شناسایی پولشویی۳هزار میلیارد تومانی توسط وکیل ۱۱۳مستمری بگیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنش‌های مشکوک به طور جدی‌تری بررسی می‌شود.

به طور مثال براساس گزارشی که از سوی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک زیرمجموعه وزارت کار ارائه شده است، برای ۱۴ خانم خانه‌دار گردش مالی برابر با ۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که براساس استاندارد تعیین شده این رقم برای یک خانم خانه‌دار نباید از ۵۰۰ میلیون تومان بالاتر باشد.

این رقم برای سربازان، افراد بی‌کار، دانشجویان، دانش‌آموزان، مستمری بگیران و مقرری بگیر سالانه تا یک میلیارد تومان است. در حال حاضر حساب‌هایی مربوط به مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد که برخی از آنها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.

شناسایی وکیل خَیری که سرشبکه پولشویی ۳ هزار میلیارد تومانی است

یک وکیل در یکی از استان‌های کشور، وکالت ۱۱۳ مقرری‌بگیر بهزیستی را برعهده دارد و برهمین اساس حقوق آنها را به صورت نقدی از بانک دریافت می‌کند و سپس این پول را به روستاها می‌برد و بین مقرری بگیرانی که توان مراجعه به شعبه را ندارند توزیع می‌کند.

همین فرد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی در کشور شناخته شده است و با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای مستمری‌بگیران، ۳ هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است. این فرد جزو گروهی است که در سایت‌ها و صفحات مجازی خود به صراحت نوشته‌اند که پول‌های کثیف شما را می‌شوییم.

سوء استفاده از نوزاد یکساله با ۷۵۰ میلیون تومان گردش حساب

در نمونه دیگری، حسابی به نام فرزند یک مستری بگیر تامین اجتماعی با یک سال سن، ۷۵۰ میلیون تومان گردش مالی داشته است که این مسئله نیز تحت عنوان حساب اجاره‌ای مطرح است.

مسئولیت کامل برعهده صاحبان حساب‌ها است

گفتنی است، ریسک تمام این موارد برعهده صاحبان حساب‌ها و مستمری بگیران و افرادی است که آگاهی کافی از تبعاتی که می‌تواند در آینده گریبان‌گیر آنها شود ندارند.

انتظار نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی، FIU و … از بانک‌ها در این زمینه این است که اگر امکان شناسایی مشتری را نداشتند، حق ارائه خدمات را نیز ندارند. با این حال طیف قابل توجهی از مشتریانی که در حال حاضر در نظام بانکی خدمات دریافت می‌کنند دارای پرونده ناقص هستند.

انتهای پیام/