صیانت از جامعه کارگری، رسالت بخش خصوصی در شرایط فعلی

خبرگزاری تسنیم- روز کارگر، صرفاً یک مناسبت تقویمی برای تبریک و قدردانی نیست، بلکه فرصتی راهبردی برای بازخوانی جایگاه نیروی کار در منظومه تولید ملی و به‌ویژه در صنعت ساختمان است؛ صنعتی که شاکله و پویایی آن، بیش از هر بخش دیگری، بر پایه تلاش، مهارت و پایداری کارگران استوار است.

واقعیت آن است که بدون حضور کارگران، فرآیند ساخت‌وساز نه‌تنها با اختلال بلکه با توقف مواجه خواهد شد و این حقیقت، اهمیت این سرمایه انسانی را در معادلات توسعه‌ای کشور دوچندان می‌کند.

کارگران مهم‌ترین دارایی نامشهود صنعت ساختمان محسوب می‌شوند؛ سرمایه‌ای که اگرچه در صورت‌های مالی انعکاس نمی‌یابد، اما نقش آن در خلق ارزش افزوده، تحقق پروژه‌های عمرانی و شکل‌دهی به سیمای شهری، بنیادین و غیرقابل جایگزین است. از نیروهای کارگری ساده تا متخصصان فنی، همگی در زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته ایفای نقش می‌کنند که خروجی آن، تأمین نیازهای اساسی جامعه در حوزه مسکن و زیرساخت است.

در شرایط کنونی که کشور با مجموعه‌ای از تنگناهای اقتصادی و تبعات ناشی از بحران‌های منطقه‌ای و آثار جنگ مواجه است، جامعه کارگری در معرض فشارهای مضاعفی قرار دارد.

افزایش مستمر هزینه‌های معیشت، ناپایداری بازار کار، کاهش قدرت خرید و نگرانی‌های فزاینده نسبت به آینده شغلی، تنها بخشی از چالش‌هایی است که این قشر شریف با آن مواجه است.

در چنین بستری، هرگونه کاهش در حجم فعالیت‌های ساختمانی یا توقف پروژه‌ها، به‌طور مستقیم بر سطح اشتغال و امنیت معیشتی کارگران تأثیرگذار خواهد بود.

در این میان باید تأکید کرد بحران‌ها، علاوه بر تهدید واجد کارکردی تعیین‌کننده در سنجش میزان بلوغ و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بازیگران اقتصادی هستند.

بخش خصوصی به‌ویژه فعالان صنعت ساختمان، امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که نحوه مواجهه آنان با شرایط موجود، می‌تواند مسیر آینده این صنعت را ترسیم کند.

بی‌تردید فشارهای ناشی از جنگ و رکود اقتصادی، چالش‌های جدی در حوزه نقدینگی، تأمین منابع و تداوم فعالیت پروژه‌ها ایجاد کرده است؛ اما در چنین شرایطی، اتخاذ رویکرد صرفاً هزینه‌محور و نادیده‌گرفتن سرمایه انسانی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه تبعاتی بلندمدت و بعضاً جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.

کارگرانی که در دوران رونق در دشوارترین شرایط اجرایی همراه و پشتیبان پروژه‌ها بوده‌اند، امروز شایسته آن هستند که در اولویت سیاست‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرند.

تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان می‌دهد از دست دادن نیروی کار ماهر، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از حفظ آن در دوره‌های رکود بر اقتصاد بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.

بازتولید این سرمایه انسانی در دوره پسابحران، مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژی قابل‌توجهی است که در بسیاری موارد با عدم قطعیت همراه خواهد بود.

از این‌رو انتظار می‌رود کارفرمایان، مدیران پروژه‌ها و فعالان صنعت ساختمان، با اتخاذ نگاهی راهبردی و مسئولانه، برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که حتی در شرایط کاهش مقیاس فعالیت‌ها، اصل حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار مورد توجه قرار گیرد.

بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریت هزینه، بازتعریف اولویت‌های مالی، و پذیرش کاهش حاشیه سود در کوتاه‌مدت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در راستای حفظ این سرمایه حیاتی مؤثر واقع شود.

در کنار این مسئولیت، نقش سیاست‌گذاران و نهادهای حاکمیتی نیز در ایجاد بسترهای حمایتی، تعیین‌کننده است. تسهیل دسترسی به منابع مالی، طراحی مشوق‌های هدفمند بیمه‌ای و مالیاتی، و حمایت از تداوم پروژه‌های عمرانی، می‌تواند به تثبیت شرایط فعالیت بنگاه‌ها و در نتیجه، حفظ سطح اشتغال در این صنعت کمک کند.

روز کارگر یادآور یک اصل بنیادین در حکمرانی اقتصادی و توسعه پایدار است: هیچ مسیر توسعه‌ای بدون تأمین کرامت، امنیت شغلی و رفاه نسبی نیروی کار، به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

در شرایط فعلی رسالت اجتماعی بخش خصوصی، فراتر از ملاحظات کوتاه‌مدت اقتصادی، در حفظ بقای سازمان‌ها و صیانت از منابع انسانی، به‌ویژه جامعه کارگری، معنا پیدا می‌کند. این نگاه نه‌تنها یک الزام اخلاقی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تضمین تداوم و پویایی صنعت ساختمان در آینده است.

تصمیمات امروز فعالان صنعت ساختمان، تعیین‌کننده مسیر فردای این حوزه خواهد بود. با اتکا به درایت مدیریتی، همبستگی درون‌صنفی و پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی، می‌توان از این مقطع حساس عبور کرد و زمینه را برای آغاز دوره‌ای جدید از رونق، ثبات و پیشرفت در صنعت ساختمان فراهم ساخت.

رامین گوران، رئیس انجمن انبوه سازان تهران

انتهای پیام/