کدام نهاد سلامت مردم را معطل کرده است؟

عضو سابق شورای شهر تهران به تایر ایجاد شده در انتخاب روسای دانشگاه‌ها و معاونان وزارت بهداشت واکنش نشان داد.

به گزارش خبرآنلاین، ناهید خداکرمی عضو سابق شورای شهر تهران و فعال حوزه زنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پنج هفته از رأی اعتماد مجلس به کابینه پزشکیان گذشت، عدم تعیین معاونین وزیر بهداشت و رؤسای دانشگاه‌ها نگران کننده است، دلیل اصلی این‌ تاخیر طولانی چیست؟ اگر مربوط به استعلام هاست، اطلاع رسانی شود، کدام نهاد سلامت مردم را معطل کرده است؟»

۲۳۳۲۳۳

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : خبرآنلاین

سقوط دانشگاه حتمی است؛ «ازبکستان به من پیشنهاد چربی داد، ۴ برابر حقوق دانشگاه تهران!»

یک استاد دانشگاه به خبرآنلاین گفت: «وزیر محترم علوم، اخیرا اعتراف کرده‌اید که ما در رتبه‌های بین‌المللی سقوط کرده‌ایم. من تعجب می‌کنم، مگر با این سیاست‌هایی که سال‌هاست در وزارت علوم و کشور است انتظار رشد هم دارید.»

سهمیه کنکور بازنگری می‌شود

معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بخشی از عدالت آموزشی از طریق اصلاح سهمیه‌های کنکور محقق می‌شود گفت: به دنبال در نظرگرفتن دهک‌های اقتصادی یا اختصاص سهمیه به مدارس دولتی عادی هستیم.

ضعف یادگیری دانش‌آموزان در مدرسه‌؛ «محتوای کتاب‌های درسی مورد علاقه دانش‌آموزان نیست»/ «مدارس جذابیت ندارند، معلم‌ها انگیزه»

یک معلم تراکم بالا در کلاس‌ها، آموزش نامناسب معلمان، نامناسب بودن محتوای کتب درسی و بی‌علاقگی دانش‌آموزان به این محتوا و همچنین ناامیدی نسبت به آینده در جامعه را از جمله دلایل فقر یادگیری در دانش آموزان عنوان کرد و گفت: در بلند مدت نیاز است بودجه لازم برای آموزش معلمان، افزایش کیفیت سیستم آموزشی، تغییر کتب درسی و غیره به آموزش و پرورش اختصاص یابد، اما بودجه فعلی این وزارتخانه فقط به اندازه حقوق معلمان است.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.