واردات خودروهای دست دوم در بن‌بست؛ مصوبه‌ای که روی کاغذ ماند؟

به گزارش اکوایران، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، درباره روند واردات خودروهای دست دوم توضیح داد که قانون ساماندهی واردات خودرو در آبان ۱۴۰۰ تصویب شد و در خرداد ۱۴۰۲ اصلاحاتی به آن افزوده شد که شامل مجوز واردات خودروهای کارکرده نیز می‌شود.

عسگری با اشاره به قوانین مرتبط، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۲ امکان واردات خودروهای با عمر زیر پنج سال در نظر گرفته شده است. همچنین، قانون برنامه هفتم توسعه نیز اجازه ورود خودروهای تا ۱۰ سال کارکرد را داده که اجرای آن منوط به تصویب آیین‌نامه هیئت وزیران است.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد که گمرک در صورتی خودروهای دست دوم را ترخیص خواهد کرد که وزارت صمت برای آن‌ها ثبت سفارش انجام دهد. اما تاکنون هیچ خودروی کارکرده‌ای وارد کشور نشده و فرصت این اقدام تا پایان سال جاری باقی است.

عسگری همچنین افزود: بر اساس آیین‌نامه ابلاغی، خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال و حداکثر ارزش ۲۰ هزار یورو می‌توانند با استفاده از کد ملی و ثبت آماری وارد شوند. با این حال، تاکنون هیچ‌گونه ثبت آماری از سوی وزارت صمت به گمرک ابلاغ نشده و به همین دلیل، فرآیند ترخیص این خودروها انجام نشده است.

ممنوعیت واردات خودرو از چه زمانی آغاز شد؟

اما رئیس کل گمرک در حالی از عدم واردات خودروهای کارکرده به کشور سخن گفته است که واردات خودرو پس از حدود پنج سال ممنوعیت، از خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد.

این درحالیست که دقیقا پج سال پیش از تاریخ فوق استارت ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور زده شد و در آن زمان، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفت واردات ۱,۳۳۹ قلم کالا، از جمله خودرو، را ممنوع کند. این تصمیم در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ توسط گمرک ایران به تمامی مبادی ورودی کشور ابلاغ شد و طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تمدید شد و عملاً واردات خودروی نو متوقف ماند.

تغییر رویکرد و بازنگری در قوانین

با این حال، وضعیت نه چندان مطلوب صنعت خودرو در کشور مجلس را بر آن داشت تا در آبان ۱۴۰۰ قانون «ساماندهی صنعت خودرو» را با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو تصویب کند.

همچنین در خرداد ۱۴۰۲ نیز اصلاحیه‌ای به این قانون اضافه شد که واردات خودروهای دست دوم را مجاز می‌کرد.

دولت نیز در همین راستا، قانون بودجه ۱۴۰۲ مجوز واردات خودروهای کارکرده زیر ۵ سال را صادر کرد.

در برنامه هفتم توسعه نیز واردات خودروهای تا ۱۰ سال کارکرد پیش‌بینی شده است که نیازمند تصویب آیین‌نامه اجرایی است.

شرایط واردات خودروهای دست دوم

بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغی، واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال و حداکثر ارزش ۲۰ هزار یورو مجاز است. این خودروها باید دارای کد ملی بوده و ثبت آماری آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام شود. همچنین، واردکنندگان موظف به ارائه ضمانت خدمات پس از فروش هستند.

در نهایت، دولت سیزدهم در واپسین روزهای فعالیت خود نیز واردات خودرو به کشور را آزاد کرد و علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت وقت در روز چهارشنبه بیست و هفتم تیر و در حاشیه جلسه هیئت دولت در این باره گفت: انحصار خودروسازی بود که آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت

وی ادامه داد: واردات خودرو در دولت سیزدهم به تدریج آزاد شد که از خودروهای هیبریدی شروع شد. امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا بود برای همه ایرانیان آزاد شد که آئین نامه آن در دولت تصویب شد.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آئین نامه مورد تاکید است.