بررسی ویژه درخواست ایران در دستورکار مجمع اقتصادی اتحادیه اوراسیا

وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد: درخواست ایران برای عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در نشست آتی که با حضور نخست وزیران کشورهای عضو برگزار خواهد شد، بصورت خاص و ویژه بررسی خواهد شد.

بررسی عضویت ناظر ایران در دستورکار مجمع اقتصادی اتحادیه اوراسیا
مسکو- ایرنا-
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سفارت ایران در روسیه، آندری اسلپنف در تماس تلفنی با کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو افزود: در این نشست، برنامه‌های متعددی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و تجاری ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تنظیم شده است.وی در ادامه از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد که به عنوان شریک ویژه در مجمع اقتصادی اوراسیا که مهرماه سال جاری در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار خواهد شد، شرکت کند.وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تبریک برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان، ایران را شریک مهم این اتحادیه خواند.اسلپنف ابراز امیدواری کرد که همکاریهای کشورمان با اتحادیه اوراسیا با شتاب بیشتری ادامه یابد.سفیر کشورمان در روسیه نیز اتحادیه اوراسیا را یک فرصت بزرگ برای منطقه خواند و اظهار داشت که مناسبات کشورمان با این اتحادیه در دولت جدید نیز ادامه می‌یابد و تقویت خواهد شد.بر اساس این گزارش، مجمع اقتصادی اوراسیا ۹ و ۱۰ مهرماه در ایروان پایتخت ارمنستان به عنوان رئیس دوره ای این اتحادیه برگزار می شود و علاوه بر مقامات عالی کشورهای عضو اتحادیه، کارآفرینان و مدیران شرکتهای بزرگ نیز در آن شرکت خواهند کرد.بیشتر بخوانید
پوتین قانون تجارت آزاد اوراسیا با ایران را امضا کرد؛ اقدام ۵ کشور دیگر لازم است استقبال روسیه از درخواست ایران برای عضویت ناظر در اتحادیه اوراسیا روایت فعال روس از ابعاد تجارت ایران و روسیه،‌ از کریدور تا انرژی سبز آنچه وزیر صمت در نشست سران اتحادیه اوراسیا گفت + فیلم ترسیم گام‌های بعدی ایران و اتحادیه اوراسیا پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند + جزئیات
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد.
پیش از این، در ملاقات روزهای آغازین خردادماه ۱۴۰۳ کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با ساگیتنایف رئیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، درخواست رسمی عضویت ناظر کشورمان در این اتحادیه تحویل مقام اتحادیه شده بود.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیش‌تر دی‌ماه ۱۴۰۲ با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تجارت آزاد امضا کرد که اجرایی شدن آن نیازمند تصویب در مجالس کشورهای عضو و مجلس شورای اسلامی است.
با نهایی شدن این توافقنامه، حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : اقتصاد آنلاین

به دلیل قطع برق، مجبور به کار شبانه شدیم / طرح نوسازی ماشین‌سازی اراک امسال اجرا می‌شود

مدیرعامل ماشین‌سازی اراک گفت: به دلیل قطع برق مجبور به کاهش کار و انتقال به کار شبانه شدیم. در بخش ذوب و ریخته‌گری که بیشترین نیاز به برق را دارد با مشکلاتی مواجه شدیم و به شدت روی تولید ما اثر گذاشت.

نیاز ۵۵ میلیارد یورویی بخش معدن به سرمایه‌گذاری / نگاه فعلی به FATF مانع جذب سرمایه خارجی است

رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن نیازمند ۵۵ میلیارد یورو سرمایه است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، می‌توانیم طی ۵ سال به این عدد دست پیدا کنیم.

وظیفه وزارت صمت تولید است، اما زیرساخت‌ هم فراهم می‌کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وظیفه ما تولید است؛ تاکید کرد که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، این زیرساخت‌ها را هم ما خودمان باید فراهم کنیم؛ ما در این شرایط عهده‌دار تولید و تجارت کشور هستیم و اکنون زمانی است که به هر لحاظ، بیشتر از هر زمانی دیگر نیاز به فرهنگ بسیج‌گونه (ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی) داریم.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.