نامه رییس هیئت مدیره اصکابا به وزیر کار

به گزارش بازار، آقای حسن کرباسی به عنوان رئیس هیات مدیره اصکابا (انجمن صنفی کاریابی بین المللی ایران) در ۱ دی ماه ۱۴۰۳ نامه ای را خطاب به دکتر احمد میدری (وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی) راجع به ساماندهی وضعیت مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی خارجی ارسال نمودند که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر میدری

مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و تحیت

احتراماً ، همانگونه که مستحضر هستید فرایند مهاجرت به عنوان یکی از نیازهای انکار ناپذیر جامعه به طرق مختلف در حال انجام می باشد که اگر نتیجه مهاجرت محدود به خروج نخبگان باشد موجبات تضعیف سرمایه های ملی کشور را رقم زده و چنانچه این موضوع در راستای اعزام نیروی مازاد کار جهت کسب فرصتهای شغلی بازار کار بین المللی همچون سایر کشورها باشد، باعث ارز آوری و موجب ارتقاء مهارت و توسعه دانش کشور می گردد.

در همین راستا مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی خارجی به عنوان موسسات تحت نظارت آن وزارتخانه مسئولیت خطیر شناسایی و کسب فرصت های شغلی خارجی را طبق قانون به عهده دارند و کلیه این مراکز در شرایط فعلی با مسائل و مشکلات متعددی روبرو شده اند که در صورت عدم توجه به رفع موانع (که در زیر به آن بیشتر اشاره می شود) در کوتاه مدت کلیه موسسات محکوم به نابودی خواهند بود و ممکن است آثار زیانباری را به جامعه تحمیل نمایند لذا ضمن بر شمردن مشکلات از حضرتعالی تقاضا می گردد به هر نحوی که مصلحت می دانید با تشکیل کارگروهی (مرکب از کارشناسان و دستگاه های اجرائی و نظارتی مرتبط) مشکلات موجود بررسی و در راستای صیانت از صنف کاریابی ها و با رعایت حقوق مخاطبین اتخاذ تصمیم نمائید.

الف) تغییر قوانین متعدد کشورهای مقصد

مسائل سیاسی امروز جهان و کشور و تغییرات شگرف در نظام های سیاسی و دولت ها در کشورهایی نظیر آمریکا و سایرین سبب شده است که دولت خارجی سیاستهای مهاجرتی و پذیرش نیروی کار خود را دستخوش تغییرات زیادی کنند، این تغییرات از مدت رسیدگی به پرونده های کاریابی خارجی، میزان سختگیری ها، محرومیت هایی برای افراد شرکت کننده در دوره سربازی (در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، عدم صدور ویزا در بسیای از رشته ها برای خانواده، سختگیری در نمره زبان خارجه، محدودیت رشته ها، محدودیت قوانین در حوزه های کارآفرینی، کاریابی نظیر استارت آپ ها، سختگیری بر ایرانیان که تمایل به اخذ اقامت کشورهای خارجی دارند، عدم ارائه نوبت های VFS کشورهای اروپایی، خروج آزمون گوته آلمان از کشور، نوبت های طولانی، صف های سفارتخانه ها برای اخذ ویزای کار، عدم توانایی کارجوی خارجی در ارائه تمکن مالی مکفی به دلیل ناتراضی نرخ ارز و ده ها موضوع دیگر سبب شده، نرخ صدور ویزا و سرعت رسیدگی به پرونده ها به پایین ترین نرخ خود در تاریخ صدور روادید مرتبط با کاریابی و مهاجرت شده است.

ب) افزایش غیر مترقبه نرخ ارز و کاهش توان کارجویان برای هزینه های پرونده های خود

رشد چشمگیر قیمت ارزهای خارجی در چند سال اخیر سبب شده است که اولا کارجویان قادر به پرداخت هزینه های کاریابی خود نباشند و از طرف دیگر با پایین آمدن شانس اخذ اقامت خارجی خود و سختی معیشت، تصمیم به انصراف از ادامه پروسه اخذ ویزای کار خود دهند و عمده ی افراد تقاضای استرداد وجوه پرداختی بر اساس نرخ ارز به قیمت روز را دارند و این در حالی است که درصد عده ای از وجوه پرداختی ایشان صرف پیگیری هایی از جمله هزینه وکلای خارجی و غیره شده و عملا اجابت درخواست متقاضیان مقدور نمی باشد و باعث ایجاد ضرر و زیان زیادی به کاریابی های خارجی شده و به تبع آن ایجاد نارضایتی بین کارجویان متقاضی را به همراه دارد.

ج) افزایش و تعدد پرونده های قضایی حقوقی و کیفری در محاکم استانها

مراجعه متقاضیان به کاریابی های خارجی جهت لغو کردن قراردادهای خود و بازپس گرفتن وجوهات به دلایل یاد شده فوق معمولا با مذاکره به نتیجه نمی رسد زیرا که متقاضی معتقد است، ویزای کاری برای ایشان گرفته نشده و تغییرات یادشده در بند (الف) را نمی پذیرد و حتی مدعی است که روز اول قرارداد که معمولا سال های پیش منعقد شده است به ایشان اطلاع رسانی نشده است، از طرف دیگر موسسه کاریابی خارجی با انجام هزینه های ارزی و دلاری اقدامات زیادی انجام داده است و انصراف متقاضی درحین انجام کار و یا حتی ریجکت شدن پرونده ناشی از کم کاری کاریابی خارجی نبوده است و این سبب ایجاد پرونده های متعدد در محاکم می شود و متاسفانه برخی از وکلای دادگستری نیز که معمولا با متقاضیان قراردادهای درصدی جهت دریافت وجوهات متقاضیان می بندند بیش از پیش ایشان را به طرح دعاوی تحریک می کنند که در این میان مسائل پیش آمده به شرح زیر است:

حتی در خیلی از موارد علیرغم اخذ ویزا کار متقاضی، با توجه به انصراف متقاضی از اعزام به جهت عدم اجراء تعهدات خود نسبت به طرح شکایات واحی در محاکم اقدام می نمایند.

ج-۱- تحریک متقاضیان توسط برخی از وکلای دادگستری به طرح دعوی کیفری:

از آنجا که رسیدگی به دعوی حقوقی زمانبر، پرهزینه و به دلیل قراردادهای موجود فی مابین کاریابی و متقاضی نتیجه بخش نیست، برخی از وکلای دادگستری با دست آویز قرار دادن شواهدی مبهم و بعضاً گمراه کننده اعم از : فریب متقاضی، دادن وعده های واهی، مانور متقلبانه و جعل مدارک برای متقاضی یا نوشتن رزومه غیر واقعی برای ایشان، دریافت ارز، پولشویی، نداشتن مجوز و امثالهم و همچنین همراه کردن چند متقاضی برای طرح دعوی گروهی و به اصطلاح کثیر الشاکی راه اندازی گروههای تلگرامی و امثالهم سعی در ایجاد یک پرونده کیفری برای کاریابی می کند که خود واضح است حتی به فرض عدم انجام تعهدات توسط کاریابی موضوع اساساً کیفری نبوده و می بایست این دعاوی از طریق مراجع حقوقی استان ها رسیدگی شود.

ج – ۲- عدم آشنایی قضات با مباحث تخصصی کاریابی خارجی و نبود شعبات تخصصی:

هر چند که امسال جهت حل این موضوع از سمت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضائیه آزمونی جهت تربیت کارشناس رسمی دادگستری با همکاری این صنف صورت پذیرفت اما متاسفانه همچنان قضات با مباحث و قوانین بین المللی آشنایی چندانی ندارند و از افراد خبره این صنف نیز تاکنون استفاده آنچنانی نشده است و به نظر میرسد تشکیل یک کارگروه جهت فرهنگ سازی و ایجاد دادسراهای تخصصی و استفاده از خبرگان در این حوزه ضروری است و این صنف آمادگی دارد نهایت همکاری را در انجام این مهم به عمل آورد.

ج-۳- ضرورت هماهنگی به جهت جلوگیری از بروز تجمعات غیرقانونی و برخورد قانونی با این دست اقدامات:

متاسفانه مشکلات معیشتی و ازدحام دستگاه قضایی در رسیدگی پرونده های یاد شده و افزایش لحظه ای نرخ ارز و همچنین قراردادهای متقن موسسات کاریابی خارجی سبب شده است برخی از متقاضیان به جای استفاده از ظرفیت های قضایی به زعم خود به دنبال گذاشتن فشار حداکثری برکاریابی ها از طریق ایجاد گروه های مجازی و یا تجمعات غیر قانونی و حساسیت اجتماعی و سیاسی کشور شوند که این موضوع می تواند تبعات منفی سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

ه) نیاز مبرم به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به جهت تنویر اذهان عمومی از طریق رسانه ملی و فضای مجازی

آگاهی بخشی به مردم می تواند تا حد بسیار زیادی، مسائل یاد شده را حل و فصل کند. انجام مصاحبه با افراد خبره در امور بین الملل و کاریابی خارجی و پخش در رسانه ملی و فضای مجازی، تعامل و مشارکت با کارجویان جهت اطلاع از شرایط و روندها خود راهکار موثری است که انجام آن به قید ضرورت و فوریت راهگشاست.

د) عدم توانایی متقاضیان و ارائه مدرک و مستندات مورد نیاز:

برخلاف تصور عامه، کشورهای توسعه یافته جهان برای جذب نیروی کار فرش قرمز پهن نکرده اند، بروز جنگ ها و مشکلات اقتصادی در بسیاری از نقاط دنیا از جمله خاورمیانه، نیروهای ارزان قیمت هندی و نیروهای فنی آسیایی و آمریکای لاتین رقابت برای کسب جایگاه شغلی در خارج مرزها را به شدت بالا برده است.

تغییرات متعدد قوانین مهاجرت کشورهای توسعه یافته، انواع سختگیری ها بر مدرک زبان خارجه و تمکن های مالی و رزومه های شغلی – تحصیلی سبب شده حتی در مدت چندماهه، متقاضی موظف شود مدارک جدیدی ارائه کند که حتی قادر به انجام آن نیست و با این نکته که در روز قرارداد این مورد گفته نشده بود از موسسات گله کنند در حالی که تغییرات اخیر بسیار سریع رخ داده است. از این لحاظ موسسات که میبینند متقاضی قادر به ارائه مدارک لازم و یا پرداخت هزینه های آن نیست، روشهای اخذ اقامت کاری متقاضی را به امید انجام کار مرتباً تغییر دهند و یا مدارک بیشتری درخواست کنند که سبب بروز ناراحتی ها و دعاوی فی مابین طرفین می شود.

و) مشکلات مالیاتی و اجرای ماده ۱۸۱ در بسیاری از دفاتر کاریابی خارجی:

یکی دیگر از مشکلات موسسات کاریابی اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و به نوعی سعی در مالیات ستانی بر اساس نرخ دلار است!!!!

آنچه که معضل امروز موسسات کاریابی خارجی است این است که دفاتر کاریابی خارجی به دلیل انجام پرداخت های خارجی، با تعرفه ۳۵ درصد مالیات پذیرفته شده یا اصلا قبول نمی شوند، کلیه ی درآمدها به نرخ دلار برای کاریابی ها محاسبه شده و به موضوع صادراتی بودن این خدمات نیز اصلا توجه نمی شود که نیازمند تنویر ذهن مقامات مالیاتی کشور می باشد و نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر تعداد زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز قانونی و پرداخت عوارض دولتی اقدام به فعالیت کاریابی خارجی و مهاجرت می نمایند و این افراد نه تنها حقوق دولتی خود را پرداخت نمی کنند، تحت نظارت هیچ نهاد و دستگاه اجرائی نمی باشند و عملا با اقدامات غیر قانونی خود، باعث کم اعتباری مراکز مجاز و حتی سوء استفاده از متقاضیان شده اند.

حال آنکه در اکثر موارد نیز هزینه های اجراء پرونده متقاضی به دولت و کارفرماهای خارجی پرداخت می گردد و اخذ مالیات در این خصوص از مراکز کاریابی خارجی، ناعادلانه و غیر واقعی می باشد. ضمناً ادارات مالیاتی کشور علیرغم مصوبه قانونی کارگروه ماده ۵ سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت مالیاتی دفاتر کاریابی خارجی نظر به نوع فعالیت ” صدور خدمات فنی و مهندسی غیر نفتی ” مصوبه مذکور را اجراء نمی نمیاند.

ز) مداخله غیر کارشناسی از سمت سازمان تعزیرات حکومتی

پویایی و تنوع هزینه های کشورهای مقصد از یک طرف و وابستگی هزینه های مربوطه به نرخ ارز و تغییرات افسار گسیخته آن مانع از اعمال تعرفه قیمتی ثابت و منطقی شده است و این موضوع باعث گردیده بعضا متقاضیان با مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی ادعای گران فروشی مطرح نمایند و از آنجائیکه نهاد مذکور اشراف کامل بر فرایند و هزینه های انجام شده ندارد، عملا با اعمال نظر خود باعث ایجاد مشکلات عدیده برای مراکز کاریابی خارجی همچنین باعث ایجاد باور نادرست متقاضیان نسبت به مراکز شده است.

در خاتمه با عنایت به موارد فوق الذکر موضوعات زیر جهت پیشگیری از بروز مشکلات و ساماندهی وضع موجود پیشنهاد می شود:

ح) پیشنهادات ضروری:

ح-۱- ایجاد کارگروهی با حضور مقامات قضائی، صدا و سیما، جراید و مطبوعات و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، سایر نهادهای مرتبط و ناظر و مسئولین انجمن صنفی جهت بررسی و ارائه راهکارهای مناسب و انجام اقدامات پیشگیرانه

ح – ۲- مکاتبه و اطلاع رسانی به رسانههای کشور جهت تنویر ذهن و فرهنگ سازی و آشناسازی مردم با این موارد

ح – ٣- مکاتبه و اطلاع رسانی با روسای دادگستری استانها، استانها و تعزیرات حکومتی جهت اطلاع از روند اقدامات.

ح-۴- تشکیل جلسه با سازمان های امور مالیاتی جهت تغییر رویکرد و رسیدگی در اسناد هزینه مراکز کاریابی های خارجی

در پایان از بذل توجه و محبت حضرتعالی و دستور مساعد کمال تشکر را دارد.