پشت پرده فراوانی پوشاک ۲۰۰ هزار تومانی در بازار شب عید چیست؟ / جولان پوشاک دست دوم بنگلادشی بازار را قرق کرد

به گزارش نبض بازار، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، گفت: هیچ کدام از پروتکل‌های صادراتی مربوط به حمل کالا در مورد پوشاک قاچاق بنگلادشی رعایت نمی‌شود و اگر مصرف‌کننده بداند این کالا در چه شرایطی نگهداری و حمل می‌شود، هرگز آن را نمی‌خرد.

مجید افتخاری ضمن اعلام خبر توقف طرح برخورد با پوشاک قاچاق درباره عرضه پوشاک قاچاق ۲۰۰ هزار تومانی در بازار تصریح کرد: این پوشاک ۲۰۰ هزار تومانی، کالای بنجل فاسد، خراب، زده دار و بعضا دست دوم بنگلادشی است و به مصرف‌کننده آسیب می‌رساند.

بازار پوشاک هر ساله یکی از پررونق‌ترین بازار‌های شب عید است. اما در سال‌های اخیر همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، پوشاک دیگر جزو اولویت‌های اصلی خرید شب عید نیست و رونق این بازار هم کمتر شده است. در این میان قاچاق پوشاک بنگلادشی هم در سال‌های اخیر بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در حالی که حداقل قیمت پوشاک در مناطق مختلف و حتی در بازار تفاوت چندانی با هم ندارد، برخی فروشگاه‌ها همه محصولات خود را به قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند. البته هنگام خرید متوجه می‌شوید که بسیاری از لباس‌ها زدگی یا پارگی دارند و فقط بعد از جست‌وجوی فراوان می‌توانید یک لباس به ظاهر سالم با قیمت پایین در این نوع فروشگاه‌ها پیدا کنید.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، این لباس‌ها در اصل کالای بنجل فاسد، خراب، زده دار و بعضا دست دوم بنگلادشی است و به مصرف‌کننده آسیب می‌رساند.

مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با بیان اینکه پوشاک از اولویت مردم خارج شده، تصریح کرد: با وجود اینکه در آستانه شب عید هستیم، هیچ بویی از عید و بازار شب عید نیست. در حال حاضر بیشتر خرید و فروش بازار مربوط به کالا‌های حراجی زمستانه است.

وی با بیان اینکه شوک ارزی و تغییر قیمت‌ها شرایط پیچیده‌ای ایجاد کرده، تصریح کرد: این تورم متناسب با میزان وابستگی یک کالا به واردات، بر قیمت آن اثر داشته است. اما می‌توان گفت تورم کنونی هنوز وارد حوزه پوشاک نشده است. چراکه پوشاک زمستانی و عید در ماه‌های گذشته و با نرخ ارز پایین‌تر تولید شده است.

افتخاری در ادامه با بیان اینکه دولت برنامه مشخصی برای صنعت پوشاک ندارد، تامین انرژی، عدم ثبات در بازار ارز و قاچاق پوشاک را از جمله مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: مشکلات تامین انرژی، هزینه تولید را بالا برده و مصرف کننده هم توان خرید ندارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران درباره عرضه پوشاک قاچاق ۲۰۰ هزار تومانی در بازار تصریح کرد: این پوشاک ۲۰۰ هزار تومانی، کالای بنجل فاسد، خراب، زده دار و بعضا دست دوم بنگلادشی است. عده‌ای این محصولات ایراددار را به صورت فله‌ای می‌خرند و ممکن است قیمت هر کالا به جای پنج یا شش دلار، حدود ۲۰ ست تمام شود؛ بنابراین حاشیه سود پوشاک بنگلادشی به حدی بالا است که حتی اگر نرخ ارز سه برابر شود، بر قیمت و بازار پوشاک بنگلادشی تاثیر ندارد.

وی با بیان اینکه امکان صادرات این پوشاک بنگلادشی به هیچ کشور توسعه یافته دنیا وجود ندارد، اظهار کرد: هیچ کدام از پروتکل‌های صادراتی مربوط به حمل کالا در مورد پوشاک قاچاق بنگلادشی رعایت نمی‌شود و اگر مصرف‌کننده بداند این کالا در چه شرایطی نگهداری و حمل می‌شود، هرگز آن را نمی‌خرد. لباس‌ها را مانند زباله با لودر در انبار‌ها و طویله‌ها می‌ریزند و چند کارگر بنگلادشی آنها را در گونی می‌ریزند. خریدار هم از این شرایط اطلاع ندارد و فقط هر گونی پوشاک را به قیمت پایینی تهیه می‌کند.

افتخاری با بیان اینکه هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد مصرف‌کننده‌اش این کالا‌ها را استفاده کند، تصریح کرد: مسیر واردات این کالا‌ها مشخص است، اما عزمی برای مبارزه با بحث قاچاق کالا نیست. اخیرا برای چند ماهی طرح مبارزه با قاچاق کالا شکل گرفت و بعد دوباره متوقف شد، چرا که قاچاق پوشاک از اولویت ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز خارج شده و بیشتر تمرکز این سازمان در حال حاضر بر قاچاق سوخت است.

این در حالی است که به گفته وی ممانعت از ورود کالای بنگلادشی در مبدا راحت‌تر از جمع‌آوری آنها از سطح عرضه است. اما در شرایطی که نه در مبدا ورودی و در نه در سطح عرضه با این کالا‌ها برخورد نمی‌شود، به راحتی در کشور توزیع و تبلیغ و حتی فروخته می‌شود. در این شرایط ارز کشور برای واردات کالای نامناسب از کشور خارج می‌شود و ممکن است افراد زیادی از مصرف این کالا آسیب ببینند.

افتخاری همچنین درباره قیمت بالای پوشاک گفت: اگر قیمت یک شلوار جین در ایران یک میلیون تومان است، این رقم معادل حدود ۱۰ دلار است. این در حالی است که در قیمت شلوار جین استاندارد در سایر کشور‌ها بالای ۲۰ دلار است؛ بنابراین مشکل اصلی کاهش ارزش پول ملی است.