آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران از ۲ هفته دیگر

وزیر کار با بیان این که از دو هفته دیگر کار کارشناسی تعیین الگو حداقل حقوق و دستمزد آغار خواهد شد، گفت: پس از این مرحله جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران آغاز خواهد شد.

– اخبار اقتصادی –

احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد زمان آغاز فرآیند تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، گفت: از حدود دو هفته آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل حقوق و دستمزد انجام خواهد شد.

وی افزود: پس از این مرحله شاهد آغاز جلسات تعیین حقوق و دستمزد خواهیم بود.

انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : تسنیم

شناسایی الگوی پیوند واحد‌های کوچک و بزرگ برای جهش تولید

وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت شناسایی الگوهای پیوند واحد‌های کوچک و واحد‌های بزرگ در استان‌ها گفت: در صورتی که بتوان این الگو را در کشور گسترش داد می‌توانیم شاهد جهش تولید باشیم کما اینکه شاهد نمونه‌های موفقی نیز هستیم.

دخالت رانتی برای انتقال ارز پتروشیمی به بانک خصوصی پرحاشیه

مدیرعامل بانک رفاه با تاکید بر ضرورت کنترل و نظارت وزارت کار بر درآمدها و مصارف ارزی شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی، گفت: در یک مورد تماسی گرفته و گفته شد که حساب پتروشیمی امیرکبیر از بانک رفاه به یک بانک خصوصی پرحاشیه منتقل شود.

تعیین دستمزد؛ اولویت با معیشت کارگر باشد یا منفعت تولید؟

نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار گفت: تعیین حداقل دستمزد کار ساده‌ای نیست و نیازمند توجه به ابعاد مختلفی مانند توزیع دستمزدها، استخدام‌های غیررسمی و تنوع‌های منطقه‌ای است.

افتتاح و راه اندازی ۶ کارخانه و کارگاه محصولات غذایی

۶ کارگاه وکارخانه تولید محصولات غذایی در استان های بوشهر، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و یزد با تسهیلات اشتغال زایی صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شد.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.