معاون حقوقی اتاق تعاون گفت:در ماده ۱۱۹قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین سهم بخش تعاون و خصوصی در رشد اقتصادی کشور اقدام کند.
در حالی یکی از راه‌های خانه‌دارشدن کارگران خرید مسکن با استفاده از وام خرید است که وام ۹۶۰میلیون تومانی مسکن, اقساط ۲۰میلیون تومانی دارد, که تقریباً هیچ کدام از کارگران توان پرداخت این میزان قسط را ندارند.
مدیرعامل یک تعاونی گفت:حمایت‌های قانونی و فرهنگی از تعاونی‌ها، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون، و جلب مشارکت مردمی می‌تواند به تقویت هر چه بیشتر این بخش منجر شود و آن را به یکی از ارکان اساسی در توسعه اقتصاد پایدار کشور تبدیل کند.
دلایلی مختلف برای رشد اشتغال خدمات نسبت به سایر بخش ها وجود دارد،کاهش ریسک یکی از دلایل رشد کسب و کارهای خدماتی است.چرا که افراد با کمترین هزینه می توانند اقدام به راه اندازی مشاغل خدماتی کنند.
روش تعیین مزد و ساختار شورای عالی کار بارها مورد نقد کارشناسان مختلف بوده است. مدتی است بحث اصلاح ماده ۴۱قانون کار مطرح است که پیگیری ها بیانگر این است که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0