خداییان: بخش خصوصی از ‌برچسب فساد در مولدسازی می‌ترسد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، ذبیح‌الله خداییان، ظهر امروز، در نشستی با فعالان اقتصادی در خرم‌آباد گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط ۱۱ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده‌ و بیشتر آن‌ها به نهادهای شبه‌دولتی سپرده شده‌اند؛ او این روند را عاملی برای تضعیف رقابت در بخش خصوصی دانست.

او همچنین به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد و افزود که بانک‌ها طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید موظف بودند ظرف سه سال از بنگاه‌داری خارج شوند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه برخی بانک‌ها دارایی‌های خود را افزایش داده‌اند.

به‌گفته معاون قوه قضائیه، این مسئله باعث افزایش بودجه شرکت‌های دولتی شده‌است، درحالی‌که بودجه عمرانی کاهش یافته و رشد اقتصادی و اشتغال آسیب دیده‌است.

خداییان با اشاره به مشکلاتی نظیر نقل‌وانتقال ارز و واردات ماشین‌آلات صنعتی گفت که در برخی موارد، تخصیص ارز برای کالاهای غیرضروری مانند گوشی تلفن همراه و چای، نسبت به ماشین‌آلات تولیدی در اولویت قرار گرفته است.

او صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض در دستگاه‌های دولتی را یکی دیگر از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد که قطعی‌های مکرر برق و گاز نیز به چالش‌های فعالان اقتصادی افزوده است.

معاون قوه قضائیه تأکید کرد که قطع برق، گاز یا مخابرات واحدهای تولیدی تنها در صورتی مجاز است که خطر جانی برای شهروندان وجود داشته باشد و این تصمیم باید با تأیید شورای تأمین باشد؛ در غیر این صورت، دستگاه‌های خدمات‌رسان مکلف به جبران خسارت هستند.

خداییان با اشاره به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی گفت که این واحدها با چالش‌هایی ازجمله فشارهای مالیاتی و بانکی مواجه‌اند.

به‌گفته او، بانک‌ها بدون درنظرگرفتن شرایط تولیدکنندگان، در موعد سررسید وام‌ها درخواست پرداخت بدهی می‌کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز کارفرمایان را تحت‌فشار قرار می‌دهد.

معاون قوه قضائیه از عملکرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نیز انتقاد کرد و یادآور شد که نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی به‌درستی انجام نمی‌شود و این امر روند توسعه اقتصادی را کند کرده است.

خداییان در ادامه به موضوع بیکاری و مهاجرت نخبگان اشاره کرد و گفت که در برخی استان‌ها، نرخ بیکاری بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

او تأکید کرد که نخبگان و سرمایه‌گذاران به‌دلیل نبود فرصت‌های مناسب به استان‌های دیگر مهاجرت می‌کنند و این مسئله موجب فقر مضاعف در استان‌های کمتر توسعه‌یافته شده است.

معاون قوه قضائیه با اشاره به اهمیت بهبود زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار گفت که روند صدور مجوزها باید تسهیل شود و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی بهبود یابد.

خداییان خاطرنشان شد که در برخی استان‌ها، نبود پروازهای منظم یا جاده‌های نامناسب سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند.

او افزود که در چنین شرایطی، مسئولان استانی باید زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند و از آن‌ها با فرش قرمز استقبال کنند، نه با ایجاد موانع.

معاون قوه قضاییه تأکید کرد که حمایت عملی از تولید، اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و همکاری دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی، راهکار اصلی رفع مشکلات اقتصادی کشور است.

خداییان گفت که در روند رسیدگی به دعاوی اقتصادی، نباید به‌سادگی احکام ورشکستگی صادر شود، زیرا این احکام نباید منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و توقف تولید شوند.

او افزود که اگر کارگری یا فردی علیه یک سرمایه‌گذار طرح دعوا کند، نباید بلافاصله ماشین‌آلات تولیدی توقیف شوند، بلکه ابتدا باید بررسی‌های لازم انجام شود.

معاون قوه قضائیه همچنین به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت که این مبارزه باید به‌گونه‌ای انجام شود که موجب ناامنی اقتصادی نشود.

خداییان اظهار کرد که در دوره مدیریت حجت‌الاسلام اژه‌ای، مبارزه با فساد جدی‌تر شده‌است، اما تلاش شده که این روند امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید نکند.

او تأکید کرد که سرمایه‌گذاران نیاز به اطمینان دارند و اگر امضای دولت فاقد اعتبار باشد، بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری استقبال نخواهد کرد.

معاون قوه قضائیه در ادامه به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت که بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۹۹٫۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده‌است، اما تاکنون کمتر از یک درصد آن محقق شده است.

خداییان یکی از دلایل این مسئله را نبود اعتماد بخش خصوصی به فرآیند مولدسازی و ترس از برچسب فساد دانست.

او به اقدامات قوه قضائیه در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت که ستاد اقتصاد مقاومتی در این قوه تشکیل شده‌است و در مرکز و استان‌ها فعال است.

انتهای پیام/ ۶۴/..