به گزارش اکو ایران به نقل از گروه فارس؛ شرکت سیمان تهران با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال از امضای یک تفاهمنامه با سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد؛ توافقی که هدف اصلی آن تعیین کاربری اراضی واحد هفتم و آغاز فرایند مولدسازی داراییهای این شرکت عنوان شده است.
این اقدام پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ و در راستای تکالیف قانونی مصوب صورت گرفته است.در اطلاعیه منتشرشده، این شرکت با استناد به ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس اعلام کرد که متن تفاهمنامه به صورت رسمی برای بررسی و اطلاع سهامداران ارائه شده است.
بر اساس این توافق، سیمان تهران و سازمان ملی زمین و مسکن در تعیین کاربری جدید اراضی واحد هفتم مشارکت خواهند کرد؛ اقدامی که میتواند مسیر بهرهبرداری اقتصادی، بهینهسازی داراییها و افزایش ارزش افزوده برای شرکت را هموار کند.به گفته کارشناسان بازار سرمایه، پروژه مولدسازی اراضی یکی از ابزارهای مهم شرکتهای بزرگ در مدیریت دارایی و آزادسازی منابع راکد است. سیمان تهران نیز طی سالهای گذشته بارها موضوع تعیین تکلیف اراضی واحد هفتم را در گزارشهای خود مطرح کرده بود و امضای این تفاهمنامه میتواند اولین گام عملی برای فعالسازی این بخش از دارایی شرکت باشد.در اطلاعیه شرکت تأکید شده است که هرگونه تحول جدید یا رویداد بااهمیت مرتبط با این توافق، مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات در سامانه کدال منتشر خواهد شد.
این موضوع نشان میدهد فرآیند مولدسازی در مراحل ابتدایی قرار دارد و طی ماههای آینده احتمال انتشار گزارشهای تکمیلی و جزئیات بیشتر وجود دارد.قرار گرفتن متن کامل تفاهمنامه در سامانه کدال نشان میدهد که موضوع بهصورت رسمی وارد فاز اجرایی شده است و سهامداران میتوانند منتظر تغییرات مهم در ارزش داراییهای شرکت باشند.
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید
7 - جولای - 2026
وقتی یک زلزله بزرگ رخ میدهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمانهای فروریخته و عملیات نجات معطوف میشود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز میشود که دوربینها خاموش میشوند و مرحله بازسازی شروع میشود؛ مرحلهای که میتواند سالها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.
پروژههای عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایهای عمیقتر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین میکند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفهای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر میرسد در صنعت احداث ایران این اصل بهتدریج تضعیف شده است. ریسکهایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل میشوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکتهای پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهرهوری، افزایش هزینه اجرای پروژهها، شکلگیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بیثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، میتواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.
5 - جولای - 2026
میثم هاشمخانی، کارشناس اقتصادی: بازار مسکن در دوره جنگ برخلاف انتظار، رشد قیمت قابلتوجهی را تجربه کرد. معمولاً در کشورهای درگیر جنگ، به دلیل ناامنی و کاهش تقاضا، قیمت مسکن افت میکند؛ اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداد. به نظر میرسد دلیل اصلی، کمبود گزینههای امن برای سرمایهگذاری بود.
4 - جولای - 2026
همزمان با تشدید فشار هزینههای سکونت در تهران، بررسی فایلهای رهن و اجاره تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد مناطق ۱۹ و ۱۷ همچنان ارزانترین نقاط پایتخت برای رهن و اجاره نشینی در واحدهای کمسنوساز هستند؛ مناطقی که پیشتر در بازار فروش واحدهای نوساز نیز پایینترین قیمتهای پیشنهادی را ثبت کرده بودند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0