خبر فوری دولت درباره روش محاسبه حقوق کارگران ۱۴۰۴ / اختلاف عجیب سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران

به گزارش نبض بازار، با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید تعیین تکلیف شود و از آنجایی که معیشت یک ساله کارگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد وزارت کار، انجمن‌های کارگری و شورای عالی کار عزم را جزم کرده تا میزانی تعیین کنند که هم دولت از عهده پرداخت آن برآید و هم نظر کارگران را تامین کند، اما شواهد نشان می‌دهد دولت با توجه به کسری بودجه نتواند نظر نمایندگان کاری را برای افزایش حقوق تامین کند.

به دنبال انتقاداتی که سال گذشته درباره میزان پرداختی مزد کارگران مطرح شد، وزارت تعاون دولت رئیسی قصد داشت تعیین حداقل مزد کارگران را به مجلس بسپارد، اما احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت جدید اخیرا اعلام کرده است که مانند سال‌های گذشته تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی می‌شود، اما با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قصد دارد تا نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز دریافت کند.

به نظر می‌رسد میدری با ایجاد فراخوانی عمومی از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران برای جمع کردن پیشنهاد‌های تعیین دستمزد تلاش دارد تا توپ را در زمین دیگر بازیگران تعیین دستمزد بیندازد تا پس از نارضایتی کارگران از رقم اعلامی حقوق و دستمزد سال آینده، انتقاد‌های کمتری را متوجه خود سازد و آن را به گردن کارشناسان بیندازد.

تجربه ۵ سال گذشته نشان داده است که حقوق کارگران به طور متوسط ۳۶ درصد افزایش یافته است که باتوجه به نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۳ که ۳۲ درصد اعلام شده است بنابراین حداقل انتظار این است حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. این درحالی است که به نظر می‌رسد دولت نتواند این میزان افزایش را باتوجه به کسری بودجه تامین کند.