هوشمندسازی ۷۰ درصد کارشناسی‌ها در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، غلامرضا ملک محمدی عصر امروز در نشست با اعضای هیئت مدیره کانون و مرکز وکلا، کارشناسان و مدیران حقوقی نهادها و دوایر دولتی استان مرکزی در راستای تبیین هوشمندسازی دستگاه قضایی با اشاره به تحولات دیجیتال در دادگستری استان مرکزی، اظهار داشت: سامانه تناد که با عنوان “سامانه تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور” شناخته می‌شود، بستری برای تحلیل و بررسی آرای قضایی توسط متخصصان و صاحب‌‌نظران با رعایت حریم خصوصی افراد فراهم کرده است که بیش از ۱۰۸ میلیون رأی در سامانه تناد بارگذاری شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین تغییرات، حذف دفاتر ثبت سنتی در شعب قضایی است، در گذشته پرونده‌ها و دادنامه‌ها در دفاتر بزرگی ثبت می‌شدند، اما اکنون با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و پرینت‌های خودکار، امکان تسریع در ارائه خدمات به مردم، وکلا و کارشناسان فراهم شده است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تصریح کرد: فناوری در تشکیلات قضایی تنها به تجهیزات سخت‌افزاری محدود نمی‌شود، بلکه نرم‌افزارهای پیشرفته نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند که کمک به قضات و امکان جستجوی آرای مشابه با استفاده از کلیدواژه‌های مشخص که موجب افزایش دقت و انسجام در صدور احکام می‌شود و دسترسی عمومی برای مردم که شهروندان می‌توانند به بخش‌های مشخصی از این سامانه دسترسی داشته باشند از اهم این موارد است.

ملک‌محمدی ادامه داد: هر قاضی سالانه به‌طور میانگین ۱۲۰ رأی صادر می‌کند که این آرا ارزیابی می‌شوند و در این راستا، وکلا می‌توانند از همایش‌های علمی و دوره‌های آموزشی برای تقویت بنیه علمی کارآموزان حقوقی استفاده کنند و در حال حاضر، بیش از ۵۰ سامانه مختلف در دادگستری استان مرکزی فعال است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، سامانه “سهام” است که برای شناسایی اموال محکومین طراحی شده است، ضمن اینکه در گذشته مشکلاتی در این حوزه وجود داشت، اما اکنون این سامانه امکان شناسایی کلیه اموال افراد محکوم از طریق واحدهای اجرای احکام را فراهم کرده است.

وی با اشاره به هوشمندسازی، نوبت‌دهی و کنترل تردد در دادگستری، گفت: یکی دیگر از تحولات مهم، سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی برای واحدهای اجرای احکام است و برای جلوگیری از واسطه‌گری و سوءاستفاده‌های احتمالی، سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات شهود طراحی شده که “شاهد واقعی” را از “شاهد غیرواقعی” تفکیک می‌کند، ضمن اینکه با استفاده از این سامانه‌ها، تردد افراد در دادگستری استان رصد می‌شود تا از حضور کارچاق‌کن‌ها و دلال‌ها در مجتمع های قضایی جلوگیری شود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان عنوان کرد: یکی از تغییرات مهم، تحول در فرآیند کارشناسی و توزیع عادلانه آن میان کارشناسان رسمی دادگستری است که در گذشته، فرآیند سنتی کارشناسی مشکلاتی از جمله بی‌عدالتی در توزیع کارها و عدم شفافیت داشت، اما اکنون با بارگذاری هوشمند موضوعات کارشناسی در سامانه “سمت” و استفاده از مکانیزم‌های خودکار، فرآیند کارشناسی به‌طور شفاف‌تر و عادلانه‌تری انجام می‌شود.

ملک محمدی بیان کرد: حدود ۷۰ درصد کارشناسی‌ها اکنون به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و این سامانه با قرعه‌کشی سیستمی، کارشناسی‌ها را ابتدا به افرادی که سابقه کار مرتبط دارند ارجاع می‌دهد و در نتیجه، شائبه‌های احتمالی در انتخاب کارشناسان از بین می‌رود.

وی به برنامه‌های آینده و تکالیف در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: در برنامه هفتم توسعه، تکالیف گسترده‌ای برای ارتقای فناوری در سیستم قضایی پیش‌بینی شده است که یکی از اقدامات مهم، شناسایی وکلا و کارشناسانی است که بیشترین استفاده را از سامانه‌های هوشمند داشته‌اند تا ضمن ارائه تسهیلات به این افراد، فرهنگ استفاده از فناوری در فرآیندهای قضایی گسترش یابد.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان ادامه داد: با اجرای این سامانه‌ها دادگستری استان مرکزی گام بلندی در راستای تحقق عدالت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری برداشته است و با توجه به اینکه در آینده، گسترش هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی، افزایش خواهد یافت، شفافیت در کارشناسی‌ها و بهینه‌سازی سامانه‌های موجود از جمله اولویت‌های اصلی این نهاد خواهد بود.

انتهای پیام/۷۱۱/