کاهش نرخ بیکاری جوانان؛ پیامد تحول جمعیتی، نه بهبود اقتصادی!

علی‌حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۳۴ ساله ایران به پایین‌ترین سطح در ۱۶ سال اخیر رسیده است، اما این کاهش آماری بیش از آنکه نشان‌دهنده بهبود بازار کار باشد، پیامد کاهش جمعیت جوان و افزایش شمار جوانان منصرف‌شده از جست‌وجوی شغل (NEETها) است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در تابستان ۱۴۰۳ به ۱۴٫۸ درصد کاهش یافته است گفت: با این حال، نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال همچنان بالای ۲۱ درصد باقی مانده که نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در جذب این گروه به بازار کار است.

دبیرکل خانه تعاونگران افزود: نکته قابل تأمل، کاهش جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۱۷٫۷ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۱۱ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ و حضور حدود ۳ میلیون جوان در گروه NEETها (نه شاغل، نه محصل، نه مهارت‌آموز) است که در کاهش ظاهری نرخ بیکاری تأثیرگذار بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال؛ “آیا کاهش نرخ بیکاری جوانان را نشانه مثبتی برای اقتصاد ایران می‌دانید؟” گفت: متأسفانه این کاهش بیشتر بازتاب پیری جمعیت و خروج جوانان از چرخه اشتغال است.
شهریور اضافه کرد: حدود ۴۰ درصد جوانان ۲۰ تا ۲۴ سال حتی در جست‌وجوی کار نیستند، یا به تحصیلات طولانی‌مدت روی آورده‌ یا کاملاً از بازار کار حذف شده‌اند.

دبیرکل خانه تعاونگران با تصریح به اینکه اصلی‌ترین مانع اشتغال جوانان مدرک‌گرایی است، گفت: ۴۱٫۳ درصد بیکاران کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی‌اند، اما مهارت‌هایشان با نیاز بازار همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه تمایل به اشتغال دولتی یکی دیگر از موانع اشتغال جوانان است، توضیح داد: برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد جوانان به‌دنبال شغل‌های حقوق‌بگیر دولتی هستند، در حالی که بخش خصوصی و تعاونیها ظرفیت اشتغالزایی بیشتری دارند و نیازمند نیروهای فنی و “مهارت‌محور” هستند.

شهریور همچنین گفت: تمرکز دولتها بر طرح‌های اشتغالزایی کوتاه‌مدت و عدم حل مسائل ساختاری مانند ناپایداری اقتصادی از جمله تورم و نوسان قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و جذب نیرو را مختل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه حل بحران اشتغال جوانان نیازمند اقدامات فوری است، گفت: اصلاح نظام آموزشی از طریق جایگزینی مهارتهای فنی با دروس نظری و امکان اشتغال همزمان با تحصیل و همچنین حذف رشته‌های اشباع‌شده ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

دبیرکل خانه تعاونگران با ابراز اینکه عدم وجود بانک اطلاعاتی معتبر درباره نیازهای بازار کار و آینده شغلی رشته‌ها، انتخاب رشته را به فرآیندی «کور» تبدیل کرده است، افزود: بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاهها عمدتاً به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی مرتبط از انتخاب رشته خود ناراضی هستند.
وی تأکید کرد: تسریع در راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار ضروری است.

شهریور اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای تبدیل ۵۰٪ ظرفیت آموزش و پرورش و ۳۰٪ دانشگاه‌ها به‌سمت مهارت‌‌محوری ابتکار ارزشمندی است که نیازمند هماهنگی بین‌بخشی است و نباید روی کاغذ بماند و همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آن باید همنوا شوند.

وی ادامه داد: با کاهش مالیات و ارائه تسهیلات مالی هدفمند مانند وام‌های کم‌بهره به کسب‌وکارهای “جوان‌محور” باید از تعاونیها و شرکتهای خصوصی حمایت شود.
دبیرکل خانه تعاونگران همچنین متذکر شد: با بازنگری در قوانین دست‌وپاگیر اداری و توسعه زیرساختهای دیجیتال، باید زمینه را برای ظهور کسب‌وکارهای نوپا در حوزه‌های فناوری، صنایع خلاق و انرژیهای پاک که “جوان‌محور” هستند فراهم کرد.
وی بر ضرورت ایجاد “سامانه ملی مهارت‌ها” تصریح کرد و گفت: برای تسهیل جذب در بخش خصوصی مهارت‌های افراد باید در این سامانه ثبت شود.
شهریور افزود: “سامانه ملی مهارت‌ها” با ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه، از ثبت مهارت‌ها تا استخدام، نقش کلیدی در کاهش شکاف بین آموزش و اشتغال جوانان ایفا خواهد کرد.

وی ابراز کرد: اگرچه نرخ مشارکت اقتصادی ۳۰ تا ۳۹ ساله‌ها به ۵۶٫۷ درصد رسیده، اما این رقم برای گروه ۲۰ تا ۲۴ سال تنها ۱۰٫۵ درصد است، این شکاف نشان می‌دهد بدون تحول در سیاستهای آموزشی و اشتغال، جمعیت جوان به‌جای فرصت، به تهدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.

دبیرکل خانه تعاونگران تأکید کرد: مهمترین راهکار ایجاد تعادل پایدار در بازار کار کشور، اجتناب از رویکردهای شعارمحور و تکرار طرح‌های فاقد نوآوری توسط دستگاه‌های برنامه‌ریز و اجرایی است،
دستیابی به این هدف مستلزم تدوین سازوکارهای عملیاتی و تقویت هماهنگی بین نظام‌های چهارگانه صلاحیت حرفه‌ای، بازار کار، آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی و طبقه‌بندی مشاغل است.

شهریور با بیان اینکه “تحقق این چارچوب نیازمند عزم ملی، بودجه‌ریزی هدفمند و ایجاد پیوند مؤثر بین نهادهای آموزشی، بخش خصوصی و سیاستگذاران است.”، خاطرنشان کرد: اجرای موفق این نظام‌ها نه‌تنها کاهش ناهماهنگی مهارتی را به‌دنبال دارد، بلکه به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز منجر خواهد شد.

انتهای پیام/+