مسئولیت اجتماعی و سیاست های کلی علم و فناوری
شرایط ملی نیازمند هم افزایی توان ها برای تحقق اهداف و اجرای سیاست های کلی به ویژه برنامه هفتم توسعه و پیشرفت است. هم افزایی مستلزم همدلی ، هم زبانی ، هم اندیشی ، همراهی ، هماهنگی ، همکاری و همگرایی است. خانواده بزرگ آموزش عالی کشور و دو نهاد علمی دانشگاه و حوزه باید پیشگام شوند.
پس از چند دهه سکان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( عتف ) در دستان عضوی از خانواده بزرگ علوم انسانی قرار گرفت. با سپاس از رییس جمهور محترم برای معرفی دکتر سیمایی و تشکر از مجلس محترم برای رای اعتماد و تبریک به وزیر اندیشمند برای پذیرش این مسوولیت خطیر ، امید است با رویکرد عالمانه و همراهی دانشوران و اندیشه ورزان، این دوره وزارت عتف ، نقطه عطف و سرآغاز حرکتی جدید در مسیر اعتلای علمی کشور و دستیابی به جایگاه شایسته مُلک و ملت در منطقه و جهان باشد. وزیر محترم در برنامه تقدیمی به مجلس برای کسب رای اعتماد ، گفتمان مسوولیت اجتماعی را به عنوان گفتمان مسلط این دوره اعلام کرده است و اینکه ” در ۴ سال آینده پژوهشگاه ها، دانشگاهها و سایر مراکز دانشگاهی بیش از هر زمان دیگر مسئولیت اجتماعی خود را برعهده خواهند گرفت.
دانشگاهها معطوف به مسائل خواهد بود و نسبت به نیازها و مسائل حساس کشور توجه جدی صورت خواهد گرفت.” قطعا وزیر محترم و همکارانشان بیشتر به تبیین این گفتمان و سیاست راهبردی و سازوکارهای اجرایی و برنامه های اقدام وزارت برای تحقق آن خواهند پرداخت. و صد البته در این تبیین گفتمانی نباید در سطح مفهومی توقف کرد ، زیرا فرصت خدمت چون ابر بهاری است که با سرعت عبور می کند. خوشبختانه سازوکار مطرح شده از سوی رییس جمهور محترم در این زمینه راه گشا است. ایشان از نخستین ساعات ورود در عرصه انتخابات بر اجرای سیاست های کلی و برنامه هفتم پیشرفت تاکید و عهد و پیمان خود را با همکاران در دولت بر این مدار تنظیم کرده است. شروع به کار دولت چهاردهم ـ که تقریبا با آغاز به کار مجلس دوازدهم همراه شده ـ ، با ابلاغ برنامه هفتم همزمان است. در حوزه ماموریت های وزارت عتف، تصدی مسوولیت آن توسط دکتر سیمایی ، با دهمین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری در ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ مصادف شده است. با عنایت به نکات پیش گفته، بازخوانی این سیاست ها و برنامه ریزی برای اجرای آنها از مهمترین مسوولیت های اجتماعی ستاد و صف وزارت عتف است. با نگاهی به مطالب مطرح شده از سوی وزیر محترم در جلسه رای اعتماد، خوشبختانه بسیاری از نکات کلیدی مورد نظر در بندهای بسته سیاستی علم و فناوری آمده است.
سیاست های علم و فناوری شامل ۶ بند اصلی و ۳۲ بند فرعی است.
در بند نخست ، جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان مطرح می شود و بر تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی ، ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام، توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی و دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه تاکید می کند.
در بند دوم، به بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی اشاره می شود و بر مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان ؛اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛ ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه‌های علم و فناوری؛ ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد؛ حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری؛ توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور؛ شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی؛ و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴% تولید ناخالص داخلی با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری تاکید دارد.
در بند سوم، به حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان ؛ تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور و حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری می پردازد.
در بند چهارم، برتقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری، از طریق تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور؛ ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری؛ تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی؛ ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان؛ احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری و گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری تاکید می کند.
در بند پنجم،به ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها اشاره می شود با تأکید بر: افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی؛ حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد؛ تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی؛ تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال؛ تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه؛ حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط؛ افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه؛ و توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاهها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.
در بند ششم ، با اشاره به دیپلماسی علم و فناوری ، برگسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور از مسیر: توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور؛ اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی؛ استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز؛ و تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام.
شرایط ملی نیازمند هم افزایی توان ها برای تحقق اهداف و اجرای سیاست های کلی به ویژه برنامه هفتم توسعه و پیشرفت است. هم افزایی مستلزم همدلی ، هم زبانی ، هم اندیشی ، همراهی ، هماهنگی ، همکاری و همگرایی است. خانواده بزرگ آموزش عالی کشور و دو نهاد علمی دانشگاه و حوزه باید پیشگام شوند.امید است وزیر اندیشمند و حقوقدان با توکل بر خدای بزرگ، با اشرافی که بر اسناد بالا دستی دارند و با بهره مندی از تجربه اجرایی لازم وبا استفاده از همکاران دانشمند و باورمند به اهداف سیاست های کلی و البته با همراهی عموم دانشوران و اندیشه ورزان و پژوهشگران در دانشگاهها و پژوهشگاهها و تعامل با نهادهای حاکمیتی در انجام وظایف خطیر محوله موفق شوند.
*عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲۷۲۱۸
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0