لزوم بازنگری بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه/ خدمات، بیشتر از کالاها گران شدند

اقتصادآنلاین – سید حامد سید قربانی: جدیدترین آمار تورم منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در مرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش داشته است.

 
تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده که در فروردین ۱۴۰۱ با رسیدن به عدد ۵۵.۵ درصدی، بالاترین میزان تورم در سال‌های پس از انقلاب را تجربه کرده بود، روندی کاهشی در پیش گرفت و در فروردین ۱۴۰۳، به کف تاریخی خود در سه سال و نیم اخیر رسید. آخرین بار در مرداد ۹۹ بود که تورم، سطحی پایین‌تر را تجربه کرده بود. پس از این کاهش، تورم تا تیرماه ۱۴۰۳ صعودی بود و حال در مردادماه با ۰.۶ درصد کاهش به ۳۱.۶ درصد رسیده است.

بررسی سیکل تورمی کشور در ۶ سال اخیر بیانگر آن است که گویا الگویی ثابت در روند تورم شکل گرفته است. الگوی شکل گرفته نشان می‌دهد به صورت یک سال در میان، افزایش و کاهش تورم را تجربه کرده‌ایم؛ به این معنا که در سال‌های فرد نظیر ۹۷، ۹۹، و ۱۴۰۱ شاهد رشد تورم و ثبت قله‌های ۵۲.۱، ۴۹.۵ و ۵۵.۵ درصدی بوده‌ایم در حالی که در سال‌های زوج نظیر ۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، تورم روندی کاهشی را در پیش گرفته است.

بنابراین در صورتی که کاهش تورم در مرداد ماه ادامه دار باشد، احتمال می‌رود روند قبلی شکسته شود و در صورتی که این کاهش موقتی باشد، احتمالا شاهد تکرار این الگو و افزایش تورم در سال جاری خواهیم بود.

تورم خدمات بالاتر از تورم کل

یکی از مواردی که عموم مردم از نیمه دوم سال گذشته تا کنون حس کرده اند، افزایش بسیار زیاد نرخ خدمات در مقایسه با افزایش قیمت کالا‌ها بوده است. قریب به ۹ ماه است که خدماتی مانند شهریه باشگاه، دستمزد آرایشگر، تعمیر وسایل نقلیه و انبارداری با سرعت بیشتری نسبت به سایر کالا‌ها گران شده‌اند.

 
علت این امر را می‌توان در گزارش مرکز آمار و بالاتر بودن تورم شاخص خدمات نسبت به تورم شاخص کل مشاهده کرد. تقریبا از سال ۹۲ تا آذر ۱۴۰۲، همواره تورم خدمات کمتر از تورم عمومی کشور بوده، اما از آذر ۱۴۰۲ تا کنون، این روند برعکس شده و تورم شاخص خدمات بالاتر از تورم عمومی حرکت کرده است. آخرین باری که پیش از این تورم شاخص خدمات بالاتر بوده است به سال ۹۰ تا ۹۲ برمی‌گردد. جایی که تورم شاخص خدمات، ۱۲.۸ درصد بیشتر از تورم عمومی کشور بود.

 
بالاتر بودن تورم خدمات نسبت به تورم عمومی، معمولا نشانه‌ای از بالا بودن انتظارات تورمی در جامعه است. به دلیل چسبندگی قیمت کمتر خدمات نسبت به کالاها، با کاهش انتظارات تورمی، تورم خدمات هم با سرعت بیشتری کاهش پیدا می‌کند. به عنوان نمونه در سال ۹۲ که انتظارات تورمی پس از تحریم‌های آمریکا و سه برابر شدن نرخ ارز به بالاترین حد خود رسیده بود، تورم خدمات نیز قله ۵۵.۲ درصدی را فتح کرده بود.

اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با وعده رفع تحریم و بهبود ارتباط با دنیا، انتظارات تورمی کاهش یافت و به تبع آن تورم خدمات هم با کاهش بی‌سابقه ۴۳.۹ درصدی در عرض یک سال به رقم ۱۱.۷ درصد رسید.
اکنون نیز تورم خدمات در مردادماه، ۹.۳ درصد بالاتر از تورم عمومی و در ارتفاع ۴۰.۹ درصدی ایستاده است که نشان می‌دهد انتظارات تورمی در کشور هنوز سطوح بالایی را تجربه می‌کند.

کنترل ترازنامه، موفق در کاهش تورم کالاها

بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، از انتهای سال ۹۹، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را برای کنترل مقدار نقدینگی در کشور در پیش گرفت. سیاستی که اگرچه ایرادات جدی نظیر کنترل همزمان ترازنامه بانک‌های خوب و بد و جریمه بانک‌ها با افزایش ذخایر قانونی به آن وارد بود، اما در نهایت توانست رشد نقدینگی را از ۴۰.۶ درصد در سال ۹۹، به ۲۶.۸ درصد در مردادماه ۱۴۰۳ برساند.

اگرچه این سیاست تورم ۵۵.۵ درصدی در فروردین ۱۴۰۲ را به ۳۱.۶ درصد در مرداد ۱۴۰۳ رساند، اما تاثیر این سیاست بر کنترل تورم بیش از این مقدار است. تورم کل، شامل تورم اجاره و خدمات نیز می‌شود. تورم خدمات که به دلیل افزایش انتظارات تورمی و تورم اجاره هم به دلیل جبران رشد زیاد قیمت مسکن از فروردین ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ است.

حال اگر صرفا تورم کالا‌ها را در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که از فروردین ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳، تورم کالا‌ها از ۶۸.۴ درصد، با کاهشی ۴۳.۸ درصدی به ۲۴.۶ درصد رسیده است. این امر هنگامی بیشتر درک می‌شود که دقت کنیم تورم کالا‌ها اکنون ۷ درصد پایین‌تر از تورم عمومی کشور است.

حال که بانک مرکزی، نتایج مورد انتظار خود را از سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها دریافت کرده است، انتظار می‌رود در سیاست کنترل ترازنامه تجدید نظر کند. این اتفاق می‌تواند به صورت برطرف کردن ایرادات طرح فعلی باشد و یا به جای این طرح، از قواعد و استاندار‌های روز دنیا در زمینه کنترل نقدینگی و تورم استفاده شود.
اجرای متمم نهم استاندارد بین‌المللی گزارش‌دهی مالی (IFRS) و قوانین بازل ۱ می‌تواند برای شروع مناسب باشند و در یک دوره زمانی به سمت اجرای قوانین بازل ۳ حرکت کند.