه کالا، ارتباط سامانه‌ای با گمرک و مباحث مالیاتی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست مقرر شد کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران و اتحادیه لوازم یدکی شهر تهران گزارش بازرسی‌ها و کشفیات خود را در اختیار سازمان‌ها و ارگان‌های حاضر در این نشست قرار دهد و این سازمان‌ها نیز در حوزه‌های بازرسی از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی استفاده کنند.

همچنین مقرر شد تعاملات لازم میان کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران و دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در خصوص بررسی، شناسایی و اصلاح شناسه‌های غیر واقعی کالاها و همکاری در حوزه وب سرویس‌ها انجام شود. در ادامه با اعلام نماینده وزارت صمت، مقرر شد با ورود اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دیگر نیازی به ورود اطلاعات در سامانه مودیان مالیاتی نخواهد بود.

در این نشست تاکید شد که اگر کالایی در یکی از سامانه‌های مرتبط ثبت شده باشد، از نظر سازمان تعزیرات حکومتی مشمول کالای قاچاق نخواهد بود و اگر تاکنون این موضوع منجر به تشکیل پرونده‌ای شده باشد، رای مناسب به گونه‌ای صادر می‌شود که فعالان بخش خصوصی متضرر نشوند. همچنین اگر فردی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار داد، هم صاحب کارت و هم استفاده کننده از کارت تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

همچنین مصوب شد که احیا و ایجاد ساز و کارهای ثبت نام های تجاری ایرانی و خارجی در وزارت صمت برای مقابله با تقلب و قاچاق بررسی و موانع بر سر آن برطرف گردد.