عیدانه دولت برای متقاضیان وام بانکی در سال آینده/ شرایط جدید بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اعلام شد
تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در قبال اعطای تسهیلات به بانکهای عامل ابلاغ شد.

به گزارش نبض بازار، بانک مرکزی تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، درباره پرداخت تسهیلات قرضالحسنه «ازدواج»، «فرزندآوری»، «تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی»، «ودیعه، خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم به بعد»، «کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن»، «خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران»، «اشتغال» و «مسکن محرومین» را به بانکهای عامل ابلاغ کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: حسب بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است: “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات-رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارتهای شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هر یک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپردههای قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید.
مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش مییابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین میشوند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ” مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردهاند به نهادهای مذکور اختصاص مییابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. “
ابلاغ تسهیلات قرضالحسنه «ازدواج و فرزندآوری» به شبکه بانکی
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0