اگر مکانیسم ماشه فعال شود، چه بر سر روابط ایران با چین، امارات و ترکیه می‌آید؟

در اقتصاد سیاسی امروز، تجارت ایران دیگر صرفا مسئله قیمت و کارایی نیست؛ مسئله بقاست. سه ستون اصلی مبادلات—چین، امارات و ترکیه—هر یک در چارچوبی متفاوت از ریسک‌های تحریم، تطبیق حقوقی، و سازوکارهای تسویه، نقش‌های مکملی بازی می‌کنند. مکانیسم ماشه، این تعادل شکننده را بازتعریف می‌کند.

به گزارش نبض بازار – در وضع موجود، چین، امارات متحده عربی و ترکیه سه شریک اصلی تجاری ایران‌اند؛ اولی به‌عنوان خریدار حیاتی نفت و فناوری‌های صنعتی، دوم به‌مثابه هاب حمل و نقل آبی و تسویه منطقه‌ای، و سومی به‌عنوان گذرگاه مرزی، بازار مکمل و مسیر لجستیکی به اروپا و قفقاز.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : نبض بازار

بازنشستگان گیلان: کسی صدای اعتراض ما را نمی‌شنود؟/ وضع نه تنها بهتر نشد که به مرور بدتر هم شده

بازنشستگان گیلان گفتند: فساد سیستماتیک، نبود امنیت شغلی، بیکاری و تبعیض و از همه بدتر مشاهده اختلاف فاحش طبقاتی و حقوق‌های نجومی مقامات و مدیران و زندگی‌های لاکچریِ خودی‌ها، همه‌ی ما را به ستوه آورده و امید به آینده را کاهش داده است.

بازنشستگان: صدای اعتراضات هیچ زمانی شنیده نشده است

بازنشستگان تأمین اجتماعی گفتند: صدای اعتراضات هیچ زمانی شنیده نشده است. بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات، کشوری، فولاد و … مدت‌هاست برای بیان مطالبات صنفی خود هر هفته به خیابان‌ها می‌آیند اما هیچ توجهی به خواسته‌ی آنها نمی‌شود.

اعلام شرایط جدید قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی/ بازنشستگان این خبر مهم را از دست ندهند

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در صورت خروج هر یک از افراد خانواده از تکفل، موظف‌اند با مراجعه حضوری به کانون بازنشستگان نسبت به قطع بیمه تکمیلی فرد موردنظر اقدام کنند تا از بروز هزینه‌های اضافی و مشکلات اداری جلوگیری شود.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.