نظارت پسینی؛ راهکار جهش صادرات و رفع موانع تجاری است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییر رویکرد نظارتی از پیشینی به پسینی می‌تواند بسیاری از مشکلات صادرات و واردات را برطرف کند.

به گزارش بازار، شامگاه شنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، با بیان اینکه نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تغییر یابد اظهار داشت: مشکل اساسی در سال‌های گذشته، نحوه نظارت و دخالت در فرآیندهای اقتصادی بوده که به بهانه نظارت، اختلالاتی در مسیر صادرات و واردات ایجاد کرده است و اگر این نگاه تغییر کند، بسیاری از موانع برطرف خواهند شد.

وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، این رویکرد را غیر ضروری دانست و گفت: نیازی نیست از صادرکنندگان تعهد گرفته شود که ارز خود را به چرخه اقتصادی باز گردانند، چرا که خود آن‌ها برای ادامه فعالیت اقتصادی و تامین محموله‌های صادراتی، این ارز را به ریال تبدیل کرده و دوباره در چرخه تولید و صادرات به کار می‌گیرند.

دهقانی دهنوی افزود: طرح موضوعاتی مانند تعهد ارزی ناشی از نگاه نظارت پیشینی است که در نهایت به کنترل‌گری و ایجاد موانع منجر می‌شود، اگر نظارت به رویکرد پسینی تغییر یابد، مشکلات به‌جای ایجاد اختلال، در فرآیند طبیعی کار حل خواهند شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برای بازگرداندن چند میلیون دلار ارز، گاهی صدها میلیون دلار از ظرفیت‌های صادراتی کشور قربانی می‌شود، باید اجازه دهیم صادرکنندگان بدون دخالت‌های اضافی کار خود را انجام دهند و تنها در صورت عدم بازگشت ارز، مطابق مقررات با آن‌ها برخورد شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای تغییر این رویه، گفت: این تغییر یک کار دشوار است، چراکه بسیاری از مقررات موجود ریشه در قوانین مجلس دارد و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط نیز بر اساس همین قوانین تدوین شده‌اند.

وی ادامه داد: اما ما مصمم هستیم تا با مقررات زدایی و رفع رویه های زائد، مسیر تجارت را تسهیل کنیم و این هدف تنها از طریق جلوگیری از تداخل قوانین و کمک به تجار برای انجام فرآیندهای تجاری به ساده‌ترین شکل ممکن محقق می‌شود.

ابتکارات اتاق بازرگانی اصفهان؛ الگویی برای کشور

دهقانی دهنوی به اقدامات ابتکاری اتاق بازرگانی اصفهان اشاره کرد و گفت: یکی از فعالیت‌های قابل تقدیر این اتاق، برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت صادرکنندگان است که اقدامی ارزشمند و الگویی برای سایر استان‌ها است.

وی افزود: اصفهان در امور اقتصادی و تجاری همواره ابتکار عمل داشته است و این ویژگی می‌تواند منشأ تحولات بزرگی در حوزه صادرات باشد، مطمئن هستم که جهش صادراتی مورد نظر، از دل همین ابتکارات بیرون خواهد آمد.

معاون وزیر صمت از برنامه‌ریزی برای تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات خبر داد و اظهار داشت: دوره‌های آموزشی مرتبط با این موضوع، منجر به تاسیس شرکت‌های مدیریت صادرات خواهد شد که این روند باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش بازار در پایان آیین از صادر کنندگان نمونه استان در سال ۱۴۰۲ تجلیل شد.

وی به ایجاد کارگروه‌های تخصصی در استان اشاره کرد و افزود: در این کار گروه‌ها، نمایندگان اداره صمت، اتاق بازرگانی و کارشناسان تخصصی حضور دارند تا مشکلات حوزه صادرات و واردات را بررسی و حل کنند. بخشی از مسائل در همین کار گروه‌ها قابل حل است و در صورت نیاز، تفویض اختیارات به اداره صمت استان انجام خواهد شد. موارد لاینحل نیز در تهران بررسی می‌شوند.

وی با تأکید بر مقررات‌زدایی و تمرکز زدایی در امر صادرات گفت: : مقررات‌زدایی، تمرکز زدایی و تفویض اختیارات، کلید حل بسیاری از مشکلات در حوزه تجارت و صادرات است. این اقدامات با کار فکری جمعی و همکاری همه بخش‌ها می‌تواند به جهش صادراتی در استان اصفهان منجر شود و این استان به الگویی برای کل کشور تبدیل گردد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]