فرارسیدن لحظه تغییرات بزرگ در ایمنی معادن / تجربه ارزشمند آمریکا و چین در کاهش حوادث معدنی

به گزارش اقتصادآنلاین، طی سال‌های اخیر حادثه‌های بزرگ زیادی در کشور رخ داده است که سهم حوادث معادن زغالسنگ در این فهرست مرگ، مشهور و چشمگیر است. پس از ۹ حادثه بزرگ معدن زغالسنگ از سال ۷۲، در شامگاه سی و یکم شهریور بزرگترین حادثه معدنی تاریخ ایران رقم خورد و طی انفجار در معدن زغالسنگ معدنجوی طبس، ۵۳ معدنچی جان خود را از دست دادند. صدای ناقوس مرگ در معادن زغالسنگ ایران در سال‌های اخیر مکرر به صدا درآمده است و برای دوباره نشنیدن این ناقوس تلخ چکاری باید انجام داد؟

معادن زغالسنگ؛ سهم کم در تولید با اشتغال زیاد!

مطابق با سالنامه آماری کشور در بخش معدن سال ۱۴۰۰، از ۶۰۲۵ معدن در حال بهره برداری ۱۰۱ معدن زغالسنگ فعال وجود داشته که ۹۳ معدن آن متعلق به بخش خصوصی و ۸ معدن مرتبط با بخش دولتی بوده‌ است. تعداد شاغلین این معادن معادل ۱۰ درصد کل شاغلین معدنی کشور و حدود ۱۴۲۲۱ نفر بوده و ارزش تولید این معادن با تولید بین ۳.۵ الی ۴ میلیون تن زغالسنگ خام در سال، قریب به ۱.۲ درصد از کل ارزش تولید معادن زغالسنگ کشور بوده است. این آمار بیانگر حال و روز معادن زغالسنگ کشور است. معادنی با سهم کوچک از منظر اقتصادی و ارزش تولید در بین تعداد معادن کشور، اما با سهم قابل توجه اشتغال در بین معادن که نشان از کارگر محور بودن این معادن دارد. این امر نتیجه عدم عبور از روش‌های قدیمی سنتی استخراج به روش‌های مکانیزه و نیمه مکانیزه مدرن است.
مطابق آمار “وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰” معادن زغالسنگ با سهم ۱.۸ درصدی از کل تعداد معادن کشور از نظر تعداد بروز حوادث در سال ۱۴۰۰ بعد از معادن سنگ آهن در جایگاه دوم قرار داشته و سهم افراد حادثه دیده شاغل در معادن زغالسنگ کشور از معادن کشور طی سال‌های  ۹۶ الی ۱۴۰۰ حدود  ۲۵.۴% بوده است. این آمار گویای وضعیت ایمنی در معادن زغالسنگ کشور می‌باشد.

چگونه آمریکا و چین حوادث معدنی را کاهش دادند؟

این آمار با آمار سال‌های نه چندان دور کشور‌های بزرگ تولید کننده زغالسنگ هم مطابقت دارد؛ به گونه‌ای که کشور‌های تولید کننده بزرگ زغالسنگ از جمله آمریکا و چین هم در در سال‌های نه چندان دور این حوادث را مکرر تجربه می‌کردند. در آمریکا از سال ۱۸۳۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۷۲۶ فاجعه معدنی با تعداد کشته ۵ نفر و بیشتر رخ داده است که سهم معادن زغالسنگ در این فهرست بلند بالا فوق العاده زیاده است. اما این کشور‌ها با درس گرفتن از حوادث بزرگ معدنی شروع به اقدام کردند و با وضع قوانین و ایجاد سازمان‌های نظارتی موثر، تکرار این حوادث را کم‌تر کرده‌اند. به طور مثال کشور آمریکا “قانون فدرال بهداشت و ایمنی معدن زغال سنگ در سال ۱۹۶۹ ” را با عنوان ” قانون زغالسنگ” تدوین و ابلاغ کرد و از سال ۱۹۷۷ سازمان ملی ایمنی و بهداشت کار معادن نیز ایجاد شد. با گسترش نظارت‌های موثر تعداد حوادث مهم معدنی در این کشور به شدت کاهش یافت به گونه‌ای که از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۲۲ تنها ۱۶ حادثه مهم در معادن زغالسنگ این کشور رخ داده است و از سال ۲۰۱۰ شاهد بروز هیچ حادثه بزرگی در معادن زغالسنگ این کشور نبوده‌ایم.

این مسیر را کشور چین هم طی کرده است. چین به عنوان بزرگترین تولید کننده زغالسنگ جهان درگیر بروز حوادث بزرگ معدنی بوده است، اما این کشور نیز با ایجاد “اداره ایمنی معادن چین” و”اداره‌های ایالتی ایمنی معادن زغالسنگ” بهمراه وضع قوانین سخت‌گیرانه و اعمال نظارت‌های موثر که دارای حمایت از بالاترین ارکان حزب کمونیست چین بوده است توانست روند رو به بهبود ایمنی را شروع کند و در سال‌های اخیر با وجود تولید نیمی از زغالسنگ جهان (۴.۶۶ میلیارد تن زغالسنگ در سال ۲۰۲۳) حوادث مهم زغالسنگ در این کشور بشدت کم شده است. این کشور از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۳ تاکنون و بصورت مکرر با درس‌آموزی و بررسی کیفیت قوانین وضع شده، قوانین مرتبط را طی چند نوبت ویرایش کرده است. در سال جاری “کمیسیون ایمنی کاردولتی چین” با صدور اطلاعیه‌ای با عنوان ” اقدامات سخت برای حوادث ایمنی تولید در معادن ” در مورد پیشگیری و مهار خسارات عمده در بخش معدن” ۸ اصل مهم را ابلاغ کرد و طی آن ادامه و ارائه مجوز جدید برای معادن قدیمی یا تازه ساخت یا بازسازی شده با ظرفیت کمتر از ۳۰۰ هزار تن در سال و معادن با ریسک‌های مهم انفجار و گاز خیز را با ظرفیت ۹۰۰ هزار تن ممنوع اعلام کرد.

این مسیر نشان می‌دهد ما در در همان مسیر تجربه شده کشور‌های تولید کننده مهم زغالسنگ قرار داریم، تجربه آن‌ها هم مشابه تجربه ایران است، و مسیری تاریخی ایران هم در همان نقطه تاریخی تصمیم‌گیری برای انجام ” تغییرات بنیادین بزرگ ” قرار دارد.

عوامل و ریشه‌های حوادث معادن زغالسنگ

به طور کلی علل ریشه‌ای و مهم بروز حوادث زغالسنگ در ایران شامل موارد چند بعدی زیر می‌باشد:
–    سهم صفر زغالسنگ در سبد انرژی کشور 
–   عدم “احساس نیاز” به ” توسعه و افزایش تولید زغالسنگ” در کشور به دلیل وجود منابع انرژی نفت و گاز (این منابع مسیر تکنولوژیک تولید فولاد و برق کشور را در طول زمان تغییر داده اند.)
–   پیشینه ایجاد و وابستگی بهره‌برداری از معادن زغالسنگ در کشور که به صورت جدی به میزان مصرف و تولید تنها کارخانه ذوب‌آهن کوره بلند در طی سال‌های زیاد وابسته بوده‌اند.
–   عادت به تولید غیر اقتصادی سنتی به دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی و اجبار به حفظ وضعیت اشتغال در معادن غیر اقتصادی کشور
–   شاخص‌های عملکردی وزارت صمت، در تعداد صدور پروانه بهره‌برداری (مطابق آمار تخمین زده می‌شود ۲۲۰ معدن زغالسنگ دارای پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارند که بین ۱۰۱ الی ۱۲۰ معدن از این تعداد فعال می‌باشند. تنها حدود ۵ % از این معادن، تولیدکننده ۹۵% کل زغالسنگ خام کشور می‌باشند و بالاترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از سایر معادن زغالسنگ حدود ۵% درصد زغالسنگ کشور را تولید می‌کنند که از لحاظ اقتصادی غیربهینه است.)
–   فقدان سیستم متمرکز و یکپارچه ملی در مدیریت ایمنی و بهداشت معادن کشور مانند ” اداره ایمنی معادن چین یا سازمان ملی ایمنی و بهداشت معادن آمریکا”؛ در نبود این سیستم، وضعیت دوگانه نظارت ایمنی بر معادن بر دوش وزارت صمت و کار گذاشته شده است که این دو وزارتخانه نیز به دلایل متعدد در ضعف ساختار سازمانی، کمبود نیروی انسانی متخصص، تداخل وظایف نظارت فنی بهره‌برداری در وزارت صمت و روابط کار در بخش بازرسی وزارت کار علی رغم میل باطنی و اراده موجود، توان مناسبی بر اعمال نظارت موثر ندارند.
–   عدم حمایت قوانین کیفری از اعمال نظارت موثر ایمنی در معادن زغالسنگ کشور؛ به دلایل متعدد حقوقی و اجتماعی و شرایط روز معمولا اعمال مجازت‌های کیفری برای بروز حوادث به صورتی اعمال می‌گردد که از بازدارندگی مناسب برخوردار نیستند. همچنین حمایت حقوقی مناسب از نهاد‌های نظارتی جهت اعمال نظارت موثر صورت نمی‌گیرد.
–   وجود حمایت‌های “ضد ایمنی” در بیمه‌های مسئولیت مدنی، آتش سوزی و انفجار؛ نحوه اعمال حمایت‌های بیمه به گونه‌ای است که به شکل موثر و مناسبی به ایمنی پرداخته نمی‌شود و معمولا ریسک‌های ناشی از پرداخت جرائم احتمالی بدون و بررسی  مناسب سیستم‌های ایمنی به شرکت‌های بیمه منتقل می‌شود.
–   ناچیز بودن ارزش بازار زغالسنگ در سطح کشور
–  ایجاد روابط کاری تضعیف‌کننده ایمنی در بین بهره‌برداران معدن، پیمانکاران معدنی و کارگران معدنچی؛ معمولا پرداخت شرکت‌های پیمانکار به کارگران معدنچی بصورت کنتراتی و میزان متر پیشروی یا تولید زغالسنگ در یک دوره زمانی کاری است که این امر به شدت موجب کاهش کیفیت ایمنی کار می‌شود.

لحظه تغییرات بنیادین بزرگ

تمام موارد فوق را می‌توان علل ریشه‌ای دانست که در آن انگیزه کافی ایجاد “تغییرات بنیادین بزرگ” را برای قانون‌گذار و مجری قانون ایجاد نمی‌کند.
اما حوادث متعدد و بزرگ معدن زغالسنگ به میزان انرژی مذکور توجهی ندارد و طی سال‌های اخیر فاصله زمانی بروز حوادث بزرگ کوتاه‌تر شده و بر شدت پیامد آن نیز بیشتر افزوده شده است.‌
می‌توان گفت بعد از بروز حادثه معدنجو، زمان تصمیم‌گیری برای انجام تصمیمات شجاعانه ” تغییرات بنیادین بزرگ” است. به گونه‌ای که ایران هم همان مسیر تجربه شده موفق کشور‌های دیگر را شروع کند. به طور کلی متولیان امر می‌توانند با انجام برنامه‌های زیر کمتر شاهد شنیدین ناقوس مرگبار معدنچیان زغالسنگ کشور باشند و ایران هم در مسیر ارتقا و توسعه ایمنی معادن زغالسنگ قرار گیرد.
–    ایجاد سازمان یکپارچه و متمرکز ایمنی و بهداشت معادن در وزارت کار 
–    تهیه یک برنامه راهبردی توسعه و ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ کشور 
–    تدوین، تصویب و ابلاغ قانون ایمنی معادن زغالسنگ کشور 
–    ایجاد طرح ملی مکانیزه کردن معادن دارای قابلیت مکانیزاسیون در کشور
–    تعطیل کردن معادن کوچک غیر اقتصادی 
–    تغییر شاخص‌های وزارت صمت از تعداد صدور پروانه بهره برداری از معدن به شاخص‌های کیفی دیگر 
–    تغییر قوانین کیفری به نحوی که قوانین کیفری در ایجاد نظارت موثر ایمنی بصورت پشتیبان و حامی باشند و دارای ضمانت اجرایی مناسب باشند.
–    تغییر قوانین بیمه مسئولیت مدنی، آتش سوزی و انفجار برای حمایت از توسعه و ارتقای ایمنی در سطح کشور (این بیمه‌ها باید مبتنی بر میزان درجه ارزیابی وضعیت ایمنی صادر گردند)
–    هوشمند سازی معادن زغالسنگ.
–    تغییر فصل ۴ قانون کار در جهت ایجاد سازمانی یکپارچه ایمنی و بهداشت کشور
–    تغییر آئین نامه ایمنی معدن و تدوین آئین نامه با فصل‌های مرتبط با گروه‌های معدنی کشور
–    ایجاد سیستم آموزشی موثر در سطح کشور برای افزایش مهارت دانشجویان معدن، مهندسی معدن و کارگران معدن در حوزه ایمنی.‌
می‌توان گفت این مسیر سختی است که پیش پای متولیان امور قرار دارد و تا این موارد بصورت جدی پیگیری و اجرا نگردد ممکن است ما دوباره شاهد بروز فجایعی، چون حادثه زمستان یورت و معدنجو باشیم. به امید روزی که همه کارگران سلامت به خانه برگردند.