گفت‌وگو| چرا مشاورین املاک باید به سامانه کاتب وصل شوند؟

معاون املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: اگر مشاورین املاک به سامانه کاتب وصل نشوند، نمی‌توانند پیش‌نویس قرارداد تنظیم کنند و درصورت تنظیم پیش‌نویس قرارداد تخلف کرده و مشاور املاک پلمب خواهد شد.

– اخبار استانها –

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، در بازار معاملات ملکی برخی سودجویان دست به اقداماتی می‌زنند که در نهایت طرفین معامله سر از محاکم قضایی درمی‌آورند، اقداماتی که بهره مالی در آن چشم‌ها را بر قوانین می‌بندد و خیال سود بیشتر مفاسدی را در بازار گرم خرید و فروش ملکی به وجود می‌آورد، بازاری که در آن مشاورین املاک امین دو طرف داد و ستد در تحقق معامله هستند از این رو قانون الزام مشاورین املاک را موظف کرده تا به سامانه کاتب وصل شوند و درصورتی می‌توانند پیش‌نویس قرارداد تنظیم کنند که به این سامانه متصل باشند.

سامانه کاتب بستری الکترونیکی برای ایجاد شفافیت معاملاتی، جلوگیری از جعل و تخلفات و سرعت بخشیدن به امور معاملاتی است درواقع فضایی تخصصی برای ثبت قرارداد‌ها به شمار می‌آید که در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برنامه‌ریزی شده است، سامانه‌‌‌ای که مشاورین املاک دارای مجوز می‌توانند به آن متصل شوند.

مازندران به عنوان دومین استان کشور که دارای بیشترین مشاورین املاک به شمار می‌آید غنی از مشاورین املاک بدون مجوز نیز است، مشاورین املاکی که نداشتن مجوز باعث می‌شود محدودیت‌هایی قانونی در انجام امور ملکی پیش رویشان وجود داشته باشد با این حال حیاتشان در بستر معاملات ملکی تداوم دارد اگرچه مشاورین املاک دارای مجوز نیز باید به سامانه کاتب متصل شوند.

سوادکوه یکی از شهرستان‌هایی در مازندران به شمار می‌آید که آمار تعداد مشاورین املاک در آن قابل توجه است آن هم دارای مجوز، مشاورین املاک دارای مجوز در این شهرستان که هنوز همه آنها به سامانه کاتب متصل نشده‌اند آن هم در شهرستانی که ارزش ملک در آن بالاست و تمایل غیربومیان نیز به خرید املاک در آن قابل توجه است این در حالی است که تعداد مشاورین املاک غیرمجوزدار سوادکوه در این شرایط ملکی مشخص نیست.

یکی از اهداف قانون الزام ساماندهی مشاورین املاک است

رضا نوروزی معاون املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران در گفت و گو با خبرنگار تسنیم یکی از اهداف قانون الزام را ساماندهی مشاورین املاک برشمرد و گفت: مشاورین املاک فاقد مجوز نمی‌توانند به سامانه وصل شوند یعنی نمی‌توانند پیش‌نویس قرارداد تنظیم کنند.

نوروزی با بیان اینکه مازندران بعد از استان تهران دومین استان دارای بیشترین مشاور املاک است، افزود: در استان مازندران بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم و دومین استان بعد تهران هستیم که بیشترین مشاور املاک را داریم و نزدیک به ۱۱ هزار از این تعداد به سامانه کاتب وصل شدند.

معاون املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: مقاومت‌هایی از سوی مشاورین املاک برای اتصال به سامانه کاتب وجود داشت، اما با ورود دادگستری مازندران، معاونت قضایی پیشگیری از وقوع جرم مازندران و معاونت اسناد یکسری جلسات توجیهی برای مشاورین املاک مازندران در شهرستان‌ها برگزار شد و در حال حاضر ۱۱ هزار مشاور املاک مازندران به سامانه کاتب وصل شده‌اند. 

آمار دقیقی از مشاورین املاک غیرمجوزدار نداریم

نوروزی تصریح کرد: اگر مشاورین املاک به سامانه کاتب وصل نشوند، نمی‌توانند پیش‌نویس قرارداد تنظیم کنند و درصورت تنظیم پیش‌نویس قرارداد تخلف کرده و مشاور املاک پلمب خواهد شد.

این مسئول درمورد آمار مشاورین املاک غیرمجوزدار در مازندران، گفت: باتوجه به اینکه مشاورین املاک غیرمجوزدار پروانه ندارند که شناسایی شوند آمار دقیقی نداریم اما گفته شده حدود ۱۰ هزار مشاور املاک بدون مجوز در مازندران داریم.

قانون الزام یکی از مترقی‌ترین قانون‌‌ها با ضمانت اجرایی بالاست

محمد رسولی ززولی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سوادکوه نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با برشمردن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مترقی‌ترین قانون‌ها و با ضمانت اجرایی بالا، گفت: در ابتدا توسط کمیسیون قضایی مجلس طرحی تحت عنوان ارتقاء بخشیدن به اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی یا غیررسمی بود، اسناد عادی یا غیررسمی منشاء بسیاری از مفاسد می‌با‌شند ازجمله در خود سوادکوه فروش یک ملک به چند نفر، فروش ملکی که مالک آن نیستند، بعد رفتن طرح به مجلس نظر به اهمیت موضوع  تقریباً پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و النهایه این طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۶ در مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

رسولی ززولی با بیان اینکه از جمله قوانین بسیار مهم‌ و خاصی بود که با دستور صریح رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضایی کشور در تیرماه ۱۴۰۲ که فرمودند:”  نسبت به اسناد عادی و غیررسمی تعیین تکلیف شود”، اظهار داشت: در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مصلحت کشور، تصویب و در۱۷ تیرماه ۱۴۰۳ این قانون اجرایی شد و از آن تاریخ   و به موجب این قانون برای اسنادی که در ادارات ثبت صادر و عموما به رنگ سبز نیز هستند مشاورین املاک و اشخاص به هیچ وجه حق تنظیم سند عادی را ندارند و طبق ماده ۳ این قانون هرگونه نقل و انتقال برای این اسناد باید رسمی از طریق  دفترخانه‌ انجام شود، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند، این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.

اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سوادکوه با برشمردن اهداف قانون الزام، عنوان کرد: هدف اول جلوگیری از نقل و انتقال ملک با سند عادی و ایجاد شفافیت در حوزه ملک، هدف دوم ساماندهی مشاورین املاک چراکه بعضاً مشاورین املاک اسنادی را تنظیم می‌کنند که به صورت سیستمی جایی ثبت نبوده و به اطلاعات ملک دسترسی نداریم و شاید یک ملک با سند عادی به چند نفر فروخته شود و در این راستا طبق ماده ۳ قانون الزام و تبصره ۲ این ماده سازمان ثبت مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک )در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند.

وی، ادامه داد: هدف سوم رفع موانع و تسهیل در صدور سند مالکیت به گونه‌ایی که قبل از اجرای قانون الزام در مازندران زمین باغی کمتر از ۲ و نیم هکتار و زمین آبی و دیم کمتر از ۵ هکتار سند تعلق نمی‌گرفت ولی قانون الزام این مانع را برداشت و برابر تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون  و در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان ثبت مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد با داشتن شرایطی برای زمین با هر مساحتی سند مالکیت صادر کند.

این مسئول، افزود: چهارم تسهیل در تنظیم اسناد که پس از راه‌اندازی سامانه مربوطه حتی اشخاص بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با نرم افزار کاتب خودشان می‌توانند اسناد رسمی را تنظیم کنند.

یکی از مشکلات حوزه ملک در سوادکوه  اسناد عادی دست مردم است

رسولی ززولی مهم‌ترین هدف قانون الزام را تعیین تکلیف اسناد عادی که در دست مردم است دانسته و اظهار داشت:یکی از مشکلات حوزه ملک در سوادکوه اسناد عادی در دست مردم است و براساس ماده ۱۰ قانون الزام سازمان ثبت اسناد و املاک  مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر‌منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد نماید و در دهه فجر امسال از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فاز اول این سامانه به بهره‌برداری خواهد رسید و بعد از راه‌اندازی کامل سامانه مذکور، مردم ۲ سال فرصت دارند تا اسناد عادی خود را همراه با مختصات و یو تی ام ملک خود و سایر مدارک‌ مربوطه در سامانه مشخص شده اسکن و بارگذاری کنند.

مشاورین املاک به سامانه کاتب وصل شوند

وی، یادآور شد: چنانچه افراد دیگری مدارک ملکی که برای خودشان نیست را اسکن کنند طبق ماده ۱۰ این قانون مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیر‌منقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ما قبل خود رجوع کند.

رسولی ززولی، ادامه داد: دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیر‌منقول را در این موارد بپذیرند، خسارت ملک کارشناسی و طبق آن قیمت به روز به شخص خسارت پرداخت می‌شود که این باعث متضرر شدن افراد می‌شود به همین دلیل از مردم می‌خواهیم برای اخذ سند  مالکیت اقدام و مدارک خود را پس از راه‌اندازی سامانه مربوطه در آن بارگذاری کنند و بعد دو سال به اداره ثبت بیایند و برای صدور سند مالکیت اقدام کنند.

این مسئول اجرای این قانون را نوعی شفاف‌سازی دانسته که از مفاسد در حوزه املاک جلوگیری می‌کند و تصریح کرد: عملکرد مشاورین املاک به صورت شفاف و واضح می‌شود و بسیاری از مفاسد در حوزه ملک کاهش چشم‌گیری پیدا می‌کند ازجمله فروش مال غیر، فروش مال به چند نفر.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سوادکوه با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای این قانون این است که تمام مشاورین املاک به سامانه کاتب وصل شوند، اظهار داشت: این کار با همکاری چند ارگان ازجمله صمت، دادستانی، دادگستری، اداره ثبت، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن در حال انجام است.

۴۷ درصد مشاورین املاک سوادکوه به سامانه کاتب وصل شده‌اند

رسولی ززولی، خاطرنشان کرد: در سوادکوه ۱۷۹ مشاور املاک رسمی داریم که از این تعداد ۴۷ درصد به سامانه کاتب وصل شدند و سازمان به جد پیگیر است تا تمام مشاورین املاک به سامانه کاتب وصل شوند اگر مشاورین املاک در این حوزه با ما همکاری نداشته باشند از طریق مراجع قضایی از جمله با‌ همکاری دادستان از ادامه فعالیت آن جلوگیری و پلمپ خواهد شد.

وی، افزود: موانعی ازجمله تمدید مجوزها برای اتحادیه‌های مشاورین املاک شهرستان وجود دارد که از سوی سازمان صمت و اتحادیه مشاورین املاک در حال برطرف شدن می‌باشد و از سوی اداره کل  ثبت اسناد و با همکاری معاونت پیشگیری قضایی دادگستری استان برای مشاورین املاک که دنبال مجوز یا تمدید مجوز هستند آموزش‌هایی در نظر گرفته شد تا به موارد حقوقی در حوزه ملک آگاهی پیدا کنند.

رسولی ززولی، توصیه کرد: نظر به اهمیت بازار ملک، مردم برای هر اقدامی در حوزه ملک با یک وکیل یا خبره ثبتی مشورت داشته باشند تا سرمایه‌شان از دست نرود، همچنین نقل و انتقالات به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه با اخذ سند مالکیت در ادارات ثبت اسناد و املاک  باشد.

انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]