اخبار اقتصادی امروز: 31
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    چرا قانون انتشار آزاد اطلاعات در شورای شهر اجرا نمی‌شود؟

    اکوایران: رئیس شورای شهر تهران درباره عدم انتشار جزئیات بررسی بودجه سال 1404 شهرداری تهران در کمیسیون برنامه، بودجه و تلفیق توضیح داد.

    مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به این پرسش که چرا قانون انتشار آزاد اطلاعات در شورای شهر تهران اجرا نمی‌شود؟ و جزئیات بررسی  بودجه سال ۱۴۰۴ در کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق منتشر نشد گفت: “همه جلسات شورا به‌صورت آنلاین پخش می‌شود و امکان دسترسی به آن‌ها وجود دارد. در گذشته، بودجه در روزنامه رسمی چاپ می‌شد، اما اکنون نیازی به این کار نیست و اطلاعات در اختیار عموم قرار می‌گیرد. البته همه جزئیات جلسات ثبت و ضبط نمی‌شود و معمولاً کلیات و مصوبات به‌صورت رسمی ثبت می‌شوند. بودجه نیز پس از تصویب فرمانداری، در سامانه شفافیت شورا منتشر خواهد شد.”

    توزیع عادلانه بودجه در مناطق کمتر توسعه‌یافته

    محمد اخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم  در خصوص توزیع عادلانه بودجه در مناطق کم برخوردار  توضیح داد:

    “در بودجه سال ۱۴۰۳، گزارش‌های متعددی در خصوص نیازهای مناطق کمتر توسعه‌یافته ارائه شد. برای مثال، در منطقه ۲۲ هنوز برخی معابر شکل نگرفته یا آسفالت نشده است. در همین بودجه، ۲۰۰۰ میلیارد تومان اضافه بر اعتبارات مناطق، در تبصره‌های بودجه به منطقه ۲۲ تخصیص یافت. همچنین، در مناطقی مانند ۱ و ۲، با توجه به وسعت و پروژه‌های عقب‌مانده، رشد اعتباری بیشتری داشته‌اند.”

    وی تأکید کرد:”اعضای شورای شهر بر افزایش بودجه مناطق جنوبی تهران تأکید ویژه‌ای داشتند و تلاش شد این نسبت به‌طور عادلانه رعایت شود. البته ممکن است در برخی موارد نتوانسته باشیم ۱۰۰ درصد این موضوع را اجرا کنیم، اما گزارش بودجه و روند ۴ ساله آن نشان می‌دهد که توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته موردنظر بوده است.”

    به گفته آخوندی ، بودجه منطقه ۱ از ۱۲۸۰ میلیارد تومان به ۱۷۴۸ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین، تأکید شده که رشد بودجه در مناطق جنوبی تهران باید بیش از سایر مناطق باشد.

    در نهایت، وی تأکید کرد که جزئیات بیشتر در مورد روند توزیع بودجه، در گزارش رسمی شورای شهر ارائه خواهد شد.

     

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    3 - می - 2026

    دو مسیر متفاوت از دو جناح سیاسی برای حل معضل مسکن در اسپانیا/ مادرید می‌سازد، بارسلونا کنترل می‌کند

    اسپانیا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها، به‌ویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کم‌تقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزاینده‌ای از درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند.
    در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولت‌های منطقه‌ای روبه‌رو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیت‌های ساخت‌وساز و اتکا به سازوکار بازار را راه‌حل اصلی می‌داند.

    شوک به بازار مسکن / رکود دو ساله تشدید شد + جدول قیمت مناطق

    عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.

    1 - می - 2026

    بازار اجاره خواب است اما آگهی‌ها آتش به پا کرده‌اند / فقدان سامانه شفاف، بلای جان مستأجران

    یک عضو اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های اجاره غیرواقعی است و باید نهاد‌های نظارتی وارد عمل شوند.

    آمار بانک مرکزی از تداوم رکود تورمی در بازار مسکن/ افزایش قیمت مسکن محتمل است؟

    برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاه‌مدت یا شوک‌های مقطعی به‌تنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان به‌عنوان یکی از سرمایه‌برترین بخش‌های اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. این بخش که همواره یکی از پیشران‌های مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، در سال‌های اخیر با افت محسوس در نقش‌آفرینی خود مواجه شده است.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا