مخالفت مجمع تشخیص با افزایش نرخ ارز ترجیحی بر خلاف قانون است / پشت پرده مخالفت مجمع چیست؟
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرده است که بر اساس بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد. بنابراین ادامه سیاست ارز ترجیحی نه تنها هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد، بلکه مخالف قوانین بالادستی در کشور است.
اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی مغایرت بودجه با سیاست‌های کلی، با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ را در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و معتقد است ارز ترجیحی کالاهای اساسی باید ثابت بماند. بر اساس بند ۲ برنامه هفتم توسعه، ثبات نرخ ارز تاکید شده است، اما همین موضوع بهانه‌ای شد تا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مستقیم اعلام کنند که نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود. اعضای هیئت عالی نظارت این مجمع همچنین مخالفت خود را با افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی اعلام کردند.این موضوع، اما اکنون مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. چرا که اساسا این اقدام مجمع تشخیص مصلحت را در راستای مداخله مستقیم در لایحه دولت و در قانون می‌دانند. خصوصا که لایحه بودجه در تضاد با برنامه‌های کلان توسعه نیست.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0