فراربه‌جلوی وزیر اقتصاد درباره مزد/ دستمزد تحمیلی تکرار می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ چند روز گذشته عبدالناصر همتی, وزیر اقتصاد بیان کرد: «نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان آگاهیم. واقعیتی که ما در کل دولت احساس می‌کنیم این است که میزان پرداختی‌ها، با هزینه‌های کارمندان دولت، تناسبی ندارد اما متأسفانه در زمان حاضر، خیلی کاری از دست ما برنمی‌آید. بنا‌به‌دلایل مختلف، کیک اقتصاد، به‌اندازه مطلوب، رشد نکرده است و بنابراین نمی‌توانیم سهمی بیش از این به حقوق‌بگیران و سایر اقشار پرداخت کنیم».

به گزارش تسنیم, دولت حقوق کارمندان را ۲۰درصد افزایش داده است, با چنین استدلالی از سوی وزیر اقتصاد به‌نظر می‌رسد که دولت مانند سنوات گذشته می‌خواهد در شورای‌عالی کار برای افزایش منطقی دستمزد کارگران مقاومت کند.

گذشت زمان و افزایش فشارهای اقتصادی، مشکلات معیشتی کارگران به یکی از معضلات جدی جامعه تبدیل شده است. این قشر که ستون اصلی تولید و توسعه کشور را تشکیل می‌دهند، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر کاهش قدرت خرید، تأخیر در پرداخت دستمزدها و عدم تأمین بیمه‌های لازم مواجه شده‌اند.

کارگران همواره خواستار توجه بیشتر مسئولان به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود بوده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که این درخواست‌ها در اولویت برنامه‌های برخی مسئولان قرار نگرفته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم افسارگسیخته، موجب شده است بسیاری از خانواده‌های کارگری در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شوند.

یکی از کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: «حقوق ما حتی کفاف اجاره خانه را نمی‌دهد، چه برسد به هزینه‌های درمان، آموزش فرزندان و سایر نیازها. ما از مسئولان می‌خواهیم که به مشکلات ما رسیدگی کنند و برای حل آن برنامه‌ریزی کنند.»

* دولت اراده‌ای برای حل مشکل کارگران ندارد

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: همواره وزنه دولت در جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین مزد بیشتر از کارگران بوده است.

وی ادامه داد: افزایش مزد کارگران مسئله عجیب و غریبی نیست. در زمان حاضر با افزایش چندباره قیمت‌ها در تمام اقلام سبد خوراکی‌ها به‌راحتی می‌توان محاسبه کرد که دستمزد فعلی در بهترین حالت شاید بتواند جوابگوی اجاره‌بهای کارگران باشد. قیمت برنج, سیب‌زمینی, لبنیات,‌گوشت و… بارها در چند ماه اخیر افزایش داشته است, یعنی این موضوع به چشم مسئولان دولتی نیامده است؟انگار دولت اراده‌ای برای حل مشکل کارگران ندارد.

گلپور افزود: اظهارنظرهای غیرمنطقی از سوی مسئولان فرار به جلو است. بیم آن می‌رود که امسال هم مانند سنوات گذشته بهانه‌های نخ‌نماشده در بحث مزد در جلسات شورای‌عالی کار مطرح شود.

گلپور درباره هزینه‌های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی‌های آماری بانک مرکزی از هزینه‌های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به‌صورت ماهیانه استخراج می‌شود, مشاهده می‌شود که در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های سبد خوراکی‌ها می‌کرد که این رقم اکنون به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است، این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی (مسکن, بهداشت و آموزش) دیگر امکان صرف کردن ۴۰درصد درآمد را خود برای خوراکی ندارند و اکثر آنها دچار سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از آن می‌شوند، یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت کرده است. در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به‌لحاظ تغذیه‌ای ضعیف و بی‌بنیه بار می‌آیند.

گلپور در واکنش به اظهارات همتی, وزیر اقتصاد گفت: کارگران با خانواده‌هایشان حدود ۵۰درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، در زمان حاضر این ۵۰درصد دچار مشکلات شدید معیشتی هستند و برای مایحتاج خود دچار مشکل هستند، آن وقت وزیر اقتصاد می‌گوید؛ “ما نمی‌توانیم برای این ۵۰درصد کاری کنیم.”؟ واقعیت این است؛ آیا برای رشد اقتصاد با ۵۰درصد جامعه که دچار فقر مطلق هستند می‌توان به رونق تولید و رشد اقتصادی رسید؟

وی با تأکید بر اینکه خواسته کارگران صرفاً‌ اجرای ماده ۴۱ قانون کار است گفت: اگر دولت فقط ماده ۴۱ قانون کار را به‌درستی اجرا کند, بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران خواهد شد، از سوی دیگر دولت نه‌تنها برای دستمزد نمی‌تواند کاری کند, برای کنترل تورم هم موفق عمل نکرده است، بهتر است بگوییم دولت برای اقتصاد کاری نمی‌تواند بکند. چرا که وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای است که بسیاری از تحلیل‌گران آینده را خطرناک قلمداد می‌کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هرساله رشد و صعود مالیات را داریم, هر سال هم این موضوع دیده می‌شود, کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از حقوق آنها کسر می‌شود,‌ این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به‌معنای واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه‌های زندگی است. بهانه‌های نخ‌نماشده دولت در سرکوب مزدی واقعاً‌ عجیب است، به‌طور مثال اینکه دولتی‌ها اعتقاد دارند دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می‌توان به آن رسید که استدلال دولتی‌ها اشتباه است؛ کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند، زمانی که کارگران خرید نکنند,‌ رکود در جامعه رشد پیدا می‌کند، این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می‌شود.

به گزارش تسنیم, برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم توجه به وضعیت کارگران می‌تواند تأثیرات منفی بر بهره‌وری و تولید داشته باشد. این کارشناسان تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران نه‌تنها از بعد اخلاقی و انسانی ضروری است، بلکه برای پایداری اقتصاد کشور نیز اهمیت دارد.

حل مشکلات معیشتی کارگران نیازمند اراده جدی و سیاست‌گذاری مناسب است. افزایش عادلانه دستمزدها، کنترل تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و اجرای قوانین حمایتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این قشر آسیب‌پذیر کمک کند.

انتهای پیام/+