گره های ارزی دولت چهاردهم/ آیا سیاستگذار ارزی، اشتباهات گذشته را اصلاح خواهد کرد؟

کامران سلطانی زاده، در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به اهمیت سیاست های ارزی در دولت چهاردهم و خطاهایی که ظرف دو سه سال گذشته در سیستم ارزی کشور رخ داده و منجر به بروز اشکالات فراوان در سیستم ارزآوری و فعالیت مویرگی صرافی های کشور شده است، گفت: بدون شک، یکی از ماموریت های مهم تیم اقتصادی دولت چهاردهم، استفاده از نظر نخبگانی است که می توانند تبعات و آثار تصمیمات به خصوص در حوزه ارزی را پیش از هر گونه بخشنامه و دستورالعمل با دولت در میان گذاشته و روش هایی را پیشنهاد دهند که منجر به ایجاد فضایی آرام در بازار ارز و فرآیند ارزآوری روان صادرکنندگان و فعالان اقتصادی شود.
دبیرکل سابق کانون صرافان خاطرنشان کرد: در واقع، تقویت بخش خصوصی اقتصادی در عمل نه در شعار، ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری جدید و جلوگیری از فرار سرمایه کاملا مرتبط با فضای سیاست های ارزی و نوع نگاه دولت به حضور سرمایه گذاران و ارزآوران کشور است، این در حالی است که ظرف سه سال گذشته خروج سرمایه از کشور شدت گرفته و به صورت تصاعدی بالا رفته است؛ بنابراین روان سازی مقررات برای فعالان اقتصادی و رعایت استانداردهای جهانی در سیاست های ارزی بسیار مورد تاکید است.
وی تصریح کرد: افزایش هزینه های صادرکنندگان با دستوری کردن نرخ ارز یکی از مشکلات عمده ای است که بانک مرکزی ظرف سه سال گذشته در اقتصاد ایران ایجاد کرده و در عین حال که علیرغم کاهش ارزش پول ملی، صادرات هم بر خلاف اصول جهانی اقتصاد کاهش یافته است، هزینه های واردکنندگان نیز به شدت ردش کرده و تخصیص ارز به کندی صورت می گیرد، این در حالی است که افزایش زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز، منجر به بالا رفتن هزینه های سربار واردات و در نهایت، گران شدن کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان و خانوارهای ایرانی شده است.
سلطانی زاده ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که فعالان اقتصادی برای تامین ارز مورد نیاز خود به جهت بلوکه کردن مبالغ ریالی داشتند، مدت زمان گردش سرمایه نیز با قوانین دست و پاگیر بسیار، بالا رفته و بسیار از فعالیت های اقتصادی عملا توجیه خود را از دست داده اند که دولت چهاردهم باید برای آن فکری کند.
وی با انتقاد از تغییرات دفعتی قوانین گفت: بسیاری از قوانین و مقررات در حوزه ارزی و به خصوص واردات و صادرات، عطف به ماسبق شده و حتی پیش از اتخاذ آنها پیش آگهی به فعالان اقتصادی صورت نمی گیرد که این امر، فضای کسب و کار را غبار آلود و به خصوص در حوزه های ارزی با چالش های بسیار مواجه می کند.
این کارشناس ارشد حوزه بازار ارز، تصریح کرد: حذف بخش خصوصی یا همان صرافی ها از بازار ارز، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و دولت سیزدهم بدون هیچ منطق و دلیلی، اقدام به حذف صرافی ها و سپردن کار به صرافی های بانککی کرده که اتفاقا این صرافی ها هم، کار را از طریق شبکه صرافی غیربانکی پیش می برند، چراکه عمدتا در تحریم قرار داشته و توانایی مبادلات ارزی در شبکه بین المللی را ندارند.
وی از حذف بازار توافقی نیز انتقاد کرد و گفت: بازار توافقی ارز که محلی برای خرید و فروش ساختارمند ارز صادرکنندگان با نقش آفرینی صرافی ها بود، به یکباره حذف شد و منجر به بروز مشکلاتی در بازار ارز گردید.
سلطانی زاده ادامه داد: افزایش تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما، سنا با بازار آزاد منجر به شکل گیری رانت های گسترده ای در حوزه واردات و بیش اظهاری واردکنندگان برای دریافت ارز بیشتر از دولت و اخذ سود بیشتر گردیده بود و نظارت نه چندان قوی بر نرخ تمام شده کالاهایی که ارز ارزان می گرفتند نیز انجام نمی شد، بنابراین نه تنها دولت منابع ارزی را هدر داد، بلکه کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نمی رسیدند.
وی اظهار داشت: عدم بکارگیری نظرات مشاوران دلسوز ارزی و صرافی های صاحب نام و شناسنامه داری که بی دلیل از سوی دولت سیزدهم حذف شدند، باعث گردید که مشکلات بسیاری در بازار ارز بروز کرده و دولت مجبور باشد عقبگرد از سیاست های خود داشته باشد.
سلطانی زاده خواستار بازگشت جایگاه شبکه صرافی های شناسنامه دار و معتبر شد و گفت: دولت باید فضا را برای نقش آفرینی همه بازیگران ارزی فراهم کند.