کارمندان دولت این خبر مهم را از دست ندهند/ مصوبه تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت باطل شد + جزییات

به گزارش نبض بازار، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره حداقل حقوق کارکنان دولت را خارج از صلاحیت این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد. این مصوبه حداقل حقوق را از ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۲۹،۶۵۸،۰۰۰ ریال تقلیل داده بود.

در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: به استحضار می‌رساند مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب است.

اولاً مرجع تفسیر و رفع ابهام از مصوبات هیات وزیران، خود این مرجع است و نه شورای توسعه و سرمایه انسانی و به این شرح مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است.

ثانیاً هیات وزیران پس از ایرادات موضوع اختیارات اصول ۸۵ و ۱۳۸ رییس مجلس شورای اسلامی، بند ۵ از تصویب‌نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ را به شرح تصویب نامه شماره /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ اصلاح نمود و رقمی به عنوان حداقل حقوق تصریح نکرده است؛ بنابراین مشخص است که هیات وزیران در آخرین مصوبه خود ضمن اصلاح مصوبات پیشین خود، رقمی به عنوان حداقل حقوق تعیین ننموده و افزایش حقوق را در راستای اجرای جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد دانسته است؛ بنابراین طرف شکایت در مقام مداخله و تضییق مصوبه هیات وزیران برآمده است که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن می‌باشد.

ثالثاً به موجب جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ که قانون وارد بر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویب نامه شماره /۲۱۴۸۷ت ۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات وزیران است، مقرر شده است: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر نباشد؛ بنابراین حداقل حقوق در این قانون توسط مقنن، تعیین گردید و در سال ۱۴۰۲ طی حکم موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شد تا حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ به نسبت حداقل حقوق سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد برای مشمولان افزایش یابد؛ لذا مبنای افزایش ۲۰ درصد حکم تعیینی در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد. این در حالی است که طرف شکایت با تضییق رقم حاصله آن را به رقم (۲۹،۶۵۸،۰۰۰) ریال تقلیل داده است؛ بنابراین این مصوبه مخالف احکام ذکر شده از بودجه سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

رابعاً دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه در خصوص حکم متناظر در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر گردیده که فحوی آن متناسب با حکم یاد شده از بودجه سال ۱۴۰۲ تقارن دارد.

خامساً مصوبه معترضٌ عنه، احیا تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران است که براساس نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حداقل حقوق، ملغی الأثر شده است از این رو احیا آن مغایر تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران در رابطه با مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد که اتفاقاً طرف شکایت به جهت عدم امکان نظارت رییس مجلس به این دسته از مصوبات (تصویب نامه‌های غیر از اصل ۸۵ و ۱۳۸) آن را به تصویب رسانده است.

علی هذا مقرره معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، و مغایر حکم جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ است که ابطال کل آن از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است. “