زور مپنا به دولت نرسید، از جیب ملت برداشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت مپنا به عنوان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین شرکت‌های بورسی فعال در حوزه زیرساخت در ایران، مسئولیت‌های سنگینی در قبال سرمایه‌گذاران و سهامداران دارد. یکی از این مسئولیت‌ها، پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران است.

ولی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در این باره از ۵ بار مکاتبه سپرده‌گذاری مرکزی با شرکت مپنا برای واریز سود سهام عدالت خبر داده و گفته است، ۲۵ هزار میلیارد تومان سود مرحله سوم سهام عدالت لنگ سهم ۵۰۰ میلیارد تومانی مپنا هست که به سهامداران پرداخت شود.

با وجود پیگیری شرکت سپرده گذاری مرکزی و سازمان بورس، شرکت مپنا  تاکنون سود سهام عدالت را به سهامداران پرداخت نکرده است. عدم پرداخت این سود، باعث نگرانی سهامداران شده و به گونه‌ای، نوعی بی‌اعتمادی از سوی شرکت به سهامداران بازار سهام و همچنین بیش از پنجاه میلیون نفر ذی نفع سهام عدالت، القا کرده است.

* چرا مپنا سود سهام عدالت را پرداخت نکرد؟

معاون اقتصادی مالی گروه مپنا در واکنش به اظهارات  مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و خبر تسنیم اعلام کرده که حجم مطالبات از دولت، امکان پرداخت سود سهام عدالت را از گروه مپنا سلب کرده است.

«احمدرضا فراست» معاون اقتصادی مالی گروه مپنا در این زمینه تصریح کرد: مپنا امروز بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلب حسابرسی شده از کارفرمایان دولتی دارد و طی مکاتبات متعدد با مبادی ذیربط آمادگی خود را برای تسویه بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی سود سهام عدالت از محل مطالبات، سهام و یا دارایی های غیرنقدی اعلام نموده است، با این حال تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نشده است.

در واقع شرکت مپنا پرداخت سود سهام عدالت ۵۰۰ میلیارد تومانی را به دریافت بخشی از طلب ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت مشروط کرده و در حالی که شرکت مپنا از دولت طلب دارد، معاون این شرکت پیشنهاد داده، به جای پرداخت نقدی سود سهام عدالت، این مبلغ از طریق تهاتر با بدهی دولت به شرکت مپنا،  تسویه شود.

* شبهات اقدام مپنا

این پیشنهاد هرچند ممکن است به نظر برخی منطقی بیاید، اما در واقع منجر به انحراف از مشکل اصلی شده و تسویه فوری سود سهامداران عدالت را به خطر می‌اندازد، ضمن اینکه ایراداتی به شرح زیر ایجاد می کند:

عدم شفافیت مالی: به زعم برخی کارشناسان عدم پرداخت سود سهام عدالت نشان‌دهنده عدم شفافیت مالی و مدیریتی در شرکت مپنا است. این عدم شفافیت نه تنها به اعتماد سهامداران به شرکت آسیب می‌زند، بلکه به اعتبار کلی بازار سرمایه نیز لطمه وارد می‌کند.

مسئولیت‌گریزی: پیشنهاد تهاتر بدهی‌های دولت به جای پرداخت نقدی سود، به معنای نوعی مسئولیت‌گریزی از سوی شرکت مپنا تلقی می‌شود. سهامداران عدالت نباید به دلیل مشکلات مالی دولت یا شرکت متضرر شوند.

آدرس انحرافی: پیشنهاد تهاتر به جای پرداخت نقدی سود می‌تواند به عنوان یک راهکار انحرافی تلقی شود که در درازمدت مشکلات بیشتری را برای سهامداران به وجود خواهد آورد. این راهکار به جای حل مشکل، آن را پیچیده‌تر و مبهم‌تر می‌کند.

سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه باید با جدیت و سرعت به این مسئله ورود کند. عدم اقدام مناسب از سوی سازمان بورس می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده ضعف نظارتی و مدیریتی این نهاد باشد.

هرچند روز گذشته سازمان بورس در خصوص تسویه سود سهام عدالت، موضوع برخورد انضباطی با مپنا را مطرح کرده بود، ولی سازمان بورس باید با نظارت دقیق‌تر و اعمال قوانین و مقررات سخت گیرانه با شرکتهایی که فضای بی اعتمادی را در بازار سهام ترویج می‌کند به وظایف قانونی خود عمل کند.

و نکته پایانی اینکه، اگر زور شرکت بزرگی مثل مپنا به دولت نمی رسد که طلب خود را وصول کند، نباید سهامداران عدالت را که از قشر ضعیت یا متوسط جامعه به لحاظ درآمدی هستند، وجه المصالحه قرار دهد و پرداخت رقم ناچیز ۵۰۰ میلیارد تومانی به اقشار ضعیف را به دریافت طلب ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت مشروط کند.

انتهای پیام/